الشيكل الإسرائيلي يتراجع لمستويات قياسية وسط توقعات بمزيد من الخسائر

الشيكل الإسرائيلي يتراجع لمستويات قياسية بالتزامن مع توسع خسائر الاقتصاد الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري، بعد تعديلات قضائية مزعومة عملت حكومة نتنياهو على تمريرها وسط حملات معارضة شرسة، الأمر الذي تسبب في خسائر كبير في قيمة الشيكل وخروج عدد ضخم من شركات التكنولوجيا خارج إسرائيل. لتقضى عملية طوفان الآقصى على اي بوادر في انتعاش الشيكل الإسرائيلي.

الشيكل الإسرائيلي يتراجع لمستويات قياسية

وفقًا لبلومبرج إيكونوميكس انخفضت قيمة الشيكل بنحو 12% مقابل الدولار منذ بداية الحرب، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2015. بعدما كسر مستويات 4 شيكل لكل دولار كما فقدت العملة قيمتها مقابل اليورو والجنيه البريطاني والعملة البريطانية. الين الياباني. ويعكس ضعف الشيكل حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار الناجمة عن الحرب، فضلاً عن الطلب المتزايد على أصول الملاذ الآمن مثل الدولار والذهب.

ووفقاً للتوقعات الأولية التي أصدرها أكبر بنك في إسرائيل، هبوعليم، يوم الثلاثاء، فإن التكلفة التقديرية لهذا الصراع بالنسبة للبلاد ستبلغ 27 مليار شيكل جديد على الأقل (حوالي 6.8 مليار دولار). صرح كبير الاستراتيجيين في البنك، مودي شافير، أنه على الرغم من صعوبة التنبؤ بمدة الحرب ومسارها، فإن التقدير التقريبي يشير إلى أن الصراع قد يكلف إسرائيل ما لا يقل عن 1.5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي. ووفقاً لبيانات البنك الدولي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل حوالي 520 مليار دولار في العام الماضي.

لقد خلفت الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس خسائر فادحة في الأرواح البشرية والنشاط الاقتصادي. وقد ضعف الشيكل الإسرائيلي، الذي كان من أقوى العملات في العالم قبل الصراع، بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى. ويواجه الاقتصاد الإسرائيلي، الذي كان يتعافى من تأثير جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا، الآن خطر الركود وارتفاع التضخم.

 آثار سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي، الشيكل الإسرائيلي يتراجع لمستويات قياسية

سجل الشيكل يوم الثلاثاء الماضي أدنى مستوياته مقابل الدولار في سبع سنوات مع مواصلة التراجع حتى الان رغم تدخل بنك اسرائيل بضخ نحو 30 مليار دولار لدعم الشيكل الذي واصل خسائره ليقترب من مستويات 4.08 مقابل الدولار. الأمر الذي يبشر بخسائر أعلى في الاقتصاد، حيث يجعل الواردات أكثر تكلفة ويؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين والشركات. وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم، الذي كان يرتفع بالفعل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. وقد يضطر بنك إسرائيل، الذي رفع سعر الفائدة القياسي إلى 1.25% في سبتمبر للحد من التضخم، إلى تشديد سياسته النقدية بشكل أكبر لدعم العملة واحتواء ضغوط الأسعار.

وتشكل الحرب أيضًا تهديدًا خطيرًا للنمو الاقتصادي في إسرائيل، والذي كان من المتوقع أن ينتعش إلى 4.5% في عام 2023 بعد انكماشه بنسبة 2.5% في عام 2022. لقد عطلت الحرب النشاط الاقتصادي الطبيعي، وخاصة في قطاعات مثل السياحة والتجارة والخدمات، والتي تعتبر حيوية بالنسبة للإنتاج والتوظيف في إسرائيل. كما دمرت الحرب البنية التحتية، مثل الطرق والجسور ومحطات الطاقة ومرافق المياه، الأمر الذي سيتطلب إصلاحات وإعادة إعمار مكلفة.

علاوة على ذلك، قد يكون للحرب تأثيرات غير مباشرة على علاقات إسرائيل الخارجية وتجارتها. إسرائيل اقتصاد صغير ومفتوح ويعتمد بشكل كبير على الصادرات والاستثمار الأجنبي. ومن الممكن أن تلحق الحرب الضرر بسمعة إسرائيل وصورتها في المجتمع الدولي، فضلاً عن علاقاتها مع حلفائها وشركائها الرئيسيين، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية. وقد يؤثر ذلك على وصول إسرائيل إلى الأسواق ورؤوس الأموال الأجنبية، فضلاً عن مشاركتها في المبادرات الإقليمية والعالمية.

وسيعتمد حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب إلى حد كبير على مدتها وشدتها. إذا تم احتواء الحرب في عملية برية محدودة في غزة، كما هو الحال في السيناريو الأول الذي نظرت فيه بلومبرج إيكونوميكس فإن التأثير على الاقتصاد قد يكون خفيفًا نسبيًا وقصير الأجل. ومع ذلك، إذا تصاعدت الحرب إلى صراع إقليمي أوسع يشمل إيران أو جهات فاعلة أخرى، كما في السيناريو الثاني فقد تكون العواقب أكثر خطورة وطويلة الأمد. في هذه الحالة، قد ترتفع أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل، وقد ينخفض النمو العالمي إلى 1.7% وقد تواجه إسرائيل ركودًا عميقًا وأزمة في ميزان المدفوعات.

استدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط على الاقتصاد الاسرائيلي

بعد يومين من عملية طوفان الاقصى تم استدعاء أكثر من 300 ألف من جنود الاحتياط في إسرائيل، والذي من المتوقع أن يتسبب في تفاقم الأضرار الاقتصادية التي قد تصل إلى حد الركود. وفقًا لمصادر مختلفة، فإن بعض التأثيرات الرئيسية هي:

• تعطيل النشاط الاقتصادي الطبيعي، وخاصة في قطاعات مثل السياحة والتجارة والخدمات، والتي تعتبر حيوية للإنتاج والتوظيف في إسرائيل.
• زيادة الإنفاق العسكري، مما قد يؤدي إلى تحويل الموارد من مجالات إنتاجية أخرى وزيادة العجز المالي.
• الآثار غير المباشرة على الاقتصاد العالمي، مثل ارتفاع أسعار النفط، وانخفاض أسهم التكنولوجيا.

في هذا الشان، أشار إيال وينتر، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية في القدس، إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي سيعاني بلا شك. لكن حجم الضرر يعتمد على مدة غياب جنود الاحتياط. على المستوى الدولي، هناك مخاوف خاصة بشأن التأثير على الصناعات التقنية والكيميائية. وتوقع أحد كبار الاقتصاديين الإسرائيليين أن الركود يكاد يكون مضمونا إذا استمرت الحرب.

الشيكل الإسرائيلي يتراجع لمستويات قياسية وتخفيض التصنيف الائتماني 

في غضون ذلك، قد يتم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل وكالة فيتش من (A+) بحسب موقع وكالة التصنيف الائتماني، فإن السبب الرئيسي وراء الإعلان عن إمكانية خفض التصنيف الائتماني لدولة إسرائيل هو تزايد خطر اتساع نطاق الصراع الحالي ليشمل مواجهات عسكرية واسعة النطاق مع جهات فاعلة متعددة، على مدى فترة طويلة من الزمن. فترة من الزمن. ويمكن أن يشمل ذلك حزب الله والجماعات المسلحة الإقليمية الأخرى وإيران.

وذكرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن مثل هذا التصعيد واسع النطاق، بالإضافة إلى الخسائر البشرية، يمكن أن يؤدي إلى إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير البنية التحتية، وتغيير مستدام في معنويات المستهلكين والاستثمار، وبالتالي يؤدي إلى تدهور كبير في مقاييس الائتمان الإسرائيلية.

كما أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب سيعتمد إلى حد كبير على مدتها وكثافتها. إذا تم احتواء الحرب في عملية برية محدودة في غزة، كما هو الحال في السيناريو الأول الذي نظرت فيه وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فإن التأثير على الاقتصاد قد يكون خفيفًا نسبيًا وقصير الأجل. ومع ذلك، إذا تصاعدت الحرب إلى صراع إقليمي أوسع يشمل إيران أو جهات فاعلة أخرى، كما هو الحال في السيناريو الثاني، فإن العواقب قد تكون أكثر خطورة وطويلة الأمد.