لا تبدو توقعات الجنيه الإسترليني خلال 2023 جيدة حيث تتوالي البيانات التى تظهر على دخول الاقتصاد البريطاني في مرحلة من الإنكماش الاقتصادي التي وصفها المحللين بالمؤلم، وسط حالة من عدم اليقين التي توسع الشك في قدرة الجنيه الإسترليني على التوازن خلال العام القادم، خاصة مع ما تظهره سوق الخيارات من ارتياب بخصوص العملة البريطانية، حيث يظهر تشائم المتداولين على المدى الطويل.
خلال 2022 ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل من أدنى مستوى له على الإطلاق والتي سجلها خلال شهر سبتمبر بعد حالة من التفاؤل بتغيير الحكومة البريطانية بعد استقالة ليز ترَس من رئاسة وزراء البلاد، كما استفادت العملة البريطانية من تراجع الدولار الأمريكي. رغم هذه الارتفاعات اغلقالجنيه الإسترليني العام بخسارة تقدر بنسبة 11% وهو أسوأ تراجع منذ عام 2016 وهي السنة التي هبط فيها الجنيه الإسترليي بقوة بعد تصويت البريكست
إضرابات في كل مكان
توسع حجم الإضرابات في مختلف الجهات الحكومية في بريطانيا، مما وسع من حالة الارتباك في كافة مناحي الحياة بدءاً من قطاع النقل، والصحة والبريد خاصة قبل فترة وصفت بالحساسة قبيل عطلات أعياد الميلاد، مع تسجيل الممكة المتحدة أكبر موجة من الإضرابات على مدار تاريخها، حيث يسلم كل إضراب في اي قطاع حساس إضراب اخر يؤثر بالسلب على حياة الملايين.
لجأ الآلاف من العاملين في كافة فطاعات الحكومة البريطانية إلى الدخول في إضرابات على مدار الأسبوعين الأخيريين من 2022 وسط توقعات باستمرار هذه التوقعات حتى أسبوعيين اخريين في أول 2023. مع تزايد المطالب بزيادة الرواتب لمواكبة ارتفاع التضخم الذي يسجل مستويات قياسية وتزايد الأسعار بالتبعية، مقابل رفض من الحكومة التي تخشي من أن يتسبب ارتفاع الأجور في توسع التضخم.
المعاناة من خسائر ضخمة
حسب بيانات صادرة من مركز الدراسات الاقتصادية والتجارية في لندن توسع حجم الخسائر المسجلة في الاقتصاد البريطاني بسبب استمرار سلسلة الإضرابات التي بدأت منذ منتصف العام الجاري، على النحو التالي:
- تم فقد أكثر من 93 ألف يوم عمل، بسبب الإضرابات التي تم إطلاقها منذ منصف العام الجاري.
- بحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول تم تسجيل خسارة 417 ألف يوم عمل.
- من المتوقع ان يصل عدد أيام العمل الضائعة خلال شهرين من نهاية 2022 وحتى اول 2023 إلى مليون يوم عمل.
كانت الخسائر الناتجة عن إضراب جهه واحدة في قطاع واحد فقط (عمال القطارات) هو بالشكل التالي:
- تكلفه ثلاث أيام الثلاثة من إضراب عمال القطارات خلال يونيو/حزيران الماضي تجاوزت 91 مليون جنيه إسترليني.
- بعد تواصل الإضراب لمدة ثلاث أشهر، ارتفع حجم الخسائر لتسجل 289 مليون جنيه إسترليني.
- حتى بداية العام القادم من المتوقع ان تسجل الخسائر ارتفاع بأكثر من 219 مليون جنيه إسترليني.
- بحلول فبراير/شباط 2023 من المتوقع أن تسجل الخسائر إلى 500 مليون جنيه إسترليني.
- تشير التوقعات إلى ارتفاع كلفة هذه الإضرابات سوف تصل إلى 1.2 مليار جنيه إسترليني.
توقعات أكثر تشاؤم بخصوص 2023
ونحن على مشارف عام جديد يستبعد المحللين إمكانية ارتفاع العملة البريطانية حتى ولو بشكل محدود خاصة مع تباين السياسات النقدية ما بين بنك انجلترا والاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة حيث يتبع بنك إنجلترا نهج أكثر تشددًا مقارنة بنظرائه. بالاضافة إلى ذلك، يواصل الاقتصاد البريطاني الاداء السئ، حيث يتصاعد عجز الميزانية بقفزات سريعة، كما توسع التضخم الذي تجاوز 10% في الضغط على مستويات المعيشة التي تدنت إلى مستوياتها على الإطلاق، حيث تراجع الإنفاق الحكومي وتوسعت الاضطرابات الاقتصادية التي تعتبر الأسوأ منذ عقود. كما يدخل سوق الإسكان في موجه من التراجع العميق.
حسب محللين “ساكسو بنك” (Saxo Bank)، فإن
” اقتصاد المملكة المتحدة تتصدر الاقتصادات التي تتجه إلى الانهيار”. اما عن توقعات الجنيه الإسترليني فذكر التقرير إمكانية أن يسجل المزيد من التراجعات بسبب تباطؤ بنك إنجلترا تجاه التشديد المتزايد للسياسة النقدية والوضع المالي المتقشف”.
حتى الأسبوع الثاني من الشهر الأخير سجلت الصناديق ذات الرافعة المالية تحول إى صفقات قصيرة الآجل على العملةة البريطانية وذلك حسب أحدث البيانات الصادرة عن لجنة تداول العقود الآجلة.
على الصعيد الفني يظهر تحرك الجنيه الإسترليني إشارات متابينة منها أبرز المؤشرات:
- تداول السعر اقل من المتوسط المتحرك على الرسم البياني الشهري.
- سيطرة البائعين على الإسترليني حسب مؤشر بلومبرغ للخوف.
- برغم الانتعاش الاخير للباوند الا أن مخاطر الهبوط تسيطر على الجنيه الإسترليني على المدى المتوسط.
توقعات الجنيه الإسترليني خلال 2023
يتوقع محللو “جيه بي مورغان تشيس آند كو” كذلك استراتجيون تم نشر توقعاتهم عبر وكالة بلومبرج، كذلك محللين في “رابوبنك” (Rabobank) و”كوميرزبنك” (Commerzbank) و”تي دي سيكيوريتيز” (TD Securities) إلى تواصل الضغوط على الإسترليني أمام العملات الرئيسية بسبب
- تراجع توقعات النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة.
- حالة عدم اليقين السياسي بسبب الانتخابات المحلية المنتظره خلال منتصف 2023.
- مواصلة البنك المركزي الأوروبي تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، عكس بنك إنجلترا.
- تغيير بنك اليابان السياسة النقدية على نحو أكثر تشدداً.
حيث تشير التوقعات إلى:
- انخفاض الجنيه الإسترليني إلى مستوى 1.14 دولار بحلول نهاية مارس القادم.
- الجنيه الإسترليني إلى مستوى 1.17 دولار بحلول مارس قبل الارتفاع إلى 1.21 دولار بحلول نهاية العام.
- ارتفاع اليورو ليصل إلى 0.90 بنس بداية شهر يونيو، مقارنة بـ0.88 بنس حالياً،
- مقابل الين ربما يتجه سعر زوج الباوند ين إلى مستويات 120 يناً، (مستويات لم يسجلها الزوج منذ 10 سنوات).
التعليقات مغلقة.