إيثريوم التي تمثل شبكة بلوكتشين (سلسلة كتل)، يخلط كثيرون بينها وبين “إيثر” وهي العملة الرقمية التي تُستخدم للتداول داخل هذه المنظومة. غير أن التفاصيل التقنية لا تبدو مؤثرة بالنسبة لغالبية المستثمرين، الذين ضخّوا منذ بداية العام أكثر من 6.7 مليار دولار في صناديق الاستثمار المتداولة بعملة “إيثر”، ما ساعد على دفع سعرها إلى نحو 4600 دولار، في حين تجاوز سعر “بيتكوين” 123 ألف دولار.
خلافًا لعملة “بيتكوين” التي لا يُعرف مبتكرها بشكل مؤكد، فإن عملة إيثريوم يقف خلفها المبرمج فيتاليك بيوترين، الروسي المولد، الذي أعلن عن مشروعه لأول مرة خلال مؤتمر خاص بـ”بيتكوين” في الولايات المتحدة عام 2014، وكان حينها في الحادية والعشرين من عمره. ولا يزال بيوترين اليوم عضواً في مجلس إدارة مؤسسة “إيثريوم” غير الربحية، كما يمتلك أكثر من 300 ألف عملة “إيثر”، وهو ما أهّله لدخول قائمة فوربس للمليارديرات عام 2021.
انطلقت فكرة تطوير “إيثريوم” من الرغبة في تجاوز محدودية شبكة “بيتكوين”. فبينما أثبتت الأخيرة كفاءتها في تسجيل معاملات العملات المشفرة بعيدًا عن البنوك والمؤسسات المالية، فإن بنيتها التقنية الضيقة حالت دون استخدامها في تطبيقات أخرى مثل العقود الرقمية أو توثيق الوثائق الرسمية. ومن هنا جاءت رؤية بيوترين لبناء شبكة أكثر مرونة، تُتيح توسيع استخدامات تقنية البلوكتشين بما يتجاوز نطاق المدفوعات.
يمكن النظر إلى “إيثريوم” كبنية تحتية رقمية لمدينة افتراضية، توفر للمطورين مساحات لبناء تطبيقاتهم وتشغيل أكوادهم. وإذا كانت “بيتكوين” أشبه بجدول حسابي بسيط، فإن “إيثريوم” تمثل نسخة كاملة ومتطورة، تسمح بإجراء عمليات معقدة. وقد زودت الشبكة بلغة برمجة خاصة تُعرف بـ”سوليديتي” (Solidity)، تمكّن المبرمجين من إنشاء تطبيقات ذكية تعتمد على البلوكتشين. وتخضع رسوم استخدام الشبكة لنظام تسعير ديناميكي يشبه آلية تسعير خدمات النقل مثل “أوبر”، حيث ترتفع التكاليف مع ازدحام الشبكة وتنخفض مع تراجع الطلب، وذلك مقابل خدمات “المُعدّنين” الذين يضمنون أمان الشبكة واستمراريتها.
إيثريوم
ما هي العملات المستقرة؟
العملات المستقرة هي رموز مشفرة مصممة للتداول عبر شبكات بلوكتشين، حيث يُمثل كل رمز منها وحدة من عملة حقيقية مثل الدولار الأميركي أو الين الياباني. وكما يوحي اسمها، فإن هذه الرموز مصممة للحفاظ على استقرار قيمتها، إذ يُفترض أن يكون لكل وحدة منها غطاء نقدي كامل محفوظ لدى الجهة المُصدرة، يضمن قابلية استبدالها الفوري بالعملة الفعلية.
ظهرت أول عملة مستقرة عام 2014 عبر شركة “تيثر” (Tether) التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، وأطلقت رموزاً رقمية مقومة بعدة عملات من بينها اليورو والبيزو المكسيكي، لكن الأكثر تداولاً كان الرمز المقوّم بالدولار الأميركي ويحمل الرمز (USDT) وقد حفّز نجاح “تيثر” عدداً كبيراً من الشركات حول العالم على إطلاق عملاتها المستقرة الخاصة.
ساعد هذا الابتكار في تجاوز أحد أبرز التحديات التي واجهت العملات المشفرة التقليدية، والمتمثل في تقلب الأسعار الشديد. فمع توفر عملات مشفّرة مستقرة القيمة، أصبح من الممكن توفير سيولة واضحة وقابلة للتداول بسهولة داخل منظومة الكريبتو، ما أتاح للمستخدمين التحوّط والتخارج من الأصول الرقمية بسعر مضمون.
كما فتحت العملات المستقرة المجال أمام ابتكار أدوات مالية متقدمة، بما في ذلك المشتقات والتداول الممل بالديون (الرافعة المالية)، داخل منظومة بلوكتشين، وكل ذلك خارج الإطار التقليدي للرقابة والتنظيم، ما عزز دورها كمحرك رئيسي في الاقتصاد اللامركزي.
لماذا تلقى العملات المستقرة رواجاً اليوم؟
لسنين طويلة، ظلت شركات إصدار العملات المستقرة تعمل في منطقة رمادية من الناحية القانونية، وسط غياب إطار تشريعي واضح ينظم أنشطتها. وخلال تلك الفترة، وُجهت لها اتهامات موثوقة بتسهيل عمليات غسل الأموال لصالح شبكات الاتجار بالبشر والمخدرات، فضلاً عن قراصنة الإنترنت.
وما زاد من المخاوف أن هذه الشركات لم تكن تخضع لأي رقابة مالية رسمية أو تدقيق خارجي مستقل، ما أثار تساؤلات جدية حول مدى شفافية احتياطياتها النقدية. ففي غياب الضوابط، كان بالإمكان نظرياً إصدار رموز دون غطاء فعلي، من خلال التلاعب بقيمة الأصول المزعومة في حساباتها المصرفية.
لكن هذا الواقع بدأ يتغير تدريجياً مع ظهور بيئة تنظيمية أكثر تقبّلاً لتقنيات الكريبتو، لا سيما في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي تبنّى توجهاً داعماً للابتكار المالي. وقد شكل اعتماد قانون “جينيوس” (GENIUS Act) في يونيو الماضي نقطة تحول مفصلية، إذ وضع إطاراً قانونياً واضحاً لتنظيم العملات المستقرة، وأخضع الشركات المُصدِرة لها لعمليات تدقيق وفحص صارمة.
هذا التغيير التشريعي شجّع شركات كبرى وبنوكاً عالمية على النظر إلى العملات المستقرة باعتبارها أدوات دفع قابلة للاعتماد، وربما تمثل بديلاً جزئياً لشبكة “سويفت”، وتنافس خدمات المدفوعات التقليدية مثل “فيزا” و”ماستركارد”.
العملات المستقرة: من أداة تحوط إلى ركيزة في الاقتصاد اللامركزي
تُعرّف العملات المستقرة بأنها رموز رقمية مُشفّرة يجري تداولها عبر شبكات البلوكتشين، بحيث يمثّل كل رمز وحدة من عملة حقيقية مثل الدولار الأمريكي أو الين الياباني. وتهدف هذه العملات إلى الحفاظ على استقرار قيمتها من خلال غطاء نقدي كامل محفوظ لدى الجهة المصدِرة، يضمن إمكانية استبدالها الفوري بالعملة الفعلية. ظهرت أول نسخة من هذه العملات عام 2014 عبر شركة “تيثر” (Tether) التي أطلقت عدة إصدارات مقومة بعملات مختلفة، غير أن العملة الأكثر انتشارًا كانت الرمز المرتبط بالدولار الأمريكي (USDT). نجاح “تيثر” فتح الباب أمام عشرات الشركات حول العالم لإصدار عملاتها المستقرة الخاصة.
ساعد هذا الابتكار في حل إحدى أبرز مشكلات العملات المشفرة التقليدية، وهي التقلبات الحادة في الأسعار. فمن خلال توفير عملة رقمية مستقرة القيمة، أصبح بالإمكان تأمين سيولة واضحة وقابلة للتداول داخل منظومة الكريبتو، وهو ما أتاح للمستثمرين التحوط والخروج من الأصول الرقمية بسعر مضمون. كما وفرت العملات المستقرة أرضية خصبة لابتكار أدوات مالية متقدمة مثل المشتقات والرافعة المالية، ضمن منظومة التمويل اللامركزي، بعيدًا عن قنوات البنوك والأنظمة التقليدية.
لكن انتشار هذه العملات لم يكن خاليًا من التحديات. فعلى مدى سنوات، عملت شركات الإصدار في منطقة قانونية رمادية وسط غياب تنظيم واضح، وتعرضت لاتهامات تتعلق بتسهيل عمليات غسل الأموال لصالح شبكات الاتجار بالمخدرات والبشر، إلى جانب قراصنة الإنترنت. وزادت الشكوك بسبب غياب الرقابة المالية الرسمية والتدقيق المستقل، الأمر الذي أثار مخاوف حول حقيقة حجم الاحتياطيات النقدية التي تزعم هذه الشركات الاحتفاظ بها.
غير أن المشهد بدأ يتغير تدريجيًا مع ظهور بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا، خصوصًا في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تبنى توجهًا داعمًا للابتكار المالي. وشكّل اعتماد قانون “جينيوس” (GENIUS Act) في يونيو الماضي نقطة تحول مهمة، إذ فرض إطارًا قانونيًا لتنظيم عملات الاستقرار وأخضع الشركات المصدِرة لعمليات تدقيق صارمة. هذا التطور التشريعي دفع مؤسسات مالية كبرى وبنوكًا عالمية إلى التعامل مع العملات المستقرة كأدوات دفع قابلة للاعتماد، بل واعتبارها منافسًا محتملاً لشبكة “سويفت” وخدمات المدفوعات التقليدية مثل “فيزا” و”ماستركارد”.
مشهد العملات المستقرة اليوم: هيمنة “تيثر” وصعود “إيثريوم” كبنية أساسية
تشير بيانات منصة “ديفاي لاما” (Defi Lama) المتخصصة في رصد أنشطة البلوكتشين إلى أن القيمة السوقية للعملات المستقرة تجاوزت 270 مليار دولار أميركي عالميًا. وتوقعت شركة “ماكينزي” للاستشارات أن يقفز هذا الرقم إلى تريليوني دولار بحلول عام 2028، مدفوعًا بالتوسع السريع في تبني هذه الأصول الرقمية واستخدامها.
تُعد شركة “تيثر” (Tether) اللاعب الأكبر في السوق بإصدار يتجاوز 160 مليار دولار من عملة (USDT)، تليها شركة “سيركل” (Circle) الأميركية المدرجة في بورصة ناسداك، التي طرحت أكثر من 67 مليار دولار من عملة (USDC). ويتركز الجانب الأكبر من هذه الإصدارات على شبكة “إيثريوم”، رغم توافر بدائل تقنية مثل “سولانا” (Solana)، و”آربيترم” (Arbitrum)، و”هايبرليكويد” (Hyperliquid).
وبحسب البيانات، تستحوذ منظومة “إيثريوم” على أصول تتجاوز قيمتها 93 مليار دولار، مقارنةً بنحو 11 مليار دولار فقط لدى أقرب منافسيها “سولانا”. كما يُسجَّل على شبكة “إيثريوم” حجم تداول يومي يفوق 3 مليارات دولار، في حين يدفع المستخدمون أكثر من 5 ملايين دولار يوميًا كرسوم للمُعدّنين لقاء تشغيل الشبكة، وفق بيانات “كوين فيز” (Coin Fees).
ورغم أن المكاسب الأخيرة في سعر عملة “إيثر” جاءت بدعم مباشر من تدفقات مؤسسية عبر صناديق استثمار متخصصة، فإن تنامي الطلب على العملات المستقرة يعزز الاستخدام الفعلي لشبكة “إيثريوم”، بما يرفع الطلب على “إيثر” نفسها كوقود تشغيلي للنظام. وبهذا تُرسَّخ مكانة “إيثر” كأصل رقمي مزدوج الوظيفة، يجمع بين الدور الاستثماري والاستخدام العملي داخل منظومة التمويل اللامركزي.
يمكنك التداول عبر إيثريوم من خلال أفضل موقع للكاش باك في الشرق الاوسط
التعليقات مغلقة.