تراجعت الليرة التركية مؤخراً بسبب مخاوف التضخم المتزايدة مع عدم إيمان الأسواق بوعود الرئيس رجب طيب أردوغان بأن أسوأ الاضطرابات الاقتصادية في البلاد قد انتهت.
حيث بلغ معدل التضخم في تركيا البالغ عدد سكانها 84 مليون نسمة أعلى مستوى له في 19 عامًا واستقر عند 36.1٪ في ديسمبر الماضي وهو أعلى معدل في كل فترة رئاسة رجب طيب أردوغان.
ويحذر الاقتصاديون من أنه قد يستمر في الارتفاع بفضل سياسة أردوغان غير التقليدية المتمثلة في خفض أسعار الفائدة ورفض رفعها حيث أن رفع أسعار الفائدة تعتبر أداة قياسية يستخدمها صانعو السياسة النقدية لتهدئة ارتفاع التكاليف والتضخم وتقوية العملات المحلية.
وقد تم تداول الليرة التركية مقابل الدولار اليوم عند 13.58 صباح الاثنين الساعة 11 صباحًا في اسطنبول وتواجه الليرة التركية بالفعل بداية صعبة للعام الجديد 2022 بعد أن فقدت حوالي 45٪ من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية عام 2021 وهو أسوأ عام لها خلال في عقدين.
كما كشف أردوغان الشهر الماضي عن خطة إنقاذ جديدة لدعم الليرة التركية مقابل الدولار دون رفع أسعار الفائدة والتي تستلزم بشكل أساسي حماية المودعين المحليين من تقلبات السوق من خلال دفع الفارق لهم إذا تجاوز تراجع الليرة التركية مقابل العملات الصعبة أسعار الفائدة لدى البنوك.
ويقول النقاد إن هذه الخطة غير مستدامة وستستنزف احتياطيات تركيا المنخفضة بالفعل من العملات الأجنبية وهي في الأساس عملية رفع مخفية كبيرة في أسعار الفائدة.
فلقد رأينا مرارًا وتكرارًا لا سيما في الأسواق الناشئة المستثمرون الأجانب يقومون ببيع الليرة ويبيع المستثمرون المحليون الليرة التركية عندما يعتقدون أن سياسة أسعار الفائدة قد أصبحت غريبة بعض الشيء وقال كريستوفر باين كبير الاقتصاديين في Peninsula Real ومقرها دبي إدارة العقارات معلقا عن وضع الليرة التركية مقابل الدولار: جاء هذا نتيجة انهيار العملة وارتفاع التضخم وليس هناك حقًا طريقة للهروب من ذلك.
أثر ارتفاع التضخم في الليرة التركية مقابل الدولار:
ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات في تركيا بنسبة 44٪ على أساس سنوي وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 13.58٪ في ديسمبر وحده وفقًا لمعهد الإحصاء التركي.
ويتوقع بعض الاقتصاديين أن يصل التضخم إلى 50٪ بنهاية الربع الأول من عام 2022 إذا لم يتم عكس السياسة النقدية التركية التي يُنظر إليها على أنها تفتقر بشدة إلى الاستقلال ويسيطر عليها أردوغان حيث يرى بنك جولدمان ساكس أن التضخم في تركيا سيتجاوز 40٪ لمعظم العام المقبل.
وفي هذه الأثناء قال أردوغان إنه حزين بسبب الارتفاع الكبير في التضخم لكنه يواصل ابعاد المخاوف جانباً قائلاً يوم الثلاثاء الماضي من أنقرة: إن الزيادات المفرطة في الأسعار هي أشواك وحصى على طريق تركيا وأن حكومته ستتخلص من فقاعة التضخم الحالية.
وأضاف أردوغان: أنه عازم على وضع تركيا في قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم وأن الليرة التركية حققت أسوأ أداء من بين جميع عملات الأسواق الناشئة في عام 2021.
ومن رأيي الانغلاق على العالم الخارجي وفرض ضوابط على رأس المال ليس شيئًا ستفعله تركيا كاقتصاد مُصدر عند الإشارة إلى الإجراءات التي فرضتها بعض الاقتصادات الناشئة في مواقف مماثلة.
فلا مفر من حقيقة علم الاقتصاد في هذا الموضوع وما إذا كان الرئيس أردوغان سيغير رأيه أو كيف سيغير رأيه ويثبت أنه كان على حق طوال الوقت هو الشيء المثير للاهتمام الذي سنشاهده ونرى نتائجه وآثاره على الليرة التركية مقابل الدولار خاصة واقتصاد تركيا عامة.
التعليقات مغلقة.