جنون سوق السندات ….. توتر مؤقت أم ركود مرتقب ؟

• المجلس الاحتياطي الفيدرالي يسلط الضوء على توتر سوق السندات .
• تزايد قلق المستثمرين العالميين بشأن ركود سوق السندات.
• أكبر مستثمر للسندات في العالم يرفض فكرة الركود ويري أن توتر السوق مؤقت .
• حققت محافظ الأسهم والسندات القياسية ‘60-40 ‘أفضل ربع لها منذ عشر سنوات .
• قفزات مرتقبة لسوق السندات الأمريكي .

ارتفاع الدين العالمي

أصيب مستثمري سوق السندات العالمي بقلق وتوتر وسيطرت عليهم مخاوف الركود المحتمل مما اطلق ما يسمى بـ جنون سوق السندات . بعدما  كشف تقرير صادر من معهد التمويل الدولي ارتفاع الدين العالمي بنسبة 1.4% إلى 243.2 تريليون دولار مع نهاية 2018 بالمقارنة مع 239.9 تريليون دولار في عام 2017.

وهذا يعني أن الزيادة البالغ قيمتها 3.3 تريليون دولار خلال العام الماضي أقل كثيرا من ارتفاعه بقرابة 21 تريليون في 2017.

ورغم هذا التباطؤ في النمو، فإن الدين العالمي لا يزال مرتفعا بشكل لافت وفقا للمعايير التاريخية، حيث يزيد على ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

الطبيعة العدوانية لإصدار السندات

قد يكون الدين المتزايد بسرعة في الولايات المتحدة هو الدافع الذي قد يفجر فقاعة السندات، وذلك بسبب “الطبيعة العدوانية لإصدار السندات في السنوات العشر الأخيرة منذ الأزمة المالية بحيث يكون لديك سوق كامل جدا مع الكثير من المال السريع التي تستثمر في الديون”،

حذر العديد من مراقبي وول ستريت من أن انهيار سوق الديون قد يكون ضعيفا بشكل خاص لأن مستويات الدين الحالية كبيرة جدا.

وقال كروس، الذي يدير صندوقا خاصا للاسهم الخاصة في الولايات المتحدة،

“هناك ما يقرب من ضعف الديون غير الاستثمارية المعلقة اليوم كما كان في عام 2007، بحوالي 2.4 تريليون دولار”.

تريليون دولار من السندات في عام 2018

انفجار فقاعة السندات هل تكون الولايات المتحدة هي البداية ؟

اصدرت  وزارة الخزانة الأمريكية ما يقرب من تريليون دولار من السندات في عام 2018، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى برامج التحفيز الجديدة الضخمة لإدارة ترامب التي تتطلب مبالغ هائلة من الأموال المقترضة.

ويخشى الكثيرون من أن هذا الإصدار غير صحيح، نظرا للزيادة الأخيرة في عائدات الولايات المتحدة، ويخطط مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة وسحب السيولة من السوق بعد سنوات من التيسير الكمي. 

تزداد عائدات الخزانة الأمريكية بشكل مطرد خلال الأشهر القليلة الماضية حيث يتوقع السوق ارتفاع أسعار الفائدة على خلفية نمو أقوى للأجور والبيانات الاقتصادية.

وشهد شهر شباط / فبراير العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات أعلى مستوياته في أربع سنوات. وتحول عائدات السندات عكسيا إلى الأسعار.

إن الضغط على السندات  المتزايدة ليس جديدا؛ أشار العديد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين الماليين إلى زيادة النفوذ في كل من الاقتصادات الناشئة والمتقدمة باعتبارها من بين أكبر التهديدات للاستقرار الاقتصادي العالمي.  

الانعكاس الاول فى 12 عام

بعد أن سلط باحثو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو الضوء على انعكاس منحنى عائد سوق سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات بمعدل 3 أشهر في 22 مارس 2019، والذي يمثل الانعكاس الأول منذ عام 2007.

ومن ثم اعتباره إشارة تحذيريه عالية الثقة تبشر بركود وانكماش منتظر قبل حدوثه بأكثر من عام.

إلا أن دانييل إيفاسكين – رئيس أكبر صندوق سندات في العالم والذي يدير أكثر من 115 مليار دولار من الأصول كان له رأي آخر. فلقد صرح مؤخرا

بإنه لا ينبغي علي المستثمرين الإصغاء كثيرا لمثل هذه النوعية من التصريحات التي تتشدق بإشارات الركود المنبثقة من سوق الخزانة الأمريكية، فالاقتصاد المحلي لا يزال قوياً.

اسباب جنون سوق السندات

وإن تباطؤ النمو في الولايات المتحدة وانخفاض أسعار الفائدة النهائية هما السببين الرئيسين في انخفاض منحي العائد، والذي شهد لاحقا ارتفاعا الأخير تجاوز ذلك الإنخفاض بالفعل.

وعلي جانب أخري يري إيفاسكين بالإضافة إلي التأثير السلبي للمخاوف المتعلقة بالنمو، فهناك عوامل أخرى ساهمت في ظهور ظاهرة العوائد طويلة الأجل والتي تتميز بإنخفاض معدلها عن نظيراتها قصيرة الأجل ومن تلك العوامل  .

• زيادة الطلب على سندات الخزانة الأطول مدةً بسبب الارتفاع الحاد في طلبات إعادة تمويل الرهن العقاري

الامر الذي ساهم في مضاعفة ارتفاع سوق السندات مؤخرًا، وعكس اتجاه السوق حتى مع ضعف توقعات سوق العمل والنمو العالمي كإشارة لنهاية وشيكة لثاني أطول فترة توسع تشهدها الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف إيفاسكين

إن التقديرات الحالية وإن كانت تنطوي علي بعض الضعف إلا أن مجملها يُشير لمحدودية خطر حدوث انكماش اقتصادي أمريكي هذا العام.

حيث أشارت الأرقام الأخيرة لإجمالي الناتج المحلي يوم الجمعة الماضي  إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد نما بمعدل سنوي بلغ 2.2 ٪ خلال الربع الأخير من عام 2018، والذي يعد معدل أبطأ من التقدير السابق والبالغ قدره 2.6 ٪.

لذا فلا داعي لتشاؤم مستثمري السندات المتزايد وخاصة إن ذلك المعدل يتماشى تقريبًا مع تقديرات خبراء الاقتصاد التي تم استطلعها عبر موقع ماركت واتش  والتي درات حول نسبة 2.3٪.

الهبوط فرصة للشراء

وبالنظر من زاوية مختلفة، يعتقد إيفاسكين إن هذا الهبوط الذي شهدته عائدات الديون الحكومية طويلة الأجل قد جذب اهتمام المستثمرين بقدر ما  .

فتراجع عائدات سندات الخزانة لمدة 10 سنوات ، بنسبة بلغت –1.18 ٪ ، أي ما يقرب من 27 نقطة أساس خلال مارس 2019، ليتداول عند 2.42 ٪، مسجلا أكبر انخفاض شهري له منذ ديسمبر 2018 . يعكس ارتفاع أسعار الديون، وتراجع مخاوف مستثمرو سوق السندات بشأن الضغوط التضخمية والتي ينتج عنها تآكل لأرباح الدخل الثابت.

وكرر مؤكدا إن الانخفاض الأخير في عائد سندات الخزانة كان مدفوعًا بزيادة مشتريات مستثمري السندات من الديون لأسباب فنية تتعلق بإعادة تمويل قروض الرهن العقاري وليس لأسباب تتعلق بمخاوف الركود الحقيقية.

وهذا ما أكده طفرة نمو طلبات إعادة تمويل قروض الرهن العقاري للمنازل بنسبة بلغت 12٪ في الأسبوع المنتهي في 27 مارس، وفقا لتصريح جمعية مصرفيي الرهن العقاري.

وأوضح أنه مع تلاشي توقعات رفع أسعار الفائدة، أسرعت الأسر الأمريكية للاستفادة من انخفاض معدلات الرهن العقاري ذات الدخل الثابت إلى 4.07 ٪ في الأسبوع الماضي، والتي غالبا ما يتم ربطها بمعدلات عوائد سندات الخزانة . وبالنظر لمعدلات الاقتراض الحالية للرهن الثابت لمدة 30 عامًا ، فإن حوالي 30٪ من قروض الرهن العقاري الحالية مؤهلة لإعادة التمويل.

الاسهم والسندات نسبة” 60-40 “

علي مستوي المحافظ والصناديق، نجد أن محافظ الأسهم والسندات القياسية بنسبة” 60-40 ” حققت أفضل نتائج ربع سنوية لها منذ عشر سنوات.

بفضل تعزيز البنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الأسهم والسندات في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.

فوفقا لقاعدة “60-40” – تتكون المحفظة من 60 % من الأسهم و 40 % من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت (السندات). والطبيعي أن تتحرك عائدات السندات وأسعار الأسهم في اتجاهين متعاكسين.

إلا إن هذا الربع شهد شواذ القاعدة ، وذلك بفضل الاحتياطي الفيدرالي الذي في يناير الماضي إلى ضغطه لرفع أسعار الفائدة على المدى القصير.

ومن ثم تبنى المستثمرون للموقف وتدافع زخم شراء السندات، مما دفع أسعارها للأعلى وانخفاض عوائدها. الأمر الذي آل بدوره لتعزيز ارتفاع الأسهم.

إلا أن معدلات الفائدة المرتفعة قد تؤدي أحيانًا لتثبيط اسعار الأسهم حيث أن تكاليف الاقتراض المتزايدة تؤذي أرباح الشركات وتضلل تقييم الأرباح ليبدو مرتفعًا للغاية.

وأخيرا، ما يعزز توقع انتهاء حالة هذا التوتر وحدوث قفزات مرتقبة بسوق سندات خزانة الولايات المتحدة ويُبقيه فرصة جيدة مقارنة بسندات باقي العالم تكمن في عائدها الرائع مقارنة علي سبيل المثال لا الحصر

• سوقي السندات الحكومية الألمانية واليابانية لمدة 10 سنوات والذان يحققان معدلات فائدة سلبية. لا سيما بالنسبة للمستثمرين العالميين الذين يبحثون عن مكان يستودعون فيه أموالهم بحد مقبول للمخاطر.

المصادر :

marketwatch

CNBC