يسير النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة المنخفضة في خدمة الديون الحكومية الحالية، إلا أن تفاقم حجم الديون الحكومية إلى أكثر من 63 تريليون دولار بالقيمة المطلقة خلال الخمس سنوات خمس الماضية، لابد أن يثير حفيظة مخاوف جميع الأسواق.
أخطر وأمن بلدان العالم مديونية
الامر الذي قد يفقد المستثمرون ثقتهم في قدرة تلك البلدان على سداد مديوناتهم .. وخاصة أن المد الاقتصادي العالمي سريع التغير، فتبدل الأوضاع لحالة ركود أو ارتفاع أسعار الفائدة، سيؤدي إلي عودة مستويات الديون إلى دائرة الخطر بين عشية وضحها.
ولمقارنة مستويات الدين للبلدان المختلفة يتم استخدام نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي(GDP) والذي يعني القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة داخل بلد ما على مدار فترة زمنية.
والفكرة هنا أن البلدان صاحبة إجمالي الناتج المحلي المرتفع مثل الولايات المتحدة قادرة على تحمل ديون أكبر بكثير من الدول صاحبة الناتج المحلي الأصغر مثل بلجيكا لأن اقتصاداتهم تتسم بحجم مختلف إلى حد كبير.
ولتبسيط الفكرة. ليست هناك مشكلة بالنسبة لبيل جيتس في الحصول على فاتورة بطاقة ائتمان بقيمة 100 ألف دولار لأنه يملك مليارات الدولارات، لكن بالنسبة إلى لمواطن عادي، فتلك الفاتورة تعني له الإفلاس.
استخدمت أحدث مجموعة أرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي لرسم نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بين بلدان العالم في مخطط رائع.
فالبلدان ذات المديونية الأكبر تبدو أكبر وأكثر احمرارًا وتقترب من مركز الشكل. كما يعطي المخطط الأهمية للبلدان التي تعاني من مشاكل الديون ويضعها في مركز المخطط بإعتبارها صاحبة الوضع الأكثر خطورة واليت من المحتمل أن تواجه مشكلات كبيرة في المستقبل.
أخطر وأمن بلدان العالم مديونية
أكثر بلدان العالم مديونية
نسبة الديون لإجمالي الناتج المحلي | البلد | الترتيب |
237.6% | اليابان | #1 |
181.8% | اليونان | #2 |
146.8% | لبنان | #3 |
146.8% | إيطاليا | #4 |
131.8% | البرتغال | #5 |
125.7% | السودان | #6 |
111.1% | سنغافورا | #7 |
105.2% | الولايات المتحدة الأمريكية | #8 |
103.4% | بلجيكا | #7 |
103.0% | مصر | #10 |
يتضح أن اليابان واليونان هما البلدان الأكثر مديونية في العالم، حيث بلغت نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 237.6 ٪ و 181.8 ٪ على التوالي. بينما، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثامنة بنسبة 105.2 ٪، حيث أشارت التقديرات الأخيرة لوزارة المالية الأمريكية إلى أن الدين الحكومي قد بلغ 22 تريليون دولار.
وإليك أقل عشر بلدان تكبدت دينًا مقارنة بحجم اقتصاداتها وتربعت في منطقة الآمان:
نسبة الديون لإجمالي الناتج المحلي | البلد | الترتيب |
0.0% | ماكو | #1 |
0.1% | هونج كونج | #2 |
2.8% | بروناي | #3 |
7.0% | افغانستان | #4 |
9.0% | استونيا | #5 |
14.0% | بوتسوانا | #6 |
15.5% | روسيا | #7 |
17.2% | مملكة العربية السعودية | #8 |
18.1% | جمهورية الكونغو الديمقراطية | #9 |
19.5% | باراجواي | #10 |
كما يتضح أن بروناي هي أقل بلدان العالم مديونية تقدر بـ 2.8٪. حيث أن الماكاو وهونغ كونغ لا يعدان بلدان بل منطقتين إداريتين خاصتين في الصين والتي تعد ديونهما كذرة غبار بالنسبة لاقتصاداتهما.
والسؤال الآن.
هل ينبغي لتلك للبلدان التي تنخفض فيها نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي أن تنفق أموالًا أقل أو تجمع المزيد من إيرادات الضرائب؟
أم سيتعين على صانعي السياسة في تلك البلدان إجراء تغييرات جوهرية على سلوكها المالي كملاذا للهروب من عبء الديون الساحق الذي يساوي أكثر من إجمالي الناتج المحلي ؟
والحقيقة أن الخياران يمثلان تحدي خطير للنمو الاقتصادي بتلك البلدان والتي تعد من القوي الكبري حول العالم.
المصادر
التعليقات مغلقة.