سن القوانين وفرض الضرائب باب لتنظيم الحوالات المشفرة في فنزويلا

القانون منظم الحوالات المشفرة … وفق ما جاء في الصحيفة المحلية كريبتونوتيسياس أن الحكومة الفنزويلية اعتمدت قانون يضع 15 % من كحد أقصى شهريا للعمولة عبر الحوالة المشفرة لصالح جهاز الرقابة الوطني وقالت أن القانون ينظم لمتطلبات الاجراءات الخاصة بالارسال والاستقبال لحوالات الاصول المشفرة لاي مواطن داخل فنزويلا  وقال الحكومة أنه يحق لها تحديد قيمة العملات المشفرة عبر عملة البلاد الرسمية وفرض رسوم جمركية لها

قد يهمك كذلك

شركة Sony تطور محفظة أجهزة لتخزين العملات الرقمية المشفرة

القانون منظم الحوالات المشفرة

ستقبل وأيضا وضع الحد الاقصي والادني للحوالات بما يعادل عشرة عملات بعملتها RTR  والتي تؤكد الحكومة أنها مدعومة بواسطة النفط والماس والذهب وحددت أن الحد الاقصي يكون ستمائة دولاراً أمريكياً شهرياً وأكدت أن أي حوالة تتجاوز القيمة الصادرة في القانون لاب د من استصدار موافقة لها من الجهاز الوطني للرقابة على الاصول المشفرة وبعد نشر القانون عبر الجريدة الرسمية للبلاد جاء رأي االناس بالمعارضة له عبر تويتر مغردين أنه إطار تنظيمي سخيف فبدل من تشجيع على حيازة الاصول المشفرة يحاولون مركزة شئ لا يعتمد المركزية في جوهره

سجل خدمي مشفر شامل

في اطارمتابعة الحكومة لتفعيل القانون في مرحلته الاولى تابعت الحكومة في مسيرة القواعد الخاصة بسجل خدمات العملات المشفر الشامل والذي أعلنت عنه تاليا عبر الجريدة الرسمية ريسك  من خلال اعلان لرئيس الجهاز الوطني راميرز خوسيليت موضحا ً أن وزارة الاتصالات  والمعلومات يمكنها أن تسجل الاشخاص العاديين أو المجالس الشعبية أو القانونيين وكل من يرغب بالقيام بأي نشاط متعلق بالنظام الشامل للاصول المشفرة وحتي أن كان منظمة حكومية وبناءاً على هذا القرار فان المسئول يكون هو الجهاز الوطني للرقابة على الاصول المشفرة المشفرة وهو القائم تنظيم معلومات الهوية وكلم ايتعلق بالبيانات المستخدمة في نظام السجل الشامل لاصول المشفرة واي نشاط متعلق بها كما انه وحده هو مسئول التشريع ومسئول عن المتابعة في تنفيذ كل ذلك وهو جهة التحقيق حال المخالفة كما انه مسئول التحكم في تحديث البيانات داخل السجل