عشرة  مخاطر تهدد عالمنا فى المستقبل

عشرة  مخاطر تهدد عالمنا فى المستقبل …في أعقاب الأزمة المالية عام 2008 سألنا أنفسنا سؤالا واحداً مراراً وتكراراً:

لماذا لم نستطع رؤية هذه الازمة قبل بدايتها؟

هذه الازمة هزت الاقتصاد العالمي وهددت بتدمير النظم المالية التي نعتمد عليها ، وبعد عشر سنوات لا تزال بعض البلدان تحاول الخروج من هذه الازمة.

ويقول تقرير المخاطر العالمية لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إن هذا النوع من الصدمات قد يزداد احتمالاً في عالمنا الذي يزداد تعقيداً وترابطاً.

ويستكشف هذا التقرير مخاطر تهدد عالمنا فى المستقبل  ويجب الحذر وتوقعها قبل الحدوث

مخاطر تهدد عالمنا فى المستقبل

• الغذاء لن يكفي للجميع

الأحداث المناخية المتطرفة أصبحت مشهدا مألوفاً جداً، وقد يؤثر الجفاف والأعاصير والفيضانات تأثيرا كبيرا على سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية ممايؤدي الي

• انخفاض الغلة في المحاصيل .
• ارتفاع أسعار المواد الغذائية

مما يضرب أولئك الذين يكافحون بالفعل لإطعام أنفسهم ، فقد نشهد أزمة غذائية كبيرة بين عشية وضحاها.

• مخاوف الذكاء الاصطناعي

معظم المخاوف حول الذكاء الاصطناعي تميل إلى التركيز على الروبوتات القاتلة أو أتمتة القوى العاملة.

ولكن هذا التقرير يشير إلى سيناريو مختلف: خوارزميات منخفضة المستوى – أو ما يسميه المؤلفون “الأعشاب الضارة” – التي تخنق الإنترنت.

وكوننا نصبح أكثر اعتمادا على الرموز التي يمكن أن يكتب رمز الخاصة بهم (جوهر نظام الذكاء الصناعي)، فنحن سوف تفقد القدرة على تتبع والسيطرة علي قرات الذكاء الاصطناعي.

العالم يعتمد بشكل كبير على شبكة الإنترنت. فإن هذا الاضطراب سيكون هائلا، وفقا للتقرير.

ومن بين الحلول المقترحة تطوير المعايير واللوائح وهياكل الحوكمة لمنظمة العفو الدولية:

“من دون إطار تنظيمي قوي وقابل للإنفاذ، هناك خطر أن البشر سوف تكون في الواقع مزدحمة من الإنترنت عن طريق انتشار منظمة العفو الدولية”، 

• نهاية التجارة كما نعرفها

اولاً بريكسيت ثم وصول ترامب للحكم ثم انتشار السياسات الحمائية (تقييد التجارة الدولية )، اضعف أصبحت المؤسسات المصممة لحل المنازعات التجارية

، ويرى التقرير أن استمرار المسيرة ضد العولمة يمكن أن يؤدي إلى انتهاك القواعد المتعددة لجميع الأطراف علنا.

وقال التقرير

“مهما كان الموقف المستقر على التجارة العالمية”، فان “المزيد من المداولات وبناء التوافق سيعزز شرعيتها”.

• استبدال الديمقراطية بالقوة

إن الديمقراطية تتعرض لضغوط كبيرة ويمكن أن يتفاقم استقطاب السياسة ، ويتاح لهم مجال أقل للتوصل إلى حل توفيقي.

وفي أسوأ السيناريوهات يمكن استبدال النقاش السياسي باستخدام القوة، ومن ثم يمكن للمعارضة حمل السلاح ز

وهو وضع يبعث على القلق بشكل خاص في المناطق التي تتوفر فيها إمكانية الوصول إلى الأسلحة أو تاريخ من العنف السياسي.

واضاف التقرير

“اننا بحاجة ايضا الى فهم افضل للانقسامات الديمقراطية الناجمة حاليا عن الاقتصاد، ووسائط الاعلام الاجتماعية، وعن طريق تغيير أنماط الهوية الوطنية”.

• انقراض الأسماك

ومن التهديدات الكبيرة الأخرى التي تعارضها منظمة العفو الدولية الزيادة في الصيد غير القانوني من خلال استخدام السفن غير المأهولة.

ولا تستنزف هذه السفن الأرصدة السمكية فحسب بل تضر المجتمعات التي تعتمد عليها بشكل كبير .

ويحدد التقرير الحل عن طريق المخططات المستهدفة مثل

• العلامات الوراثية لتتبع الأسماك في جميع أنحاء العالم .
• تحسين مراقبة السفن.
• فضلا عن معايير ومؤسسات جديدة للإدارة العالمية خاصة  تلك التي تركز على هذه التكنولوجيات الناشئة.

• أزمة مالية عالمية أخرى

يوجز التقرير المخاوف من أن أزمة مالية أخرى ستكون أكثر مما يمكننا التعامل معها ، وإذا حدثت مرة أخرى قد لا نكون محظوظين جدا ويمكن أن تؤدي صدمة مماثلة إلى دفع البلدان أو المناطق أو حتى العالم كله على حافة الهوية وإلى فترة من الفوضى.

“إذا انخفضت النظم المالية، فإن الاقتصادات والمجتمعات المعاصرة لا يمكن أن تعمل ،ولن تدفع الأجور و ان الندرة ستبدأ فى الانتشار، وهذا من شأنه تهديد التهديد بالنظام السياسى والاجتماعى.

• عدم المساواة

أن عدم المساواة المتأصل في عالمنا هذا يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي والصراع بين من يملكون ومن لا يملكون ، ومن غير الممكن السيطرة على الوضع مستقبلاً، وقد تكون هناك آثار جانبية غير متوقعة مما يؤدي إلى أزمة صحية عمومية هائلة.

وقد يكون التنظيم المبكر والمناسب لتكنولوجيات التحسين أكثر نجاحا من التأخير بعد تفاقم الوضع.

• الحرب بدون قواعد

حرب القرن الحادي والعشرين لن تنطوي على مدافع أو قنابل وإنما الهجمات الإلكترونية على نطاق واسع

إذا تعرضت أنظمة البنية التحتية الحيوية في بلد ما للخطر من جراء هجمات إلكترونية، مما قد يؤدي إلى تعطيل الخدمات الأساسية وفقدان في الأرواح، مما يجعل هذه الحكومة تحاول الانتقام من هؤلاء الجناه الالكترونيين ،

ولكن ماذا لو استهدفوا الجاني الخطأ؟ وما ممكن أن يؤدي هذا الانتقام بين البلدان؟

وتحتاج الحكومات إلى وضع معايير وبروتوكولات متفق عليها للحرب السيبرانية، شأنها في ذلك شأن تلك التي توجد للحرب التقليدية اليوم.

وهذا من شأنه أن يساعد على منع نشوب الصراع عن طريق الخطأ.

• من نحن؟

يجادل التقرير بأن حاجتنا إلى الهوية الوطنية وتقرير المصير تؤدي بالفعل إلى العنف وعدم الاستقرار الدستوري ،مما يزيد من تفاقم المشكلة.

حيث إن الدول الطاردة للأقليات العرقية أو الدينية والأقليات الوطنية التي تسعى إلى ضمان الاستقلال والدول القومية التي تخلي نفسها عن القيود الدولية على سيادتها كلها أمثلة على ذلك.

• تفكك الإنترنت

إذا أصبحت الهجمات السيبرانية أكثر احتمالاً من ذي قبل ، فقد تبني الدول جدران رقمية في سعيها لحماية نفسها، ولكن هذا قد لا يكون السبب الوحيد.

وقد تختار الحكومات أيضا القيام بذلك على أساس الحمائية الاقتصادية أو الاختلاف التنظيمي أو الرقابة والقمع ،فإذا شعرت الحكومات أنها تفقد السلطة بالنسبة للشركات العالمية على الانترنت فإنها قد تسعى أيضا للسيطرة على شبكة الإنترنت..

ويعرض التقرير 10 أمثلة من الصدمات المحتملة وليس كتنبؤات فقط ، بل كغذاء للتفكير ويطرح السؤال التالي:

ما هي الصدمات التي يمكن أن نحاول تفاديها في المستقبل؟