رغم انقلاب الرئيس التركي على سياسته النقدية الليرة تستقر عند أدنى مستوياتها على الاطلاق

يبدو انقلاب الرئيس التركي على سياسته النقدية أمر طبيعي في ظل ما عرف عن أردوغان من ميول براجماتية، وذلك بعدما انقلب على معتقاداته الاقتصادية في ظل التحديات التي تواجه بلاده، رغم معارضة أردوغان بشدة رفع معدلات الفائدة، لكنه قال بعد فوزه في جولة انتخابات صعبة في مايو/ أيار إنه سينتهج سياسة اقتصادية مختلفة عن التي اتبعها في وقت سابق. حيث عين فريق اقتصادي من أبناء المدرسة التقليدية لما لهم من سابق خبرة في التعامل في كبرى المؤسسات الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية.وذلك بعد نجاحه في الانتخابات الأخيرة في مايو الماضي.

انقلاب الرئيس التركي على سياسته النقدية

اتخذ الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا، بقيادة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك ومحافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان، عدة إجراءات لتحويل السياسة النقدية في تركيا من السياسة النقدية غير التقليدية التي اتبعها الرئيس التركي على مدار أكثر من عامين، والتي قادت لتراجع الليرة التركية وارتفاع التضخم وسط اصرار الرئيس التركي على التحفيز الاقتصادي وخفض أسعار الفائدة رغم التضخم المرتفع.

سارع الفريق الاقتصادي الجديد بإقرار عدد من الاجراءات التي تهدف لتشديد السياسة النقدية للسيطرة على التضخم والتي تعتبر مرتفعة على الرغم من تسجيله تباطؤ تلك النسبة مقارنة بالمستويات القياسية التي وصل اليها التضخم خلال أكتوبر الماضي عندما وصل التضخم لمستويات 85%، يذكر أن التضخم السنوي قد ارتفع إلى 47.83% في يوليو/ تموز على أساس سنوي،

تتضمنت تلك الاجراءات الإعلان عن حزمة إصلاح اقتصادي شامل في يوليو 2023، تهدف إلى تعزيز النمو، وخفض الدين العام، وتحسين الانضباط المالي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وجذب الاستثمار الأجنبي. تضمنت الحزمة تدابير مثل تبسيط النظام الضريبي، وخفض الإعانات والإعفاءات، وتعزيز استقلالية وحوكمة البنك المركزي والهيئات التنظيمية الأخرى، وزيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم الفئات ذات الدخل المنخفض.

أبرز الإجراءات التي اقرها الفريق الاقتصادي الجديد:

• رفع سعر الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس إلى 17.5 في المئة على مدار شهري يونيو ويوليو من العام الجاري.

تبنت رئيسة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان، سياسة نقدية مختلفة عن التي انتهجها الرئيس التركي خلال السنوات الماضية، إذ قامت برفع معدلات الفائدة مرتين منذ توليها منصبها خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي. حيث ترى أن البنك المركزي إن رفع سعر الفائدة كان ضروريا لاحتواء التضخم الذي بلغ 40.2٪ في مايو، ولاستعادة الثقة في الليرة التركية التي انخفضت قيمتها بأكثر من 20٪ مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام.

• رفع أسعار الضرائب على المبيعات (بحوالي 5 اضعاف) وبعض الرسوم المقررة على كثير من السلع ورفع أسعار الوقود حيث تم رفع سعر  البنزين بنسبة 200%.

تهدف الحكومة لتعويض حجم الانفاق الكبير الذي اقره الحزب الحاكم قبيل الانتخابات وكذلك تكاليف الإعمار للمناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد خلال شهر فبراير الماضي.

• تقييد واردات الذهب في أغسطس 2023، في إطار جهود تقليص عجز الحساب الجاري الذي اتسع إلى 7.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو.

كان الهدف من هذا الإجراء هو الحد من الطلب على الذهب، الذي يعتبره العديد من الأتراك أصلًا آمنًا، ولتشجيع الإنتاج والاستهلاك المحلي للسلع والخدمات الأخرى.

• قرر البنك المركزي التركي وقف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف بهدف تعزيز الاستقرار المالي.

أوضح المركزي التركي، في بيان له اليوم الأحد: “في إطار عملية التبسيط، تقرر إنهاء الإجراء الذي ينص على استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع (بالعملة المحلية المحمية من تقلبات سعر الصرف”. وأضاف أن الإجراء الجديد يهدف إلى زيادة الودائع بالليرة التركية مع تقليل الودائع المتمتعة بالحماية من تقلبات سعر الصرف.

هذه بعض الإجراءات الرئيسية التي اتخذها الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا منذ الانتخابات الأخيرة. لم تظهر نتائج هذه الإجراءات بعد، حيث لا تزال البلاد تواجه تضخمًا مرتفعًا، وتقلبًا في أسعار العملات، واختلالات خارجية. ومع ذلك، رحب بعض المحللين والمستثمرين بنهج الفريق الجديد وأعربوا عن تفاؤلهم بشأن الآفاق الاقتصادية لتركيا، على الرغم من التوقعات المتشائمة للبنك المركزي التركي بالنسبة للتضخم.

نتائج التحول في السياسة النقدية

• سجلت الموازنة العامة في تركيا  فائض مقداره 48.57 مليار ليرة في يوليو الماضي مقارنة بعجز بلغ 220 مليار ليرة في الشهر السابق.
• ارتفع الدخل القومي لتركيا بنسبة 156% في يولي الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2022، 
• قفز الإنفاق بنحو 74.7% خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

توقعات التضخم ومستقبل الليرة التركية 

كشفت حفيظة غاية أركان محافظة البنك المركزي خلال الشهر الماضي عن توقعات البنك المركزي حول مستويات التضخم على مدار العام الجاري والعام المقبل، وعلى الرغم من التوقعات المتشائمة حول نعدلات التضخم يرى الخبراء أن الادارة الجديدة للبنك تريد أن تعزز من مصداقية البنك، حيث رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدلات التضخم إلى 58% حتى نهاية العام. اما بالنسبة لتوقعات الليرة التركية فقد عدلت بعض البنوك العالمية توقعاتها لسعر الليرة خلال العام الجاري على نحو سلبي:

• عدل بنك إتش إس بي سي من توقعاته السابقة حول الليرة التركية حيث توقع لتراجعها لمستويات 29 ليرة أمام الدولار، مقابل 27 ليرة في التوقعات السابقة.
• عدل بنك دويتشه من توقعاته السابقة لسعر الليرة التركية حيث توقع تسجيلها 32 ليرة أمام الدولار، مقابل 29 ليرة في التوقعات السابقة.