اتفاقية بريتون وودز هي اتفاقية صادرة في خلال ختام المؤتمر النقدي والمالي الذي انعقد برعاية الأمم المتحدة والذي انعقد خلال شهر يوليو/ تموز من عام 1944 قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية. ضم المؤتمر ممثلين عن 44 دولة من الحلفاء على رأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تنظيم النظام النقدي العالمي في فترى ما بعد الخرب.
اتفاقية بريتون وودز
ضمخت المؤتمر عن اتفاق انشاء بهدف إوضع اليه تهدف لإدارة سعر التحويل بين العملات. كما اصدر المؤتمر توصيات بإنشاء مؤسسات دولية اخرى ذات علاقة بالنظاك المالي على رأسها صندوق النقد الدولي. تزعمت الولايات المتحدة المؤتمر لما كان لها من نفوذ مالي حيث كانت في وضع اقتصادي يسمح لها بفرض هيمنتها على قرارات المؤتمر.
الدولار ومعيار الذهب
وضع المؤتمر مناقشة سعر صرف العملات كهدف أساسي، حيث اعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الذهب حيث تم تسعير أونصة الذهب مقابل 35 دولار، مع امكانية التحرك في حدود 2 في المئة. الأمر الذي اضفى على الدولار قوة وهيمنة بين العملات العالمية ليصبح مع الوقت العملة الاحتياطية الأولى عالميًا، خاصة أنه تربطها بالملاذ الآمن الأول عالميًا، حيث كان يمكن التحويل المباشر من الدولار الأمريكي إلى الذهب.
حرب فيتنام وصدمة نيكسون
في وقت لاحق من القرن العشرين وتحديدًا خلال سبعينات عانت الولايات المتحدة الأمريكية من ازمة اقتصادية بسبب حربها في فيتنام بالتزامن مع ارتفاع معدل البطالة وتوسع معدلات التضخم في نفس الوقت. ليفاجئ الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون العالم بخطاب شهير فك على اثره ارتباط الدولار بالذهب، حيث تم تعليق إمكانية تحويل الدولار إلى ذهب. حيث تمعت السياسة النقدية في الولايات المتحدة بنوع من الحرية في اتخاذ القرارت النقدية خاصة في حجم طباعة العملة الأمريكية بما يتناسب مع السياسة المالية والنقدية للبلاد.
الخلاصة
تم عقد مؤتمر في بريتون وودز بهدف العمل على تأسيس نظام اقتصادي عالمي، يعمل على فرض نوع من الاستقرار على سوق تبادل العملات (الفوركس)، كذلك تم اصدار العديد من القرارت المتعلقة بتأسيس عدد من المؤسسات المالية التي كان لها دور في قرارات السياسة المالية فيما بعد الحرب العالمية الثانية.
نظرًا لما كانت تتمتع به الولايات المتحدة الأمريكية من هيمنة واستقرار اقتصادي مقارنة بباقي الدول المشتركة في الحرب تم ربط الدولار بالذهب حيث كانت أونصة الذهب تساوي 35 دولار مع إمكانية التحرك في هامش يبلغ 2 في المئة.
التعليقات مغلقة.