توقعات مسار الين وتدخل الحكومة اليابانية في سوق الفوركس

تباينت توقعات مسار الين 2023  بعدما صدرت بعض التحذيرات من تدخل المؤسسات المالية في اليابان في سوق العملات خلال الأسبوع الماضي، هو وقت مبكر أكثر مما توقعه محللي الين الياباني، خاصة وان التركيز في الوقت الحالي على مدى تراجع قيمة الين وليس وصول الين لمستويات محددة. يذكر ان الين الياباني قد خسر 6% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية 2023.

توقعات مسار الين 2023

دفع اختراق  الين لمستويات 140 مقابل الدولار تحفيز المسؤولين لاطلاق تصريحات حول التدابير الحكومية المتوقعة، حيث سبق وان اصدر وزير المالية شونيتشي سوزوكي تحذيرات، بعد يوم واحد من تخطي الين الياباني المستويات المذكورة لأول مرة منذ نوفمبر 2022 في أواخر مايو الماضي.

حيث تم عقد اجتماع مفاجئ خلال الأسبوع الماضي، بين وزارة المالية وبنك اليابان ووكالة الخدمات المالية، وهو الاجتماع الأول منذ شهر مارس الماضي. وتعتبر تلك المستويات مبكرة بالمقارنة بالتحرك الحكومي خلال نهاية العام الماضي عندما تدخل بنك اليابان خلال العام الماضي، عندما سجل الزوج مستويات 146 وهو أول تدخل من نوعه منذ عام 1998.

تظهر التقارير حول إمكانية تدخل بنك اليابان بالرغم من أن الظروف الحالية تعتبر مختلفة نسبيًا عن العام الماضي، عندما تعدد الظروف التي دعت إلى التدخل وهي:

• سجل الين تراجع بما يفوق 20% على مدى السنة. 
• حافظ بنك اليابان على السياسة النقدية التي تتسم بالتحفيز والتي واسعت الضغوط على العملة اليابانية.
• توسع مكاسب العملات الرئيسية الاخرى بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وإنجلترا والقارة الأوروبية.
• توسع العجز التجاري في اليابان كان كبير بسبب ارتفاع أسعار واردت الطاقة والتي تراجعت نوعًا ما.

ما مدى إمكانية تدخل الحكومة في سعر الصرف

يرى المحللون أن تدخل الحكومة اليابانية خلال العام الماضي لأول مرة منذ ما يزيد عن 24 عام، قد تدفع الحكومة وبنك اليابان لإعادة التدخل مرة اخرى، بناء على  سرعة تراجع العملة أو بناء على وصول مستويات الين لمستهدفات سعرية محددة. الا ان العوامل التي تغييرات عن العام الماضي، خاصة تسجيل أسعار النفط، مع ارتافع الأجور ونشاط قطاع السياحة، قد يدفع الحكومة اليابانية لتأجيل اي تدخل الا في حال الضرورة. بينما، يرى اتجاه اخر أن الحكومة اليابانية قد تلجأ إلى بعض الحلول الاخرى تراجع تدهور سعر صرف الين اذا ما اقتضى الأمر ذلك،  

يتوقع المهتمين بسير الين الياباني مستويات 145، كحد فاصل يستدعي التدخل وهي اقرب مستويات لمستويات 146 التي تدخلت فيها الحكومة اليابانية لعم الين خلال  شهر سبتمبر الماضي. بينما يرى البعض أن الاحتمالية الأكبر لتدخل بنك اليابان لن يتم حتى اختراق قاع السنة الماضية عند 151.95 مقابل الدولار.

مكاسب تراجع الين 

عل الرغم من التحذيرات الحالية لا ينبغي تجاهل المكاسب الحقيقية التي يحققها الاقتصاد الياباني من تراجع الين بعض المكاسب التي تستهدفها الحكومة اليابانية مثل:

• رُفع مؤخراً لجذب استثمارات أجنبية مباشرة واردة بقيمة 100 تريليون ين (715 مليار دولار) بحلول 2030.
• انتعاش سوق الأسهم خاصة بعدما بلغ مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقًا أعلى مستوياته منذ33 عام.
• انتعاش قطاع السياحة حيث زار ما يفوق 1.9 مليون أجنبي اليابان خلال شهر أبريل الماضي.

رهانات تراجع الين والسياسة النقدية لبنك اليابان

في الوقت الحالي، تراهن صناديق التحوط بشكل أكير على تراجع العملة اليابانية مقارنة بوقت تدخل سبتمبر الماضي، وذلك كما اظهرت بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع. بينما على العكس تظهر بيانات احد مرماكز الاستثمار التابعة لمصرف “سيتي غروب” يوضح أن الرهانات على تراجع الين ليست بتلك القوة.

في كلا الحالتين تشير البيانات إلى تراجع الين خاصة مع حفاظ بنك اليابان بقيادة المحافظ الجديد كازو أويدا على سياسة التحفيز، مع التعهد على مواصلة سياسة التيسير النقدي لبلوغ هدف التضخم عند 2%.

في غضون ذلك، تشير التوقعات لمواصلة زوج الدولار مقابل الين الاتجاه العام الصاعد مع مواصلة سعر الفائدة الحقيقي في اليابان التراجع، مع حفاظ بنك اليابان على نهجه التيسيري، حيث يصعب رؤية تعافي للين الا مع تبنى بنك اليابان إجراءات مختلفة على صعيد السياسة النقدية.