خطط روسيا للإفلات من العقوبات الغربية (سقف أسعار النفط الروسي)

تنوعت خطط روسيا للإفلات من العقوبات الغربية والتي كان أبرزها  تحديد سقف لأسعار الخام. حيث استهدفت الدول الغربية ناقلات النفط بصورة أساسية لتحجيم أسعار النفط، فلم يعد يسمح بالتأمين على الناقلات التي لا تلتزم بالعقوبات، وذلك ضمن اجراءات اخرى.

على الفور بعد طرح وزارة الخزانة الأمريكية فكرة تحديد سقف لأسعار الخام الروسي، بادرت روسيا بالاستحواذ على أكثر من 100 ناقلة نفط قديمة لمساعدتها في الالتفاف على العقوبات المتعلقة بالنفط التي فرضتها التحالفات الغربية ضد موسكو، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، نقلاً عن “سماسرة ومحللين شحن”. وبحسب مصادر الصحيفة، فإن الأسطول الجديد سيساعد روسيا في تخفيف الآثار السلبية للعقوبات، لكنه لن ينقذها من التأثير الكامل للإجراءات. يهدف الأسطول الموسع إلى نقل النفط إلى المشترين الذين لن يلتزموا بسقف السعر الذي فرضه الغرب، والذي من المقرر أن يدخل حيز في وقت قريب. بغض النظر عن الاستحواذ الضخم على الناقلات، من المتوقع أن تواجه موسكو مشكلات في الأشهر القليلة الأولى من عام 2023 لمواكبة مستويات التصدير السابقة، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى عجز في السوق العالمية ورفع الأسعار، وفقًا لمطلعين.

الاتحاد الأوروبي يوافق على تحديد سقف أسعار النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل 

كانت ردود الفعل الرسمية في روسيا كانت اتهمت الولايات المتحدة بفرض القيود والتي وصفتها بأنها “خطيرة” وأشارت المصادر الروسية إلى أن نفطها سيظل “مطلوبًا” على الرغم من تقييد سعر البرميل البالغ 60 دولارًا والذي فرضته مجموعة من المقاطعات الغربية في محاولة لممارسة مزيد من الضغط على الكرملين.

في هذا الشأن، خصت السفارة الروسية في الولايات المتحدة بالقول إن العقوبات المعنية تختبئ “وراء شعارات نبيلة لضمان أمن الطاقة للدول النامية”، بينما تظل صامتة بشأن “حقيقة أن الاختلالات الحالية في أسواق الطاقة تنبع من أفعالهم السيئة”. وحذر البيان من أن الخطوات “الخطيرة” مثل تلك التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع واستراليا “ستؤدي حتما إلى زيادة عدم اليقين وفرض تكاليف أعلى على مستهلكي المواد الخام”.

موسكو لن تصدر النفط إلى الدول التي تتبنى الاتفاق

في غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن موسكو لن تصدر النفط إلى الدول التي تتبنى الاتفاق الذي يضع سقفاً سعرياً لخامها، والذي تم الاتفاق على شروطه من قبل الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا. وفي مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية، قال نوفاك إن موسكو ترى أن السقف “غير فعال، ويتدخل في أدوات السوق، ويتعارض مع جميع قواعد منظمة التجارة العالمية نفسها”. ونقلت وكالة تاس للأنباء عن الوزير قوله “نعتقد أن مثل هذا التدخل يمكن أن يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار ونقص موارد الطاقة وانخفاض الاستثمار”.

في نفس الوقت، انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان يوم السبت الاتحاد الأوروبي بشأن حزمة العقوبات الأخيرة ضد موسكو. وقالت زاخاروفا إن “سياسة الضغط على روسيا” ستأتي بنتائج عكسية، مدعية أن الإجراءات لن تؤدي إلا إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي نفسه. وقالت المتحدثة:

“بسبب الخطوات غير المدروسة لبروكسل، واجه مواطنو الاتحاد الأوروبي بالفعل نقصًا في الطاقة و” تضخم عقوبات “غير مسبوق، ويلوح في الأفق تهديد حقيقي بانخفاض التصنيع على اقتصاد الاتحاد الأوروبي”. غير مجدي “.

أوكرانيا تدعو لمزيد من الخفض لسعر الخام الروسي

على الجانب الاخر، رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه الأخير بالفيديو سقف أسعار النفط الروسي الذي فرضته مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا ووصفه بأنه “مريح للغاية” لميزانية الكرملين. قال زيلينسكي إنه كان ينبغي تخفيض الحد من 60 دولارًا للبرميل إلى 30 دولارًا للبرميل، وهو اقتراح طرحته بولندا، بحجة أنه سيتعين على المجموعة اتخاذ خطوة “أقوى” بشأن النفط في نهاية المطاف “على أي حال” وأنه “من المؤسف أن هذه المرة سوف تضيع “. كما اتهم الزعيم الروسي بالتسبب بالفعل في “خسائر فادحة” للمجتمع العالمي من خلال “تعمد زعزعة استقرار سوق الطاقة” وقال إن النظام الروسي سيستخدم أرباحه النفطية لزيادة الضغط على “تلك الدول التي تحاول الآن تجنب القرارات الكبيرة”.

تركيا تتسبب في تعطيل امتداد النفط

في شأن متصل تزايد عدد ناقلات النفط بالقرب من مضيق البوسفور والدردنيل في تركيا بعد اتفاق زعماء الغرب للحد من النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل في محاولة للحد من عائدات موسكو. وتحقق ازدحام حوالي 19 ناقلة في الوقت الذي تطالب فيه اللوائح التركية شركات الشحن إثبات أن لديها تأمينًا بدخل حيز التنفيذ في 1 ديسمبر، مما يحظر الوصول إلى المضائق الحيوية في البلاد في حالة عدم الامتثال. وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز نقلاً عن سماسرة شحن، أن الجزء الأكبر من النفط من أصل كازاخستان ويصل إلى الموانئ الروسية عبر خطوط الأنابيب، مما يجعلها مستثناة من العقوبات التي يفرضها الغرب. مما يجعل التصرفات التركية بمثابة تضامن غير مباشر مع روسيا.

في هذا الشأن زعم مسؤولون غربيون أن تركيا مسؤولة عن إغلاق ناقلات النفط في المضيق التركي. وذكر المسؤولون الذين لم يكشف عن أسمائهم أن معظم الناقلات المحظورة في البحر الأسود تأتي من كازاخستان ولا تخضع لسقف السعر. وقال مسؤول “هذه الاضطرابات ناتجة عن حكم تركيا وليس سياسة تحديد سقف الأسعار.”

من جانبها قالت هيئة الملاحة البحرية التركية، إنها توصلت إلى اتفاق مع النظراء المعنيين يسمح لها بمواصلة طلب خطابات تأكيد التأمين من ناقلات النفط الخام التي تمر عبر مياهها. وأكدت الهيئة أن أربع سفن لم تقدم أوراقها بعد من أجل الإبحار عبر مضيق البوسفور. نقلت وسائل الإعلام المحلية عن وكالة تريبيكا الملاحية، أن العدد الإجمالي للناقلات العالقة في الازدحام البحري اخذ في التراجع سبق وان انهم  اتهم المسؤولون الغربيون تركيا بالمسؤولية عن التعطيل الذي بدأ بعد إدخال الحد الأقصى لأسعار النفط البالغ 60 دولارًا على النفط الخام الروسي وشهدوا ما لا يقل عن 19 سفينة تصطف في طابور عند نقطة واحدة.