توصيات البنوك العالمية بشراء الدولار الأسترالي

تعدد توصيات بشراء الدولار الأسترالي بعدما شرع البنك المركزي الأسترالي في تطبيق سلسلة من الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة بشكل متتالي لأول مرة منذ عام 2010. هي خطوة ليست بالمفاجأة حيث تتجه البنوك المركزية حول العالم لتطبيق تشديد للسياسة النقدية، حيث ينصب التركيز على حجم الزيادات المتوقعة لسعر الفائدة.

رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 0.85%، خلال هذا الأسبوع. حيث بدء الاحتياطي الأسترالي في تضييق السياسة النقدية خلال شهر مايو/ ايار الماضي مع الارتفاع القوي في معدلات التضخم في البلاد خاصة مع توقعات بتوسع نسبة التضخم خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة أكثر من 0.5 في المئة. كما يتوقع مجلس ادارة البنك اتخاذ مزيد من الخطوات في عملية تطبيع الأوضاع النقدية في أستراليا خلال الأشهر المقبلة.

اظهرت البيانات الأرقام الصادرة خلال هذا الشهر ارتفاع تكاليف العمالة، الامر الذي رفع من مخاوف ارتفاع اسعار السلع في المستقبل القريب. يذكر ان الاقتصاد الأسترالي تبلغ قيمته 2.2 تريليون دولار أسترالي وهو ما يجاوز 1.5 تريليون بالعملة الأمريكية.

اما حول حجم الزيادة في أسعار الفائدة فقد فاق قرار الاحتياطي الأسترالي توقعات المؤسسات المالية في البلاد. حيث توقعت كل من مجموعة “أستراليا أند نيوزيلندا باكينغ” و”ويستباك باكينغ” (Westpac Banking) رفع سعر الفائدة بنحو 40 نقطة أساس.

على الجانب الاخر، توقع بنك “الكومنولث الأسترالي” وبنك “ناشيونال أستراليا” رفع سعر الفائدة بـنحو 25 نقطة أساس، وذلك بسبب ضعف سوق العقارات، ونمو الأجور بشكل متباطئ،

الاحتياطي الاسترالي يستهدف الوصول بمعدل الفائدة لنسبة 2 في المئة

بشكل عام تشهد البلاد نوع من الاستقرار السياسي والاقتصادي وذلك بالمقارنة بالعديد من بلدان العالم الاخرى. حيث شهدت البلاد انتقال الحكم لحزب العمل، الذي فاز في الانتخابات خلال الشهر الماضي. كما تتيح الاجتماعات الدورية للاحتياطي الاسترالي (يعقد بنك استراليا المركزي عدد اجتماعات أكبر بالمقارنة بأغلب البنوك المركزية الاخرى) مرونة أكبر في تغيير السياسة المالية.

في هذا الصدد، قال رئيس قسم اقتصاد أستراليا في بنك “الكومنولث الأسترالي” جاريث إيرد:

” يتعرض بنك الاحتياطي الأسترالي لدوامة أسعار وأجور أقل من التي تواجه بعض البلدان الأخرى”.

كما اعتبر إيرد أن تولي حزب العمل بعد حكومة تنتمي لتيار يمين الوسط، قد تمثل دافع جديد لعدم التسرع في تشديد السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة بشكل قوي. الا ان رفع سعر الفائدة بشكل أكبر اظهرت مخاوف من توسع معدلات و مخاطر التضخم، الامر الذي قد يزيد من الضغط على الاسر المثقلة بالديون في البلاد. ما سينتج عنه تقليص الاستهلاك، الذي يمثل أكثر من نصف (60%) من حجم الناتج الاقتصادي في القارة الأسترالية.

بشكل عام توقع اغلب محللي الاقتصاد، أن يرفع الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة إلى 2 في المئة بحلول نهاية العام الجاري، وسط توقعات اخرى بأن تصل نسبة الفائدة 2.8% بحلول اخر العام و3.6% في نهاية 2023. في هذا الصدد قال فيليب لؤي

“حجم وتوقيت الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة سوف تسترشد بالبيانات الواردة وتقييم المجلس لتوقعات التضخم وسوق العمل.”

توصيات بشراء الدولار الأسترالي

في غضون ذلكـ قادت توقعات التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد في الولايات المتحدة، لتسارع وتيرة نمو الاقتصاد الأسترالي، خاصة اذا حدثت انفراجه في تراجع أسعار السلع خاصة القمح المرتفع بسبب الحرب في أوكرانيا، كذلك قد يستفيد الاقتصاد الاسترالي بشكل أكبر في حال انهاء الاغلاق الاقتصادي في الصين.

بناء عليه، توقع بنك “يو بي إس غروب” (UBS Group) ان يصعد الدولار الأسترالي مقابل العملة الأمريكية. في نفس الوقت يتوقَّع البنك السويسري ارتفاع الدولار الأسترالي بنسبة تفوق 10٪ من مستوياته الحالية ليسجل 76 سنتًا بحلول نهاية العام الجاري.

حيث رفع محللو العملات الأجنبية، الذين يتوقَّعون تجدد المخاطرة، رهاناتهم على العملة الأسترالية، خاصة مع تراجع زخم ارتفاعات العملات التي تتصف بكونها ملاذ آمن مثل الدولار، الفرنك، الين. حيث يحتل الدولار الاسترالي المركز الثاني بعد الدولار الكندي بين عملات دول مجموعة العشر منذ بداية العام.

ختاماً، قد يتمثل صعود الدولار الاسترالي وضع غير مؤكد خاصة مع تصاعد مخاوف المستثمرين من الاوضاع الاقتصادية العالمية. مع تواصل ارتفاع أسعار السلع بشكل متلاحق، بالإضافة للتضخم الذي يبدو انه لم يبلغ ذروته بعد. بالإضافة لتعطل سلسلة التوريد تحت تأثير سياسات الصين “صفر كوفيد” على الاقتصاد العالمي.