يكتنف الغموض مستقبل سعر الجنية المصري حيث تشهد مصر حالة من الجدل حول تغير سعر الجنية المصري مقابل الدولار والعملات الاخرى، وسط ارقام اقتصادية غير جيدة تسجلها مصر، مع ارتفاع التضخم بقيادة ارتفاع واردات الطاقة والاغذية التي قفزت بسبب الحرب في أوكرانيا. حيث قدر رئيس الوزراء المصري ان الاثار المباشرة لتلك الحرب ستكلف الحكومة المصرية نحو 130 مليار جنيه سنويا، اما عن الاثار غير المباشرة فقد تتجاوز 335 مليار جنيه سنويا
تابع المصريين قرارات البنك المركزي المصري خلال شهر مايو الجاري والذي قام برفع سعر الفائدة بحوالي 200 نقطة أساس او 2في المئة وهي الزيادة الثانية بعد ان سجل ارتفاع يقدر 1 في المئة خلال شهر مارس الماضي. وذلك للسيطرة على حجم التضخم المرتفع حيث سجل التضخم في مصر أعلى مستوياته في ثلاث سنوت عند 13.1% في أبريل الماضي.
في الوقت الحالي تمتلئ مواقع الانترنت بأبحاث حول مستقبل الجنية المصري والذي شهد استقرار لعدة سنوات بعد عملية تعويم خلال 2016. مالت اغلبية الآراء لتراجع الجنية المصري مع رفع سعر الفائدة الأمريكية خلال بداية مايو شهر مايو وهو مالم يحدث وسط تحسن تدفقات النقد الأجنبي. وهو أمر قد يكون مؤقتاً حسب وحدة أبحاث “الإيكونيميست” التي توقعات ان يصل سعر الدولار لنحو 20 جنية بشكل رسمي خلال عدة سنوات.
- خسر الجنيه المصري نسبة 18% من قيمته مقابل العملات الصعبة منذ رفع الفائدة في مارس الماضي،
- عودة السوق السوداء مع انسحاب التدفقات الأجنبية (20 مليار دولار) بعد رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة.
- سجل الجنية المصري مستويات تجاوزت الــ 20 جنيه للدولار في السوق الموازية.
ضغوط صندوق النقد الدولي لخفض سعر الجنيه
ارجع الكثير من المحللين استقرار الجنية المصري مقابل الدولار عند مستويات 15.60 لعدة سنوات بعد تعويم عام 2016 لتدخلات المركزي المصري. حيث ان آليات العرض والطلب لم تكن هي الفيصل الرئيسي لتحديد سعر الجنية المصري مقابل الدولار. الا ان هناك ضغوط في الوقت الراهن من قبل صندوق النقد الدولي لرفع يد البنك المركزي عند دعم العملة المصرية. خاصة مع طلب الحكومة المصرية لقرض جديد من صندوق النقد، والذي قد يشترط مراجعة مستمرة لسعر صرف الجنية
في الوقت الحالي، قد يتسبب عجز الحساب الجاري في مصر الذي يتجاوز 15 مليار دولار سنوياً، في الضغط على سعر الجنية. كما تسبب حجم الدين الهائل في الضغط على الموازنة العامة. في هذا الإطار كشفت البيانات عن تسجيل الدَّين الخارجي لمصر ارتفاع بنسبة 275% في اخر عشر سنوات ليسجل إجمالي 145.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي. وذلك بحجم دين خارجي يقدر بـنحو 38.8 مليار دولار بنهاية عام 2012،
كما تشير التوقعات ان الحكومة سوف تخفض سعر الجنية بشكل تدريجي مع رفع سعر الفائدة الامر الذي قد يجذب المزيد من رؤوس المال الاجنبية للاستثمار في سوق السندات المحلية. في هذا الإطار يتبع البنك المركزي المصري شأنه شأن العديد من البنوك المركزية خطى الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة وذلك لكبح جماح التضخم المتصاعد عالمياً.
أزمة رفع أسعار الفائدة وحلول دعم الجنية المصري
في هذا الشأن رجح الخبراء العالمين في عد دمن المؤسسات الاقتصادية المحللين الماليين رفع سعر الفائدة مرة اخرى بنحو 200 نقطة أساس في اجتماعات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري ليسجل سعر الفائدة مستويات 13.25% في الربع الأخير من العام الجاري.
يمثل الجانب الإيجابي لرفع سعر الفائدة هو جذب الأموال الساخنة التي تسعى وراء الفائدة المرتفعة، وهو ما قد يحافظ على قيمة الجنية مستقرة بشكل نسبي مقابل الدولار والعملات الاخرى.
لكن على الجانب الاخرى، وعلى الرغم من فعالية رفع سعر الفائدة على المدى القصير في السيطرة على حجم التضخم الا ان هذه الاداة تفقد فعاليتها على المدى البعيد، خاصة اذا كانت هي الاداة الوحيدة التي يستخدمها المركزي المصري. حيث يتسبب رفع سعر الفائدة المستمر على:
- تضييق قدرة شركات القطاع الخاص من الاقتراض بأسعار فائدة متزنة.
- التأثير على النفقات التشغيلية وتكلفة رأس المال لدي شركات القطاع الخاص.
- يرفع سعر التضخم مع ارتفاع تكلفة رأس المال المدار وهو ما سينعكس على المستهلك في النهاية.
- يمثل رفع أسعار الفائدة زيادة تكلفة على حجم الديون.
كما لا يتوقع الخبراء أن يكون لرفع سعر الفائدة تأثير على المدى القريب بالنسبة لسعر التضخم، خاصة وان الاقتصاد المصري معتمد على النقد وبالتالي فالحل الامثل للسيطرة على التضخم هو استقرار الجنية المصري.
مستقبل سعر الجنية المصري
لا يستبعد الخبراء ان يتم خفض سعر الجنية المصري بشكل تدريجي لعدد من الأهداف أبرزها مجاراة شروط صندوق النقد الدولي، حيث تشير التوقعات ان يصل سعر الدولار ما بين 20 إلى 22 مقابل الجنية المصري.
التعليقات مغلقة.