ارتفاع التضخم في تركيا بشكل وحشي

التضخم في تركيا ليس حالة فردية، فكل العالم يعاني حالياً من هذه الآفَةُ الاقتصادية. نستعرض في هذا التقرير المترجم كيف ساهم نموذج أردوغان الاقتصادي في زيادة مشكلة التضخم.

التضخم في تركيا

أدى تعميق الاختلالات التجارية وتكاليف الاقتراض الأكثر سلبية في العالم عند مقارنتها بمعدل التضخم الحقيقي إلى جعل الاقتصاد البالغ 800 مليار دولار معرضًا للخطر بشكل متزايد. فبينما يتزايد فيه تشديد السياسة النقدية العالمية بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. توقع جميع الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم بلومبرج أن البنك المركزي التركي سيثبت سعر الفائدة عند 14٪ خلال اجتماع شهر أبريل/ نيسان، بعد أن أوقف سلسلة من خفض أسعار الفائدة في نهاية العام الماضي.

من المقرر أن تثبت تركيا أسعار الفائدة للشهر الرابع على التوالي على الرغم من ارتفاع التضخم الذي تجاوز 60٪، مما يلقي مزيدًا من العبء على السياسات غير التقليدية للبنك المركزي لربط الليرة.

البرقوق الأخضر

لمعرفة حجم التضخم الحقيقي بالنسبة للأتراك، يمكن ضرب المثال بالبرقوق الأخضر. هي فاكهة شديدة الحموضة، تتوفر بشكل موسمي مرة واحدة فقط في العام وتحديداً خلال شهر أبريل تقريبًا. لعقود عديدة، كان البرقوق الحامض عنصرًا غذائيًا ميسور التكلفة للطبقة العاملة حتى لو كان الامر متوفر فقط خلال موسم سنوي. لكن ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الليرة التركية في السنوات الأخيرة جعل بداية “الربيع” والأطعمة الشهية التي تتوفر مرة في السنة غائبة عن الموائد التركية.

ربما بسبب مكانتها في التقاليد التركية، كانت وسائل التواصل الاجتماعي مذعورة في المنشورات التي تظهر ان سعر كيلوغرام (2.2 رطل) من البرقوق الأخضر معروضًا للبيع مقابل 690-750 ليرة تركية (من 47 إلى 51 دولارًا). في بلد يبلغ الحد الأدنى للأجور فيه حوالي 290 دولارًا، ارتفع سعر البرقوق إلى المبلغ الذي سيخصصه كثير من الناس للإيجار.

نموذج اقتصادي جديد

يتولى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السلطة منذ عام 2002. حيث كان يستهدف مكافحة التضخم المفرط الذي ابتليت به تركيا لفترة طويلة. على الرغم من تبني  حكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ في بداية توليه الحكم سياسات السوق الحرة التي ساعدت في إعادة بناء الاقتصاد.

لكن في السنوات الأخيرة، اتبع أردوغان تكتيكًا جديد تضمن خفض أسعار الفائدة لمنع التضخم من الارتفاع. وهو عكس النهج الذي تستخدمه عادة البنوك المركزية. حيث وصف أردوغان نهجه بأنه “نموذج اقتصادي جديد”، قائلاً في تشرين الثاني/ نوفمبر أمام البرلمان إنه سيعزز الوظائف والنمو والصادرات والائتمان الرخيص.  قال أردوغان لنواب حزب العدالة والتنمية في نوفمبر / تشرين الثاني: 

“سنرفع آفة أسعار الفائدة عن ظهور الناس.”  كما اضاف “لا يمكنني ولن أقف على هذا الطريق مع أولئك الذين يدافعون عن أسعار الفائدة”. 

تضرب كلمات أردوغان على وتر حساس في قاعدته المحافظة، حيث يتمسك بتعاليم الدين الأسلامي الذي يوافق على التجارة لكنه يعتبر الدين مع الفائدة خطيئة. وذلك لان قلة مختارة فقط هي التي تستفيد من أسعار الفائدة ، وليس المجتمع ككل.

عدو أسعار  الفائدة

تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه “عدو” لأسعار الفائدة،  على محافظي البنوك المركزية المستقلين لخفض أسعار الفائدة وعزل أولئك الذين قاوموا.

لم يشر البنك المركزي بقيادة المحافظ ساهاب كافجي أوغلو إلى أنه قريب من تعديل السياسة بعد أن أنهى العام الماضي بـ500 نقطة أساس في التيسير النقدي. أدت التخفيضات المتعددة في أسعار الفائدة إلى انهيار العملة وتسبب في التضخم.

في هذا الشأن قال أردا تونكا، الخبير الاقتصادي المستقل إن الاقتصاد التركي يعاني نتيجة لهذه السياسة النقدية. حيث شرح تونكا:

“السياسة النقدية غير فعاله على الإطلاق”. “نصيب الفرد من الدخل الحقيقي كان يتآكل في السنوات السبع إلى الثماني الماضية، والقوة الشرائية تضعف بشكل كبير. النقطة الأكثر أهمية هي أنه لم يتم فعل أي شيء لمنع التضخم من الارتفاع “.

• بدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر من 19٪.
• يسجل التضخم الان اعلى مستوياته في عشرين عام.
• سجل معدل الفائدة الآن يبلغ 14٪.
•  فقدت الليرة أكثر من 60٪ من قيمتها مقابل الدولار في ستة أشهر فقط.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية وسط اعتماد البلاد على  الواردات الزراعية.

بالنظر إلى أن الزراعة في تركيا تعتمد على استيراد مجموعة من العناصر من البذور إلى الأسمدة بالدولار، فقد أدى انخفاض قيمة الليرة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالنسبة للأسر. أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا للأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعًا بنسبة 70.3٪ على أساس سنوي لشهر مارس. في هذا الشأن قال تونكا:

“لا تفتح الحكومة الحالية الطريق أمام المصنعين والمنتجين المحليين لتطوير قدراتهم في التصنيع والإنتاج”.

لا توجد خطط واضحة لرفع أسعار الفائدة

قبل انتخابات عام 2023 ، يعمل حزب العدالة والتنمية ومسؤولوه على تحسين صورة الاقتصاد، مع عدم وجود خطط واضحة لرفع أسعار الفائدة. حيث قال تونكا إنه في حين أن التغييرات قصيرة المدى يمكن أن توقف النزيف في الوقت الحالي. إلا أن هناك حاجة إلى المزيد:

“كانت تركيا في حاجة إلى تغييرات هيكلية منذ عقود. الطريقة الوحيدة لإصلاح السياسات الاقتصادية لتركيا لغرض التنمية هي تكوين مجموعة جديدة من أدوات السياسة التي لديها القدرة على تحديث الاقتصاد “.

توقعات بتراجع الليرة التركية 

تعمل حكومة العدالة والتنمية على استقرار العملة التركية لفترة أطول من خلال تدابير تشمل:

• برنامجًا مكلفًا لحماية المدخرين من ضعف الليرة.
• مبيعات الصرف الأجنبي، والتي أفادت بلومبرج  أنها نفذت عبر بنوك الدولة.

 لتصبح واحدة من أقل عملات الأسواق الناشئة التي ارتفعت مقابل الدولار هذا الشهر. وعلى الرغم من استقرارها في الآونة الأخيرة، لا تزال الليرة من بين عملات الأسواق الناشئة الأسوأ أداء هذا العام حيث تواجه:

• ضغوطًا من التضخم الجامح.
• ارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية.
• ارتفاع اسعار الفائدة الأمريكية.
• تثبيت سعر الفائدة في تركيا.

اقتراحات جديدة لرفع  سعر الليرة

بدلاً من إضافة المزيد من احتياطي أسعار الفائدة في تركيا، تميل السلطات الآن بشكل أكبر إلى السياسات الأخرى التي يمكن أن تجلب المزيد من العملة الصعبة وتعزز احتياطيات البنك المركزي.

تناقش تركيا اقتراحًا يفرض على المصدرين تحويل المزيد من عائداتهم الأجنبية إلى الليرة. كما تناقش خطة أخرى لتقديم حوافز ضريبية لأرباح الشركات من تحويل العملة الصعبة.

قال كريستيان ماجيو، رئيس إستراتيجية المحفظة في TD Securities،

“قد يبدأ السوق في الخوف من أن الأمور تفسد في مرحلة ما. مما يؤدي إلى تسريع عمليات بيع الليرة”. كما اضاف”سيستمر التضخم في الارتفاع وسيصاب الأتراك بالفقر. وذلك بسبب الخسارة الهائلة في القوة الشرائية”.

التضخم والليرة التركية 

تركت التكلفة الباهظة للسلع والطاقة تركيا أكثر عرضة للخطر هذا العام. في غضون ذلك، ترفع البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة لمكافحة التضخم وسط مخاطر الغزو الروسي لأوكرانيا وتفاقم اضطرابات سلسلة التوريد.

في خطاب ألقاه مؤخرًا، أقر أردوغان بأن ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء العالمية قد أثر على تركيا. وذلك دون الإشارة إلى أي صلة بأسعار الفائدة. كما أشار بدلاً من ذلك إلى أن الحكومة ستضغط بشدة على أولئك الذين يضعون أسعاراً عالية.

 تحرك مؤشر التضخم، الذي صعد في مارس إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن عند أكثر من 61 ٪ عن العام السابق. يتوقع وزير المالية نور الدين النبطي الآن أن يبدأ نمو الأسعار في الانخفاض اعتبارًا من ديسمبر. كما توقع في وقت سابق أنه قد يبلغ ذروته في أبريل ثم توقع تباطؤه اعتبارًا من الصيف.

المصدر: cnbc

            : bloomberg