هل السياسة الامريكية الفاشلة تهدد الاستقرار المالي الأمريكي

بورصة فوركس – وسط مخاوف من أن إبقاء السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي فضفاضة يشكل مخاطر متزايدة على الاستقرار المالي والاقتصاد.

وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى عزمهم على مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى مع مستويات التضخم الثابته تحت مستويات 2% التي اعتبروها مؤقتة ومن المرجح أن ترتفع على المدى الطويل إلى المستوى المستهدف عند 2% ، وفقا لملخص من اجتماع يونيو للاحتياطي الفيدرالي.

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف ربع نقطة في الاجتماع وأوضح خطة لتخفيض ميزانيته البالغة 4.5 تريليون دولار من حيازات السندات التي تراكمت أثناء محاولة تحفيز الاقتصاد خلال وبعد الأزمة المالية، وأشار محضر الاجتماع الصادرة يوم امس الأربعاء إلى أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن الميزانية العمومية يمكن تخفيضها مع تعطل “محدود” للأسواق المالية.

كما أعرب المسؤولون عن قلقهم من استمرار انخفاض التضخم.

ومع ذلك، تم تقسيم مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفدرالي حول متى ينبغي أن تبدأ عملية جريان الميزانية العمومية، ولم تفرج عن جدول زمني حول متى سيحدث ذلك مما أدنى الى تراجع للدولار الامريكي ولكن تراجعات محددوده

وتعزى القراءات الأخيرة تحت هدف الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2% إلى “العوامل الفريدة، بما في ذلك الانخفاض الحاد في أسعار خدمات الهاتف اللاسلكي والعقاقير الطبية، وتوقعت أن يكون لهذه التطورات تأثير ضئيل على التضخم على المدى المتوسط.

وجاء هذا الارتفاع فى الوقت الذى اعرب فيه عدد من المسؤولين عن قلقهم ازاء الاجراءات التى اتخذوها مؤخرا فى الاسواق المالية او عدم وجودها، وبدلا من التسبب في تشديد الظروف فإنها في الواقع قد ازدادت حدة منذ أن بدأ البنك المركزي سلسلة من الارتفاع.

وفي حين زاد مجلس الاحتياطي الفدرالي من سعر الفائدة القياسي أربع مرات منذ ديسمبر 2015، انخفضت عائدات السندات الحكومية في الأشهر الأخيرة. واصلت الأسهم مكاسبها في ثاني أطول قوه للثيران سجلت من أي وقت مضى.

وعكست محاضر الاجتماع مناقشة كبيرة حول سبب حدوث ذلك.

ومن المحتمل أن تكون عائدات السندات منخفضة ناتجة عن “تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى الطويل، فضلا عن الميزانية الفدرالية البالغة 4.5 تريليون دولار من سندات السندات.

وفيما يتعلق بأسعار الأسهم، أشار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى أن زيادة تحمل المخاطر بين المستثمرين قد تساهم في ارتفاع أسعار الأصول على نطاق أوسع؛ وأعرب عدد قليل من المشاركين عن قلقهم من أن تقلبات السوق الضعيفة، إلى جانب انخفاض قيمة الأسهم، يمكن أن تؤدي إلى تراكم المخاطر المالية المزيد.”

وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين أن الأمل هو أن يحدث تخفيض في الميزانية العمومية.

وتأتي التحركات لرفع أسعار الفائدة وتقليل الميزانية العمومية وسط بعض القلق في الأسواق حول ما إذا كان ينبغي أن يشدد البنك الاحتياطي الفدرالي مع التضخم منخفض جدا، حيث يبلغ معدل التضخم المفضل لدى البنك المركزي نحو 1.4 في المائة سنويا، وهو ما يقل كثيرا عن النسبة المستهدفة البالغة 2% للفيدرالي

كما ناقش الأعضاء ما إذا كان ينبغي لمجلس الاحتياطي الفدرالي أن يسمح لمعدل البطالة، الذي يبلغ حاليا 4.3 %  أن يعوض ما يعتبره مجلس الاحتياطي الاتحادي العمالة الكاملة أو 4.7%. وتحولت المناقشة مرة أخرى إلى مخاطر الاستقرار المالي المتمثلة في سياسة فضفاضة

وقال المحاضرون ان “اثنين من المشاركين اعربا عن قلقهما من ان يؤدي التراجع الكبير في معدل البطالة الطبيعي الطويل الامد الى مخاطر كبيرة على التضخم او يؤدي الى اختلالات اقتصادية كلية او مالية قد تؤدي في النهاية الى انكماش اقتصادي كبير” .