قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عائد السندات يضغطان على الذهب

متي سوف يرتفع الذهب؟ سؤال متكرر نظرًا لمقدار عدم اليقين في الوقت الحالي المقترن بارتفاع التضخم، فقد يعتقد الكثير في السوق أن أسعار الذهب يجب أن تحظى بدعم جيد. ومع ذلك، لم يحدث هذا. حيث يتم تداول الذهب  عند أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين وانخفض بأكثر من 20٪ من قمته الأخيرة المسجلة في مارس الماضي. مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في 20 عامًا. حيث أثرت هيمنة الدولار الأمريكي على المعنويات الأصول المالية ولم يسلم الذهب من هذه الحركة.

قوة الدولار ناتجة إلى حد كبير عن الموقف العدواني الذي اتخذه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بالتشديد النقدي من أجل مكافحة التضخم. ومع إثبات التضخم أنه أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا، من المتوقع أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشددًا مما كان يعتقد في الأصل لبقية العام. يرى الخبراء لدينا أننا سنشهد ارتفاعًا إضافيًا بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر و 50 نقطة أساس كحد أدنى في ديسمبر، الأمر الذي سيترك النطاق المستهدف عند 4.25-4.5٪.

ضعف اهتمام المستثمرين بالذهب مع ارتفاع العائدات

على الرغم من التضخم الثابت، فقد ارتفعت العوائد الحقيقية أيضًا. حيث وصلت عائدات الولايات المتحدة الحقيقية المستحقة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد وعادت بقوة إلى المنطقة الإيجابية. نظرًا للارتباط السلبي القوي بين أسعار الذهب والعوائد الحقيقية، فليس من المستغرب أن نرى أن الذهب يكافح في بيئة تشهد ارتفاع العائد على السندات.

• تزيد العوائد المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، وهو ما يبدو أنه يبعد المستثمرين عن المعدن الأصفر.
• انخفض إجمالي حيازات الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) في الذهب بنسبة 9 ٪ تقريبًا منذ أبريل لتقف عند حوالي 97.9 مليون أوقية.

في هذا الإطار، تُظهر البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي أنه خلال شهر أغسطس، بلغت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة إلى الخارج 51 طنًا، وهو الشهر الرابع على التوالي من صافي التدفقات الخارجة. ومن الواضح تمامًا أن السوق على وشك أن يشهد مزيدًا من التدفقات الخارجة في سبتمبر.

وضع المضاربة في بورصة الذهب كومكس ليس أفضل حالاً مع توجه المضاربين لصفقات بيع صافية. يقف صافي صفقات البيع عند 32.966 عقدًا اعتبارًا من 20 سبتمبر، وهو أكبر عدد من المضاربين للبيع على المكشوف منذ أواخر عام 2018.  

البنوك المركزية تستمر في رفع احتياطياتها من الذهب

واصلت البنوك المركزية زيادة احتياطيات الذهب خلال هذا العام. في مثل هذه الأوقات من عدم اليقين (الاقتصادي والجيوسياسي) والتضخم المرتفع،

• أن البنوك تتجه إلى الذهب كمخزن للقيمة.
•  بعض البنوك المركزية قلقة بشأن تجميد الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الروسي في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

من المحتمل أن يكون هذا الإجراء قد ترك بعض البنوك المركزية في حالة من عدم الارتياح، وبالتالي تتطلع إلى تنويع احتياطتها في الذهب. تظهر أحدث الأرقام الصادرة عن مجلس الذهب العالمي أن

• حيازات البنوك المركزية في الربع الثاني من عام الحالي زادت بنحو 180 طنًا (على الرغم من أنها لا تزال منخفضة بنسبة 14٪ على أساس سنوي).
• في يوليو ، بلغت مشتريات البنك المركزي 37 طنًا خلال الشهر.

وبالنظر إلى أن البيئة الحالية من المرجح أن تستمر، فمن المرجح أن تستمر البنوك المركزية في زيادة حيازاتها من الذهب في الأشهر المقبلة.

ارتفاع الطلب الصيني على الذهب

عانى الطلب الصيني على الذهب في وقت سابق من العام بسبب عمليات الإغلاق المتعلقة بـ كوفيد، ولا سيما خلال الربع الثاني من عام 22، وهو الوقت الذي كانت فيه قيود صارمة في جميع أنحاء شنغهاي وبكين. انخفض طلب المستهلك الصيني بنسبة 23٪ على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 22. ومع ذلك، فقد نمت العلاوة في أسعار الذهب الصينية المحلية مقارنة بالأسعار الدولية مؤخرًا، مما يشير إلى أننا نشهد زيادة في الطلب المحلي.

يبدو أن بيانات الاستيراد تدعم هذا الأمر، حيث وصلت واردات الذهب غير النقدية إلى أكثر من أعلى مستوى لها في أربع سنوات في أغسطس وبارتفاع 134٪ على أساس سنوي.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد مستهلك رئيسي آخر للذهب، الهند، طلبًا أقوى على الذهب بينما نتجه نحو مناسبة ديوالي في أواخر أكتوبر. ومع ذلك، في حين أننا قد نرى طلبًا أقوى من المستهلكين، فمن الواضح أن التوقعات لهذا الأمر أقل إيجابية على المدى القصير.

متي سوف يرتفع الذهب ؟

 الإشارات النهائية لتيسير الاحتياطي الفيدرالي ستكون حاسمة 

بينما نعتقد على المدى القصير أن أسعار الذهب ستظل تحت الضغط بسبب التشديد النقدي، سنحتاج إلى مراقبة الإشارات من بنك الاحتياطي الفيدرالي. قد تتسبب أي تلميح لتخفيف التشديد النقدي في تقديم بعض الدعم لأسعار الذهب. ولكي يحدث هذا، سنحتاج على الأرجح إلى رؤية بعض الإشارات الواضحة على انخفاض كبير في التضخم. وهذا سيفتح الباب بعد ذلك لبنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2023، وبالتالي نتوقع ارتفاع أسعار الذهب خلال عام 2023.

من الواضح أن الخطر الرئيسي لهذا الرأي هو إذا تبين أن التضخم أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا، الأمر الذي يتطلب دورة تشديد أطول من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، فإن منحنى العائد المقلوب سوف يثير المخاوف بشأن الركود الذي يلوح في الأفق. وقد تؤدي هذه المخاوف إلى بحث بعض المستثمرين عن أصول الملاذ الآمن، مثل الذهب. 

المصدر: seekingalpha