تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار في السوق الموازية بعد قرار البنك المركزي المصري لسعر الفائدة. حيث أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، خلال اجتماع البنك الذي عقد اليوم الخميس وهو ثاني اجتماع للبنك خلال العام الجاري. كانت مؤسسات دولية قد سبق وان توقعت قرار رفع الفائدة ما بين 200 إلى 300 نقطة أساس، وذلك بعد قرار البنك السابق بتثبيت أسعار الفائدة.
قرار البنك المركزي المصري لسعر الفائدة
رفعت اللجنة سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى مستويات 18.25%، كما تم رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 19.25%، اخيرًا تم رفع سعر الفائدة على العملية الرئيسية بنسبة 18.75%، بينما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
كان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال 2022، ضمن جهوده للسيطرة على موجة التضخم، وسعيه لجذب استثمارات بالعملة الصعبة لأدوات الدَّين الحكومية، كانت مصر قد سجلت خروج حوالي 22 مليار دولار خلال العام الماضي وسط قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة. كان البنك المركزي قد قرر اجراءات جديدة خلال شهر سبتمبر الماضي بهدف خفض السيولة النقدية حيث فرض على البنوك التجارية زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لديها، لتصبح 18% بدلاً من 14%.
على الرغم من رفع سعر الفائدة اليوم الا ان سعر الفائدة الحقيقي -معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- مازال في النطاق السالب حيث وصل إلى 13.65%. مع تجاوز نسبة التضخم في مصر نسبة 31% حسب البيانات الرسمية.
يذكر أن العلاقة بين رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة غالبًا ما يكون لها تأثيرات على الاقتصاد. عندما يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة، يمكنه جذب المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن عوائد أعلى على استثماراتهم. يمكن أن يؤدي هذا الطلب المتزايد على عملة بلد ما إلى ارتفاع قيمتها مقارنة بالعملات الأخرى. يُعرف هذا بتقدير العملة. من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي تخفيض قيمة العملة إلى جعل صادرات الدولة أرخص وأكثر قدرة على المنافسة في السوق العالمية. هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة في الصادرات والنمو الاقتصادي. ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي خفض قيمة العملة أيضًا إلى التضخم حيث تصبح السلع المستوردة أكثر تكلفة.
توقعات بتراجعات جديدة لسعر الجنيه المصري
يذكر أن عدد من توقعات البنوك العالمية قد سجلت توقعات بتراجع الجنيه المصري مقابل العملات الرئيسية مع تسجيل العقود الآجلة للجنيه المصري مستويات 40 جنيه مقابل الدولار. كانت مصر قد حررت سعر عملتها 3 مرات في 10 أشهر من1 مارس 2022 إلى يناير الماضي، مما دفع سعر العملة المحلية للتراجع مقابل الدولار بنحو 25% خلالالعام الجاري، وذلك بعدما خسر حوالي 95% خلال 2022، وذلك بالتزامن مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
بعد قرار البنك المركزي تراجع الجنيه المصري في تداولات السوق الموازية بنحو 15% حيث وصل إلى 35.5 – 36 جنيهاً للدولار. بينما ثبت استقر السعر في السوق الرسمية، وسط توسع التوقعات بخفض السعر في البنوك مع افتتاح الأسواق وسط تزايد شح العملة الأجنبية.
التعليقات مغلقة.