قانون تراخيص المحلات التجارية في مصر ، في الفترة الأخيرة تم الوصول لقانون ينظم عملية التراخيص الخاصة بالمحلات التجارية حيث تم الإتفاق عليه بعد تقديم الحكومة للقانون و مناقشته في البرلمان تم التوصل لنص القانون، و سوف نلقي الضوء في مقال اليوم على هذا القانون و كل ما يتعلق به.
قانون تراخيص المحلات التجارية في مصر
1- شروط القانون
– يلزم القانون أصحاب المحلات التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخل و خارج المحل قبل الحصول على التراخيص الخاصة بالمحل.
– يتم إعطاء صاحب المحل التجاري مهلة حتى يقوم بتنفيذ كافة الشروط و هذه المهلة بحد أقصى ثلاث شهور.
– إذا حصل المحل التجاري على التراخيص فلا يكون بإمكانه أن يقوم بأي تعديلات دون اللجوء للجهات المختصة لأخذ موافقة على هذه التعديلات.
– لا يمكن أن يتم إعطاء ترخيص محل تجاري لأي شخص حكم عليه في قضايا مخلة بالأمانة و الشرف.
2- قرارت بخصوص القانون
– من الممكن أن يحصل صاحب المحل التجاري على ترخيص مؤقت للعمل و هذا من قبل الجهات المختصة حتى يقوم صاحب المحل بإستيفاء كافة الأوراق المطلوبة و المتعلقة بأخذ ترخيص دائم و بعد دفع التأمينات المطلوبة و تقديم كافة الأوراق.
– هذا الترخيص المؤقت يعطي فقط للمحال التي مارست نشاطها لمدة عام كامل، فيتم إعطائهم فرصة من أجل إستكمال الأوراق المطلوبة و عمل الإجراءات.
– أما المحلات التي لم تمارس نشاطها بعد فلا يجوز لها الحصول على ترخيص مؤقت فيجب أن تجهز كافة الأوراق و تقوم بكافة الإجراءات قبل البدء في العمل.
3- محظورات القانون
– يحظر إصدار ترخيص للمحال المشبوهة و المعروف عنها ممارسة أنشطة ممنوعة.
– يمنع نهائيا أن يقوم صاحب المحل بتغيير النشاط بعد الحصول على التراخيص.
– يمنع نهائيا أن يقوم صاحب المحل بالتأخير عن المهلة الممنوحة له من أجل إستكمال الأوراق.
– يحظر نهائيا بيع أي منتجات ممنوع المتاجرة بها.
– يمنع نهائيا أن يقوم صاحب محل بفتح أي محل تجاري بدون الحصول على تراخيص.
– لابد من مراعاة ظروف مكان وجود المحل، فلا يمكن إعطاء تراخيص لقهوة في منطقة سكنية.
التعليقات مغلقة.