صندوق النقد الدولي: الحكومات بحاجة إلى ترك الأسعار ترتفع.

صندوق النقد الدولي ينصح برفع الدعم حيث اصدرتالمؤسسة المالية تقرير تضمن نصائح لحكومات دول العالم بالتوقف عن محاولة السيطرة على ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. كما اضاف التقرير ضرورة أن يستهدف “حماية الفئات الأكثر ضعفاً” وضمان دعم الفقراء. 

 نصح تقرير صندوق النقد الدولي 

“الدول بحاجة إلى ترك الأسعار المحلية تتبع الأسعار الدولية”.

كما اشار التقرير ان جهود الحكومات حول العالم التي تستهدف السيطرة على ارتفاع الاسعار قد يكلفها المزيد مع مرور الوقت

“ارتفاع أسعار واردات الطاقة يجب يحول الاهتمام لكيفية استخدام للطاقة بشكل أكثر كفاءة. كما انه على الحكومات الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. كما ان ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الوقت الحالي يجب أن يشجع الحكومات على مزيد من الإنتاج الزراعي”.

صندوق النقد الدولي ينصح برفع الدعم

إلغاء الدعم على المدى المتوسط

أضاف التقرير:

“يجب منح ضمان وصول السلع الأساسية بتكلفة ميسورة الأولوية، خصوصاً عندما يكون الأمن الغذائي مصدر قلق”. مشيراً إلى استخدام التحويلات النقدية المباشرة للفئات منخفضة الدخل أو الأدوات المستهدفة الأخرى، بدلاً من التخفيضات الضريبية الشاملة أو الإعانات. كما أوضح التقرير: “يجب على الدول التي تقدم إعانات حالية للطاقة أو الغذاء أن تمرّ تدريجياً عبر الأسعار الدولية إلى أسعار التجزئة. مع التزام إلغاء الدعم على المدى المتوسط”.

اظهر التقرير ان أسعار المواد الغذائية العالمية قد سجلت تراجع نسبياً بالمقارنة بالمستوى القياسي الذي تم تسجليه خلال شهر مارس/ اذار الماضي. كما قال التقرير ان الحرب في أوكرانيا تزيد من حجم التضخم المرتفع بالفعل. بالإضافة إلى ذلك تساهم زيادة أسعار النفط والغاز الطبيعي، بالإضافة لصعود لمواد الغذائية بقيادة القمح والارز، في جعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للأوضاع المعيشية. على الجانب الخر ترفع هذه التأليف من اعباء الحكومات الوطنية، التي تهدف لاستخدام الإعانات لتخفف التأثير بشكل مباشر للأسعار المرتفعة إلى المواطنين.

فرض الضرائب على أرباح شركات الطاقة  

في نفس التقرير اشار الصندوق أن على الدول فرض ضرائب بشكل دائم (بدلاً من الضرائب الاستثنائية التي يتم فرضها بشكل مؤقتة) على الانشطة التجارية التي تحقق الأرباح الكبيرة مثل شركات الطاقة، وهو امر جذب الكثير من الانتباه في بعض الدول التي تبحث فرض تلك الضرائب مثل المملكة المتحدة.

يرى التقرير ان فرض ضريبة على الأرباح الكبيرة قد يتضمن بعض المميزات مثل تحقيق عوائد اقتصادية بشكل امن بعيداً على العائد العادل الذي يهدف اليه المستثمرون، وهو ما قد يعزز الترابط الاجتماعي، وقد تصبح “مصدراً لإيرادات الكبيرة. في نفس الوقت اقترح صندوق النقد على الدول اطلاق وتشجيع الصادرات دون اي قيود، إذ إنّ هذه القيود قد تضر بالأمن الغذائي العالمي و

“تزيد ضغوط الأسعار، خصوصاً عندما تفرضها دول ذات حصة كبيرة من السوق العالمية”.

على سبيل المثال سبق وان الهند خلال شهر مايو الماضي حظر على صادرات القمح، وسط مخاوف من تزايد الأسعار ولضمان الأمن الغذائي. لكن تقرير صندوق النقد اشار أن هذا النوع من حظر الصادرات قد يؤدي لاستقرار الأسعار المحلية، لكنه يؤثر بالسلب على أسعار السلع الدولية، وهو ما قد يحدّ من الحوافز لإنتاج المزيد.

في هذا الإطار، تسعى كثير من الدول التي ترغب في الحصول على المزيد من قروض صندوق النقد الدولي على اتباع ارشادات البنك. وهو ما يؤثر بشكل مباشر على المستوى المعيشي للمواطنين. حيث لا تلقى نصائح الصندوق على دعم ايجابي من اغلب المحللين الاقتصاديين. في الوقت الحالي، تسعى كثير من دول العالم مثل مصر وتونس في الحصول على مزيد من النقد الاجنبي لمكافحة نقص السيولة في الاسواق ولمكافحة التضخم. كانت الحكومة المصرية قد حركت سعر الجنية المصري مقابل الدولار خلال شهر مارس الماضي، وسط توقعات بتحريك جديد لسعر الجنية في المستقبل القريب.

صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو العالمي

علق المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري أن الصندوق قد يراجع توقعات النمو العالمي لخفضها، حيث يتجه الاقتصاد في جميع أنحاء العالم إلى تباطؤ النمو. سيكون الخفض هو الثالث للصندوق هذا العام، نتيجة ارتفاع التضخم، والتباطؤ الاقتصادي في الصين، والأزمة الأوكرانية، التي دفعت صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 3.6٪ لعامي 2022 و2023. كما حذر المتحدث باسم صندوق النقد الدولي من ذلك. قد تواجه البلدان في جميع أنحاء العالم ركودًا تقوده حالة عدم اليقين الاقتصادي.

في وقت سابق، أعلنت مجموعة البنك الدولي أنه تم تعديل توقعات النمو العالمي بالخفض مقارنة بالتقديرات السابقة في يناير. كما كشف البنك المركزي الأوروبي أن توقعات التضخم السنوية ستتجاوز توقعات مارس لتصل إلى 6.8٪ في عام 2022.