الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري

الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، والتي تسمى Mortgage-Backed Security والمعروفة اختصاراً بــ “MBS”. وهي سندات مضمونة بقروض منزلية وقروض عقارية أخرى. يتم إنشاؤها عندما يتم تجميع عدد من هذه القروض، التي عادة ما تكون ذات خصائص متشابهة، معًا.

على سبيل المثال، قد يقارب البنك الذي يقدم الرهون العقارية ما قيمته 10 ملايين دولار من هذه الرهون العقارية. ثم يتم بيع هذا المجمع إلى وكالة حكومية فيدرالية مثل:

• Ginnie Mae 
• مؤسسة ترعاها الحكومة (GSE) مثل Fannie Mae أو Freddie Mac 
• أو إلى شركة أوراق مالية لاستخدامها كضمان لـ الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري الجديدة.

تصدر غالبية الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري أو تضمنها وكالة تابعة للحكومة الأمريكية مثل Ginnie Mae، أو من قبل GSEs ، بما في ذلك Fannie Mae و Freddie Mac. تحمل السندات المدعومة بالرهن علي ضمان المنظمة المصدرة لها.

نظرًا للتعقيد العام الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، والصعوبة التي يمكن أن تصاحب تقييم الجدارة الائتمانية للمُصدر، يجب توخي الحذر عند الاستثمار بها. فهي قد لا تكون مناسبة للعديد من المستثمرين الأفراد.

الفرق بين سندات الرهن العقاري وسندات الخزينة

على عكس السندات التقليدية ذات الدخل الثابت، يتلقى معظم حاملي سندات الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري مدفوعات فائدة شهرية، وليست نصف سنوية. هناك سبب وجيه لذلك. يدفع أصحاب المنازل، الذين تشكل رهونهم العقارية الضمانات الأساسية للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، مبالغ قروضهم العقارية شهريًا، وليس مرتين في السنة.

هناك فرق آخر بين العائدات التي يحصل عليها المستثمرون من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وسندات الخزينة. على سبيل المثال، سندات الخزانة تدفع لك فائدة فقط، وفي نهاية استحقاق السند، ستحصل على المبلغ الإجمالي ولنفترض 1000 دولار. لكن سندات الرهن العقاري تدفع لك الفائدة وجزء من المبلغ الأساسي.

إن التدفق النقدي الخاص بك من سندات الرهن في البداية يكون في الغالب من الفوائد، ولكن المزيد والمزيد من العوائد تأتي تدريجياً من رأس المال. نظرًا لأنك تتلقى مدفوعات من الفائدة والمبلغ الأساسي، فلن يتم تسليمك دفعة واحدة من أصل المبلغ عند استحقاق سندات الرهن. فنذكرك، إنك كنت تحصل عليها في صورة أجزاء كل شهر.

هناك شيء آخر حول تلك المبالغ التي تحصل عليها ، فهي تختلف كل شهر. لهذا السبب ، قد يجد المستثمرون الذين يستريحون من مدفوعات نصف سنوية يمكن الاعتماد عليها.

 الأنواع الأكثر شيوعًا للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري

السندات التمريرية:

تُعرف سندات الرهن العقاري الأساسية باسم الممررة. اشارة، الي الآلية التي يتم من خلالها تحصيل مدفوعات الرهن العقاري وتوزيعها (أو تمريرها) على المستثمرين. حددت غالبية تصاريح المرور آجال استحقاق مدتها 30 عامًا و 15 عامًا وخمس سنوات. في حين أن معظمها مدعوم بقروض الرهن العقاري ذات السعر الثابت. لذك، فإن قروض الرهن العقاري ذات المعدل القابل للتعديل (ARMs) ومزيج من القروض الأخرى يتم تجميعها أيضًا لإنشاء الأوراق المالية. نظرًا لأن هذه الأوراق المالية “تمر عبر” المدفوعات الأساسية المستلمة، فإن متوسط ​​العمر أقل بكثير من فترة الاستحقاق المحددة، ويختلف اعتمادًا على نظام الدفع لمجموعة الرهون العقارية التي يقوم عليها السند.

التزام الدين المكفول :

التزامات الرهن العقاري المضمونة ويُطلق عليها اختصارًا CMO. وهي نوع معقد من السندات التمريرية. فبدلاً، من تمرير الفوائد والتدفقات النقدية الرئيسية إلى المستثمر من مجموعة أصول متشابهة بشكل عام. علي سبيل المثال، الرهون العقارية الثابتة لمدة 30 عامًا بنسبة 5.5 في المائة، والتي تحدث في الأوراق المالية العابرة التقليدية. تتكون سندات الرهن العقاري المضمونة من العديد من مجموعات من ضمانات.

في عالم التزام الدين المكفول،  يشار إلى هذه التجمعات على أنها اقساط أو شرائح. يمكن أن يكون هناك عشرات من الشرائح، وتعمل كل شريحة وفقًا لمجموعة القواعد الخاصة بها والتي يتم بموجبها توزيع الفائدة والمبلغ الأساسي. إذا كنت ستستثمر في التزامات الدين المكفول – وهي ساحة مخصصة بشكل عام للمستثمرين المتمرسين. فكن مستعدًا للقيام بالكثير من الواجبات المنزلية وقضاء وقتًا طويلاً في البحث عن نوع التزامات الرهن العقاري المضمونة الذي تفكر فيه. فهناك العشرات من الأنواع المختلفة، والقواعد التي تحكم نهج عوائدها.

تستثمر العديد من صناديق السندات في التزامات الدين المكفول نيابة عن المستثمرين الأفراد. لمعرفة ما إذا كان أي من أموالك يستثمر في هذا النوع من سندات الرهن، فقم بمراجعة نشرة الإصدار الخاصة بصندوقك أو الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة الخاص بالصندوق المستثمر به. خاصة، تحت العنوانين “أهداف الاستثمار” أو “سياسات الاستثمار”.

 

المصدر: finra