خفض الفائدة الأمريكية وكل ما تريد معرفته عن خفض الفائدة الأمريكية وعنها خفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل النطاق الجديد إلى ما بين 4.75% و5%. بهذا القرار، أنهى الفدرالي دورة التشديد النقدي التي بدأت في مارس 2022. كما توقع الاحتياطي الفدرالي تخفيضًا إضافيًا بنفس المقدار، حيث من المتوقع أن يتم تخفيض 50 نقطة أساس أخرى (0.5%) خلال العام الجاري، مقسمة بواقع 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات المتبقية للفدرالي في 2024. يُعد هذا الخفض الأول من نوعه منذ عام 2020.
أبرز نقاط البيان الصادر من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عقب خفض نسبة الفائدة:
- واصلت المؤشرات الصادرة مؤخرًا اظهار توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة تم وصفها بالــ(ثابتة).
- سوق الوظائف، خسرت زخمها. كما سجلت معدلات البطالة ارتفاع لكنها لا يزال عند مستويات منخفضة.
- واصلت معدلات التضخم المزيدًا من التراجع لتقترب من هدف الفيدرالي عند 2%، إلا أنه لا يزال مرتفعًا نسبيًا.
- توسع ثقة أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي تحرك التضخم نحو 2% بشكل مستدام.
- تبقى المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التشغيل والتضخم متوازنة تقريبًا.
تزايدت الضغوط من الأسواق للمطالبة بخفض الفائدة، خاصة بعد صدور بيانات من سوق العمل الشهر الماضي، ما أدى إلى توقعات بركود اقتصادي محتمل. تسبب ذلك في موجة تراجعات عالمية في أسواق الأسهم، بقيادة وول ستريت. وجاء ذلك بعد أن كشفت الحكومة الأميركية الشهر الماضي أن التقارير السابقة بالغت بشكل ملحوظ في تقدير حجم التعافي الأخير في سوق العمل، وهو ما قد يمثل تطورًا مثيرًا للقلق، خاصة وأن تباطؤ نمو الوظائف يُضعف الثقة في الاقتصاد بشكل عام.
كل ما تريد معرفته عن خفض الفائدة الأمريكية وبيانات التضخم
تراجعت معدلات التضخم في أغسطس/آب إلى 2.5% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 2.9% التي سُجلت في يوليو/تموز. رغم هذا التراجع، يظل مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يقيس تغيرات الأسعار في سلة محددة من السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك الأميركي العادي، أعلى من الهدف طويل الأجل للاحتياطي الفدرالي والذي يبلغ 2%. أما معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني المؤشرات الفرعية الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والطاقة، فقد بلغ 3.2%، وهو ما يتوافق مع التوقعات ومع النسبة المسجلة في يوليو/تموز.
في بيانات أخرى صادرة عن وزارة التجارة بنهاية الشهر الماضي، تم الكشف عن ارتفاع مؤشر إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، بنسبة 0.5% في يوليو/تموز بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% في يونيو/حزيران السابق. كما أظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعًا بنسبة 2.5% خلال الـ 12 شهرًا السابقة ليوليو/تموز، بعد أن حقق نفس المعدل في يونيو/حزيران.
بيانات الوظائف
أما بيانات الوظائف في كشفت أرقام وزارة العمل الأميركية تسجيل الوظائف في القطاع غير الزراعي الأمريكي ارتفاع خلال يوليو/ تموز بحوالي 114 ألف وظيفة وهو رقم أقل من التوقعات التي كانت عند 175 ألف وظيفة. لم يتحسن الوضع بشكل كبير في في أرقام شهر أغسطس/آب، بعد أن سجل الرقم ارتفاع إلى 142 ألف وظيفة، وهو رقم أقل من توقعات السوق التي كانت عند 160 ألف وظيفة. كما مثلت بيانات البطالة مصدر قلق خاصة مع تسجيل معدل البطالة ارتفاع إلى 4.3% في يوليو/تموز، ليصل إلى أعلى مستوى منذ 2021 تقريبًا.
في تصريح سابق الشهر الماضي، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن الوقت قد حان لتحويل السياسة النقدية إلى التيسير. خاصة في ظل رغبه اعضاء البنك الفيدرالي في الحفاظ على زخم سوق العمل، كما عبر عن ثقته في اقتراب معدلات التضخم من الوصول إلى الهدف المحدد من قبل البنك المركزي.
كل ما تريد معرفته عن خفض الفائدة الأمريكية .. الرابحون والخاسرون من قرار خفض الفائدة الأمريكية
تراوحت معدلات الفائدة الأميركية قبل الخفض الأخير بين 5.25% و5.5%، وهي أعلى مستوياتها منذ 23 عامًا. هذه المعدلات أثرت بشكل كبير على الإقراض العالمي والديون الحكومية المقومة بالدولار الأميركي أو المرتبطة به. ومع التغيرات المتوقعة في السياسة النقدية، تنتشر التأثيرات على الساحة العالمية نتيجة لتغير مسارات رؤوس الأموال. على سبيل المثال، يؤدي خفض الفائدة إلى دفع أصحاب الودائع المصرفية، الذين استفادوا من الفائدة المرتفعة لأكثر من عامين، إلى البحث عن استثمارات ذات عوائد أعلى مع تراجع العوائد المالية على الودائع.
أبرز المستفيدين من خفض الفائدة:
- أصحاب القروض: سواء كانوا أفرادًا، شركات، أو حتى حكومات، سيستفيدون من انخفاض الفائدة على قروضهم، مما يؤدي إلى تراجع قيمة الأقساط الشهرية المستحقة، ويخفف العبء المالي على المقترضين.
- أسواق الأسهم العالمية: قد تكون هذه الأسواق هدفًا للمستثمرين في الصناديق المقومة بالدولار، الذين سيبحثون عن استثمارات أخرى تحقق لهم عوائد أفضل، مع انتقالهم من الودائع المصرفية إلى أسواق الأسهم.
- الذهب: سيستفيد الذهب من هبوط أسعار الفائدة على العملات العالمية. هناك علاقة عكسية بين أسعار الذهب والفائدة، وقد انعكس ذلك في ارتفاع الذهب إلى مستويات تاريخية مع التوقعات بخفض الفائدة.
- قطاع الصادرات: ستصبح الصادرات أكثر تنافسية مقارنةً بالأسواق الأخرى عالميًا، حيث يؤدي خفض الفائدة إلى انخفاض قيمة العملة. هذا يجعل السلع المصدرة أقل تكلفة على المستوردين، مما يزيد من الطلب على السلع الرخيصة.
- الاقتصادات المحلية: ستستفيد هذه الاقتصادات من تدفق السيولة النقدية على شكل استثمارات جديدة، وهي الأموال التي كانت محتجزة في البنوك. دخول هذه السيولة إلى الأسواق سيعزز الاستثمار، ويساهم بشكل إيجابي في دفع عجلة الإنتاج، التوظيف، والنمو الاقتصادي.
أبرز الخاسرين من خفض الفائدة:
- البنوك: تعد البنوك من أبرز الخاسرين، حيث سيقوم المودعون بسحب جزء من أموالهم واستثمارها خارج القطاع المصرفي بحثًا عن عوائد أفضل. إلى جانب ذلك، تتضرر البنوك أيضًا من تراجع عوائدها المالية من القروض، حيث تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليص الفوائد المستحقة على الأقساط الشهرية، مما يؤثر سلبًا على إيراداتها.
- أصحاب الودائع: خاصةً أولئك الذين يفتقرون إلى روح المخاطرة ولا يجدون أدوات استثمارية ذات مخاطر منخفضة، سيضطرون إلى الإبقاء على ودائعهم في البنوك، ولكن بعوائد أقل مما كانوا يتلقونه سابقًا.
- اليوان الصيني: تعتبر الصين من بين الخاسرين البارزين. تاريخيًا، يرتبط اليوان والدولار بعلاقة عكسية؛ فعندما يتراجع الدولار، يرتفع اليوان، مما يزيد من تكلفة شراء العملة الصينية. هذا الأمر يجعل الصادرات الصينية أقل تنافسية بسبب زيادة تكاليفها.
- ارتفاع التضخم: هناك نقطة هامة أخرى تتعلق بتأثير خفض الفائدة على التضخم. على الرغم من أن زيادة الاستثمار الناتجة عن خفض الفائدة تعد أمرًا إيجابيًا، إلا أنها تعني أيضًا زيادة الإنتاج والحاجة إلى المزيد من الأيدي العاملة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التوظيف. مع زيادة التوظيف، تزداد السيولة المالية بين الأفراد، مما يزيد من الاستهلاك ويؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الطلب على السلع، مما قد يسبب ارتفاعًا جديدًا في معدلات التضخم.
التعليقات مغلقة.