محمد العريان عن توقعات التضخم، سوف يواصل الأرتفاع

صدقت توقعات الخبير المالي الأمريكي ذو الاصول المصرية/ محمد العريان، رئيس “غراميرسي فاند مانيجمنت” حول توقعات التضخم حيث صرح قبل عام أن التضخم في الولايات المتحدة لا يمكن وصفه بالمؤقت. مخالفاً توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. كان ذلك خلال شهر يوليو من العام الماضي، حيث سجل التضخم ارتفاع بمعدل 5.4% على أساس سنوي. في الوقت الحالي، كرر الخبير المالي توقعات اخرى، بأن التضخم لم يصل إلى قمته بعد.

توقعات التضخم

استمرار عوامل دعم التضخم

يرى محمد العريان أن العوامل المسببة للتضخم لا تتراجع، وبالتالي لا ينبغي الاعتقاد ان التضخم قد وصل قمته خاصة مع:

• تصاعد أسعار الطاقة بشكل متزايد على أساس شهري.
• تزايد الضغوط على أسعار المسكن والطعام.

بالفعل سجل التضخم أعلى مستوياته منذ 41 عام. ليسجل مستويات تبلغ 4 أضعاف حجم التضخم في فترة ما قبل انتشار الجائحة. في هذا الإطار صرح العريان في لقاء عبر قناة بلومبرج التلفزيونية:

“ما يقلقني أن قراءة شهر يونيو أسوأ من مايو على أساس شهري. ومن كان لديهم الجرأة في السابق وقالوا إن التضخم بلغ ذروته وبدأ ينخفض، ​​قد يضطرون إلى تغيير رأيهم”.

في هذا الصدد يرى العريان أن الفيدرالي وقع “خطأ في السياسة النقدية” سمح بارتفاع التضخم، بسبب التباطؤ في تشديد السياسة النقدية برفع سعر الفائدة وخفض ميزانيته العمومية الا في 2022.

ركود تضخمي قادم لا محالة

يتفق العريان مع توقعات الكثير من الاقتصاديين ان استراتيجية الفيدرالي التي تقوم على رفع الفائدة ستدفع الاقتصاد الأمريكي نحو الركود التضخمي، خاصة مع استمرار سوق العمل القوي الذي يدفع الأجور للارتفاع، حيث قد يصعب رؤية التضخم ينخفض.

اما عن اسهل السيناريوهات التي قد تؤدي لحدوث ركود تضخمي لفترة أطول، هو قيام الفيدرالي، برفع الفائدة على نحو غير منتظم. بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية لسعر الفائدة ومن ثم التوقف مؤقتاً في سبتمبر، ثم معاودة رفع سعر الفائدة، قبل التوقف مجدداً.

العريان: ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي” التنويع في استخدام الحلول

يعاني الفيدرالي الامريكي الفشل في التأثير في الأسواق من خلال السياسة النقدية الحالية، وبناء عليه يري العريان ان على الفيدرالي استباق الاسواق ولا يكون مجرد رد فعل. لذا عدد رئيس “غراميرسي فاند مانيجمنت” بعض الحلول بخلاف رفع سعر الفائدة حتى يضمن الفيدرالي إمكانية تحقيق تراجع سلسل للتضخم، وذلك بالتركيز على أهم أربع قضايا وهي:

وضع دليل مستقبلي حول أسعار الفائدة

سعرت الأسواق رفع سعر الفائدة على مدى العام الحالي، مما قلل التأثير المتوقع على أرقام للتضخم حيث واصلت ارتفاعها مع كل اعلان شهري. وهو ما يحدث حتى بعد تصريحات اعضاء الاحتياطي الفيدرالي المتشددة التي تهدف ملاحقة حسابات الأسواق، الا ان التأثير يتلاشى مع استيعاب الأسواق لتلك السياسة. لذا على الفيدرالي وضع دليل استرشادي ذي مصداقية حول تحريك سعر الفائدة مستقبلا.

الاستعداد لتقلبات السوق بشكل أكثر حدة 

الاحتياطي الفيدرالي بحاجة لاستعادة سيطرته على السياسة النقدية بحيث لا يكون مجبر ملاحقته بشكل عبثي لتحرك للأسواق، حيث ان استمراره في هذا الوضع فإن احتمالية ارتكابه خطأ آخر ترتفع مع اضطراره لأن يتبع واحداً من الخيارات التالية:

• تحقيق توقعات السوق والمخاطرة بوقوع ركود الاقتصاد بشكل مكلف.
• المخاطرة بمزيد من انفلات التوقعات التضخمية.

وضع خطة لخفض ميزانية الفيدرالي المتضخمة

امام الاحتياطي الفيدرالي تحديات مركّبة، وهي كيفية خفض حجم ميزانيته العمومية وأن يرفع أسعار الفائدة في نفس الوقت. لذا يجب وضع دليل إرشادي حول كيفية خفض ميزانية الفيدرالي التي تبلغ 9 تريليون دولار بصورة تدريجية ومنظمة. فمع غياب أي إشارات من الفيدرالي الأمريكي حول توقيت وحجم خفض ميزانيته العمومية ستزاد حالة عدم اليقين من إمكانية أن يؤدي هذا التقليص العشوائي لعدم استقرار السوق وإضعاف نشاط الاقتصاد.

تطوير إطار السياسة النقدية

فاتباع سياسة نقدية تصلح لسوق يتصف بضعف الطلب الكلي ولا يمكن ان تنطبق في عالم يتسم بضعف العرض الكلي. لذا على الفيدرالي ان يسرع من تطوير السياسة النقدية لتصبح اصلح في مواجهه المشاكل الحالية.