صندوق النقد الدولي يخفض توقعات 2019 مجددا

 

• صندوق النقد الدولي يخفض مجددا توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2019 من 3.5% إلي 3.3٪.
• التوترات التجارية واحتمال اتباع سياسة نقدية أكثر تشددا كانت أهم المخاطر التي ذكرها الصندوق.
• صندوق النقد الدولي يصرح بأن ميزان المخاطر لا يزال مائلا إلى الجانب السلبي
• صندوق النقد الدولي يؤكد أن الفشل في حل الخلافات سيؤدي إلى ارتفاع كلا من تكاليف السلع الوسيطة والرأسمالية المستوردة وكذلك ارتفاع أسعار السلع النهائية للمستهلكين

 أعلن صندوق النقد الدولي بواشنطن في أحدث تقاريره حول التوقعات الاقتصادية العالمية والصادر يوم الثلاثاء الموافق 9 مارس 2019، عن تراجع جديد لتوقعات النمو العالمي 2019

حيث خفض صندوق النقد للمرة الثالثة خلال 6 أشهر نسبة النمو العالمي ليصبح معدل النمو المتوقع الجديد 3.3% بدلا من 3.5%.

تراجع جديد لتوقعات النمو العالمي 2019

ارجع الصندوق هذا الخفض لعدة اسباب ابرزها : 

• ارتفاع مخاطر زيادة التوترات التجارية .
• ارتفاع احتمال فرض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تشددا .
• حالة عدم اليقين السياسي الذي يسود العديد من دول العالم ككل.

 

 الخفض الثالث علي التوالي

وسبق ان اعلن صندوق النقد الدولي في تحديث شهر يناير الماضي عن خفض توقعاته للنمو الإقتصادي العالمي لعام 2019 لمعدل 3.5% بدلا من 3.7 % الذي أعلن عنه في تقرير أكتوبر2018 .

 وعلي جانب أخر، توقع صندوق النقد الدولي أن يزداد زخم النمو في النصف الثاني لعام 2019، وبالتالي لم يغير توقعاته حول معدلات نمو عام 2020 لتكون عند نفس المعدل المتوقع منذ يناير الماضي والبالغ قدره 3.6 %.

كما انه يتوقع أن تعزز معدلات نمو الصين والهند وزيادة أوزانهما في الدخل العالمي الاستقرار في  النمو العالمي بعد عام 2020 عند مايقرب من 3.5 %.

 مخاطر حالة عدم اليقين في السياسة التجارية

يأتي تقرير صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تسعي فيه إدارة ترامب للتوصل إلي اتفاق تجاري آخر مع الصين من جهة.

ومن جهة أخري مازال الكونغرس في حراك  بشأن تمرير اتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا (USMCA) .

وهو الاتفاق الذي يمثل صفقة تجارية إبرمت لتحل محل اتفاقية التجارة الحرة لشمال الأطلسي الحالية ( نافتا).

 وعلي الرغم من أن إتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث تم توقيعا منذ نوفمبر 2018، إلا إنها لم تتلق بعد موافقة الهيئة التشريعية بالكونجرس ( تحت سيطرة الديمقراطيين المعارضين للاتفاقية )  المنوطة بالتصديق عليها والتي يصعب تماما توجيه او السيطرة علي قراراتها.

حيث  إن الشد والجذب والحراك القائم يهدد بتداعيات هائلة علي الاقتصاد الأمريكي إذا ما تعثرت تلك الاتفاقية بين الدول الثلاث.

• وذلك لأن كندا والمكسيك يمثلا اثنين من أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة.
• وتشكل كندا والمكسيك معا ما يقرب من 30٪ من التجارة العالمية للولايات المتحدة خلال عام 2018 .

وعلي جانب أخر، صرح صندوق النقد الدولي بأن تزايد حالة عدم اليقين التجاري وارجع ذلك لان مخاوف التصعيد والانتقام التجاري :

• من شأنهما تحجيم الاستثمار في الأعمال التجارية .
• تعطيل سلاسل التوريد .
• وتباطئ نمو العملية الإنتاجية.

حيث أن تداعيات التوقعات المحبطة لربحية الشركات قد تؤثر على معنويات الأسواق المالية وتزيد من كبح النمو.

ميزان المخاطر لا يزال مائلا إلى الجانب السلبي

وأضاف صندوق النقد الدولي، إن ميزان المخاطر لا يزال يميل إلى الجانب السلبي.

وبالتالي فإن الفشل في حل الخلافات القائمة، لن ينجم عنه سوي زيادة الحواجز التعريفية والتي قد تفوق مدي التوقعات. الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع

• تكاليف السلع الوسيطة والرأسمالية المستوردة.
• كذلك ارتفاع أسعار السلع النهائية للمستهلكين.

 وعلي صعيد موازي، تحاول الولايات المتحدة أيضًا إبرام إتفاقية مع الصين والتي تمثل أكبر شريك تجاري لها.

حيث استحوذت الصين على ما يقرب من 16 ٪ من إجمالي حجم التجارة العالمية للولايات المتحدة العام الماضي.

وعلي الرغم من أن المحاولات والمفاوضات بين البلدين مستمرة ولم تحسم بعد، إلا أن الكثير من التوقعات الايجابية تلوح في الأفق القريب.

خاصة بعد  حسم بعض القضايا التي كانت موضع خلاف في المفاوضات و اهمها  “نقل التكنولوجيا القسري” .  

 إلا أن صندوق النقد الدولي يحذر من أن الفشل في إبرام تلك الإتفاقية :

• سيضر كثيرا بالولايات المتحدة اقتصاديًا .
• سيعرقل جهود الصين لإعادة تنشيط اقتصادها و الذي نما بابطأ وتيرة له منذ 30 عاما تقريبا. 

الخطر الثاني :

خطر تغيير البنوك المركزية، وخاصة الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.

 و علي الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي أعلن في وقت سابق من هذا العام اتخاذه موقفا معاكسا من سياسة البنك المركزي الأمريكي الذي قام برفع سعر الفائدة اربعة  مرات خلال عام 2018.

الأمر الذي آل لتلاشي كافة توقعات رفع سعر الفائدة خلال عام 2019. وساهم ذلك الموقف المعاكس الذي اتبعه البنك الاحتياطي الفيدرالي في خلق بداية ساخنة للاسواق المالية منذ بداية عام 2019.

حيث حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر مكاسب له في الربع الأول منذ عام 1998.

إلا أن صندوق النقد الدولي يعتقد بأن المسار الضمني للسوق لمعدلات السياسة المتوقعة لا تزالات تبعد عن توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

الأمر الذي يزيد من احتمال إعادة تقييم السوق لمسار السياسة المتوقعة إذا ما استمرت البيانات الاقتصادية الأمريكية قوية. وقد يؤدي ذلك إلى :

• ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة  .
• تجديد ارتفاع قيمة الدولار .
• تشديد الظروف المالية للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تعاني من نقاط ضعف ملموسة في ميزانيتها العمومية.

المخاطر الأخري !

ومن منظور أخر، أشار صندوق النقد الدولي إلي بعض المخاطر الأخرى والتي كان أبرزها :

البريكست

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي سيؤدي إلي خسارة الاقتصاد البريطاني ما يقرب من  3.5 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2021.   

التوترات الجيوسياسية في شرق آسيا

وعدم اليقين السياسي، الناجم عن مرور العديد من الدول حول العالم بمراحل انتخابية ابرزها الهند باعتبارها من أكبر المؤثرين بمعدلات النمو العالمي .

ابرز توقعات النمو للاقتصاديات العالمية 

•  تم خفض توقعاتها للنمو لهذا العام إلى 7.3 % بدلا من 7.5 %، وكذلك  خفض توقعات نمو العام المقبل إلى 7.5 % بدلا من 7.7 %.
•  الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، والتي من المتوقع أن يرتفع النمو فيها إلى 4.8% العام المقبل مقابل 4.4 % هذا العام.
•  ارتفاع توقعات نمو الصين  لهذا العام إلى 6.3 % بدلا من 6.2 %. بينما انخفضت توقعات نمو العام المقبل إلى 6.1% من 6.2%.
• من المتوقع أن تنمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.8 % هذا العام، وهو أبطأ من توقعات يناير والتي كانت مقدرة بنسبة 2 %.
• تم خفض توقعات نمو الولايات المتحدة لهذا العام إلى 2.3 % بدلا من 2.5 %. بينما ارتفعت توقعات نمو العام المقبل إلى 1.9 % بدلا من 1.8 %.
• خفض توقعات النمو في المملكة المتحدة لهذا العام إلى 1.2 % من 1.5 % وتقليص التوقعات للعام القادم إلى 1.4 % من 1.6 %.
• وكذلك تم تخفيض توقعات النمو في اليابان وكندا لهذا العام.
• خفض توقعات نمو منطقة اليورو لهذا العام إلى 1.3 % بدلا من 1.6 %، وكذلك خفض توقعات العام القادم إلى 1.5 % بدلا من 1.7 %.

المصادر 

cnbc

rttnews