أطلق بنك الاستثمار الأميركي “مورغان ستانلي” تحذير بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، مع تقاعس الحكومة المصرية في إتباع إجراءات للخروج من الأزمة. توقع البنك الأمريكي أن تواصل الحكومة سياستها الحالية في الضغط على الواردات من خلال ضوابط غير رسمية على سعر الصرف، وإذا لزم الأمر، تهدئة وتيرة الاستثمار. وقال ايضا اذا حدث تخفيض سوف يواجه الاقتصاد استمرار عمل السوق السوداء وهذا يزيد من مخاطر تشوه الاقتصاد ذات والتي ظهرت في الأشهر الأخيرة، مشيرًا إلى عوامل تتمثل في:
- انخفاض سيولة العملات الأجنبية في السوق الرسمية.
- زيادة عمليات الدولرة في الأسواق والسعي نحو اكتناز العملات الأجنبية من المصريين، وذلك للتحوط من تراجع سعر العملة وارتفاع الأسعار.
- اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع مخاطر التشغيل.
- انخفاض الاستثمار المحلي والأجنبي.
- الوصول غير المتكافئ إلى سيولة العملات الأجنبية وغياب المنافسة.
- التضخم الحقيقي للأصول.
تركزت تحذيرات البنك الأمريكي على المخاطر التمويلية، والتي قال انها سوف تتسبب في اضرار للاقتصاد، والتي تتلخص في
- إمكانية أن يشهد التصنيف الائتماني للبلاد تخفيض للمرة الثانية خلال 2023.
- تكمن مخاوف خفض التصنيف الائتماني من توسع تكلفة الاقتراض ونفور المستثمرين
- تحريك سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار مرة جديدة، إلى ما دون 40 جنيها.
تأجيل مراجعات صندوق النقد الدولي
أكد الخبراء أن التحذيرات التي أطلقها بنك الاستثمار الأميركي ليست جديدة وكانت متوقعة خاصة مع تأجيل مراجعة مع صندوق النقد الدولي، أكثر من مره وعدم وضوع الرؤية بشأن الاتفاق معه، وذلك بعدما عقدت الخكومة المصرية اتفاق مع صندوق النقد الدولي والتزمت بموجبه بعدد من التعهدات مقابل صرف تدريحي لشرائج القرض، كانت مصر قد صرفت الشريحة الاولى في وقت سابق والتي بلغت حوالي 300 مليون دولار. لكن تم تاجيل مراجعات صندوق النقد بعد تأخر الحكومة المصرية في الالتزام بتعهداتها، الأمر الذي لم يشجيع الشركاء الدوليين على التوسع في استثماراتهم داخل مصر. كانت التوقعات تشير لبلوغ تلك الاستثمارات بنهاية الشهر الجاري حوالي 17 مليار دولار.
في غضون ذلك وصف بعض المحللين تردي الوضع الاقتصادي في مصر بسبب سوء إدارة الموارد الاقتصادية وغياب الشفافية، وسط تحذيرات من تأخر الاصلاحات حتى شهر سبتمبر/أيلول المقبل قد يواجه الاقتصاد المصري المزيد من الصعودبات في حال لم يت تجديد الاتفاق مع صندوق النقد.
الاقتصاد المصري يواجه تحذيرات متعددة
تعاني مصر من عجز كبير في الحساب الجاري، مما يعني أنها تستورد من السلع والخدمات أكثر مما تصدر. هذا يضع ضغطًا هبوطيًا على قيمة الجنيه. كما أن تراجع الاحتياطيات الأجنبية لمصر في السنوات الأخيرة. ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل، بما في ذلك عجز الحساب الجاري، وسداد الديون الخارجية، وتراجع تدفقات رأس المال الخارجة. كما أن الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي يضع ضغوطًا هبوطية على قيمة الجنيه. اخيرًا يتسبب عدم اليقين الذي يحيط بالسياسات الاقتصادية لمصر. ويرجع ذلك إلى الاضطرابات السياسية الأخيرة في البلاد والإصلاحات الاقتصادية الجارية. كما أن عدم اليقين الذي يحيط بالسياسات الاقتصادية يضع ضغوطاً هبوطية على قيمة الجنيه.
بارقة أمل
تبدو أول الخطوات المطلوبة في الوقت الحالي للمساعدة في خفض التضخم الكبير الذي تعاني منه مصر هو استخدام جزء من الاحتياطي النقدي للإفراج عن كل الواردات الموجودة في الموانئ المصرية، مما قد يساعد في استعادة ثقة المواطن المصري وثقة رجال المال والصناعة، كما شدد المحللين على أن المواطن المصري أمامه بارقة أمل في حال قامت الحكومة بمجموعة من الإجراءات أبرزها:
- تعزيز الشفافية لتشجع المستثمرين الأجانب.
- بيع المشروعات القومية التي لا جدوى منها.
- التخارج من بعض المشاريع وافساح المجال للقطاع الخاص.
- زيادة الاستثمار في الصناعات الصغيرة.
- تشغيل السوق الداخلي.
التعليقات مغلقة.