هل تتوقع مدى تأثير انهيار العملات المشفرة على الأسواق؟ في الوقت الحالي، لا تتوقف الانهيارات في سوق العملات المشفرة، وسط تواصل سقوط أسواق الأسهم وموجه تسريح الموظفين من كبرى الشركات، في ظل تعثر القطاعات. حيث تعم الفوضى وحالة عدم اليقين الأسواق.
تلك الحالة من التراجعات القوية على أغلب الأصول المالية والتي تسببت في محو ما يقارب من م 2 تريليون دولار من الأسواق المالية في غضون عدة أشهر. كما هزت ثقة المستثمرين في قطاع التشفير والذي كان اسرع القطاعات تراجعاً الامر الذي قد يساعد في إحداث ركود أوسع.
تأثير انهيار العملات المشفرة على الأسواق
تبلغ القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة اقل من تريليون دولار وهي تعتبر نسبة ضئيلة مقارنة بعدد من القطاعات او ارقام القيمة السوقية للشركات العملاقة مثل ابل. لكن ما يجعل لانهيار لتلك القيمة السوقية بعض التأثير هو الصخب الكبير المصاحب للاستثمار في العملات المشفرة، بالإضافة لتوزع تلك الاستثمارات على عدد كبير من الأسر الأمريكية والتي تمتلك ثلث سوق العملات المشفرة حسب تقرير من جولدمان ساكس والذي اظهر ان حيازات الأسر الأمريكية تنقسم لحوالي0.3 ٪ في العملات المشفرة مقابل 33 ٪ مقيد في الأسهم. يتضح من ذلك، لا تبلغ القيمة السوقية للعملات المشفرة كمجمل نسبة مقلقة بالمقارنة بصافي ثروة الأسر الأمريكية البالغة 150 تريليون دولار.
لكن بشكل عام يدعو المحللين لعدم القلق من التراجع في سوق العملات المشفرة حيث ان الديون الامريكية غير مرتبطة بسوق العملات المشفرة. وبالتالي فهي قد تسجل خسائر مالية كبيرة لكن دون تأثير اقتصادي قوي
تأثير العملات المشفرة على النظام المصرفي محدود
يمثل استقرار اغلب فئات الأصول التقليدية ضمان حيث يمكن استخدام تلك الأصول المملوكة كضمان لاقتراض الأموال. بالطبع لكل قاعدة استثناءات، وهو ما حدث مع شركة مايكروستراتجي (MicroStrategy) والتي حصدت على قروض بضمان عملات بيتكوين بقيمة 205 مليون دولار خلال شهر مارس/ اذار الماضي. وبناء عليه فإن تأثير تراجع العملات المشفرة على النظام المصرفي سوف يكون محدود. وذلك بالرغم من تعرض بعض البنوك والمؤسسات المالية للعملات المشفرة كأصل صالح للاستثمار لكن الامر محدود.
في مثل هذه الاوقات يعتقد المحللين ان انهيار سوق العملات المشفرة أمر متميز للأسواق المالية حيث يظهر العيوب التي تسبب فيها التيسير الكمي. فهو أمرًا صحيًا لصحة هذا القطاع على المدى الطويل. بشكل عام فالتراجعات التي تشهدها الاسوق المالية والتي من ضمنها العملات الرقمية في الوقت الحالي، جزء من تصحيحات الأسواق. خاصة مع تتبع العملات المشفرة الأسهم التقنية، فكل من العملات المشفرة واسهم شركات التقنية تقع تحت ضغط التراجع القوي الاقتصاد الكلي، حيث التضخم الذي لا يتوقف، وسعر الفيدرالي الامريكي لملاحقة هذه الارتفاعات بسلسلة من رفع أسعار الفائدة.
من المتوقع ان يؤدي الرفع المتتالي في أسعار الفائدة حيث تشدد البنوك المركزية السياسة النقدية، حيث تميل التوقعات بان تسحب البنوك المركزية نحو 3 تريليونات دولار من السيولة من الأسواق على مستوى العالم لتسارع مخاوف مخاطر الركود والتي سوف تلحق ضرر كبير بكافة أصول المخاطرة التي يأتي على رأسها والأصول الرقمية والمشفرة.
في الوقت الحالي يلقى المحللين باللوم على الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية حول العالم والتي سارعت في تطبيق برامج تحفيز كبيرة، ساعدت بالفعل في دفع الاسواق وقت جائحة كوفيد-19، لكن يقع عليها اللوم في عدم تقدير الاثار المترتبة على ذلك الحجم الضخم من التحفيز. حيث أدى إلى الإفراط في المخاطرة والتراكم المتهور للرافعة المالية في النظام. الآن بعد تطبيق التشديد النقدي، يشعر العالم بأسره بالأثار المغايرة.
التعليقات مغلقة.