البورصة المصرية للسلع أعلنت وزارة التموين بجمهورية مصر العربية الشهر الماضي تشرين الثاني/نوفمبر بدء العمل الرسمي وانطلاق بورصة السلع المصرية ابتدائا من يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022. لتبدأ أولى تداولاتها على سلعة القمح، مع ترقب دخول مجموعة أخري متنوعة من السلع الأخرى.
انطلاق البورصة المصرية للسلع
اعلنت هيئة السلع التموينية المصرية بالتنسيق مع البورصة المصرية للسلع عن طرح كميات لبيع مخزون من سلعة القمح عبر منصة البورصة المصرية للسلع وذلك للمطاحن المختلفة بمصر. وذلك بدء من الأحد الأخير بشهر نوفمبر.
حيث سيتم الطرح علي المنصة مرتين أسبوعيًا. انطلقت بورصة السلع بمصر اتساقاً مع سياسة جمهورية مصر العربية في تنظيم الأسواق الخاصة بالسلع. خاصة، في ظل تداعيات أزمة الحبوب التي تصاعدت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وتأثيرها الواضح على إمدادات القمح علي مستوي عالمي.
لذلك حرصت وزارة التموين المصرية على استقرار اسعار السلع الاستراتجية وعلي رأسها القمح. لذلك لجأت لإطلاق البورصة المصرية للسلع وتفعيل أدواتها وآلياتها السوقية لتساهم في تدبير احتياجات الشركات ومطاحن القطاع الخاص المصري من القمح المستورد. وذلك كي لا يؤثر تذبذب الأسعار العالمية علي العرض في السوق المحلي.
آلية عمل البورصة المصرية للسلع
كما ذكرنا سيكون الطرح مرتين اسبوعيا. حيث ستكون الهيئة العامة المصرية للسلع التموينية هي الطرف البائع. حيث ستقوم الهيئة بطرح كميات محددة لا تؤثر على الاحتياطي الاستراتيجي المصري من القمح. وفي المقابل، ستكون الشركة القابضة للصوامع المصرية هي الجهة الملتزمة بتسليم القمح للمطاحن التي قامت بالشراء. كل وفقا لكميته. علي جانب أخر، ألزمت وزارة التمويل المصرية شركات المطاحن المصرية بالتسجيل على منصة البورصة المصرية للسلع.
والاشتراك بها كمشتري للأقماح في المزايدات الاسبوعية التي سيتم طرحها. والجدير بالذكر، إن وزارة التموين المصرية لم توضح بعد المعايير التي ستستند إليها في تسعير السلع التي ستُطرح في البورصة السعلية. أيضا، لم توضح إذا ما كانت سوف تعتمد على الأسعار العالمية في تسعير القمح والسلع المختلفة. أم انها ستعتمد في التسعير علي قوي السوق وآلية العرض والطلب في السوق المحلي المصرية.
الهدف من البورصة المصرية للسلع
أن الهدف من إنشاء البورصة المصرية للسلع غير واضح تماما للعاملين والمحللين بالسوق المصري. وخاصة، بأن جمهورية مصر العربية ليست من الدول المنتج للحبوب. وبالتالي لابد من وضع معايير كاملة لتقييم عمل هذه البورصة. علما بأن أن أسعار استيراد الحبوب في مصر تكون سرية، ولا يتم الافصاح عنها من قبل الشركات المستوردة.
إلا إن اطلاق البورصة المصرية للسلع تأتي كخطوة هامة لتحول هيئة السلع التموينية المصرية من العمل بنظام المناقصات العامة. للعمل بنظام عمليات الشراء المباشر. وذلك بهدف وطني رئيسي يتمثل في تأمين احتياجات مصر من القمح المستورد من الأسواق الدولية. وخاصة بعد تأثر سوق الحبوب العالمي بعد الغزو الروسي علي اوركرانيا أكبر مصدري القمح والحبوب علي مستوي العالم.
التعليقات مغلقة.