هل تتسبب العقوبات في انهيار الأقتصاد الروسي

انهيار الأقتصاد الروسي هو هدف الدول الغربية رداً على الغزو الروسى لأوكرانيا حيث استهدفت مجموعة من العقوبات إلى شل اقتصاد البلاد، ويشير الاقتصاديون إلى أن ذلك قد ينجح. حيث فرضت الدول السبع الكبرى ( مجموعة السبع ) عقوبات غير مسبوقة على البنك المركزى لروسيا بجانب إجراءات واسعة النطاق من قبل الغرب ضد الأوليغارشية والمسؤولين في البلاد. كما توسعت العقوبات لتشمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه.

فمُنعت البنوك الروسية الرئيسية من نظام المدفوعات الدولي (سويفت) مما منعها من الاتصال الدولي الآمن ونبذها من جزء كبير من النظام المالي العالمي. كما استهدفت العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة صندوق الثروة الوطني للاتحاد الروسي ووزارة المالية في الاتحاد الروسي، كما أنها حظرت بشكل فعال على المستثمرين الغربيين التعامل مع البنك المركزي الروسي وتجميد أصوله الخارجية، بما فيها احتياطيات العملات الأجنبية الهائلة. والتي سبق وأن استخدمها البنك المركزي الروسي كحاجز ضد انخفاض قيمة العملة المحلية.

انهيار الاقتصاد الروسي

 في ظل هذه الأحداث، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيتم حظر الرحلات الجوية الروسية من المجال الجوي الأمريكي. وذلك بعد قرارات مماثلة من قبل الاتحاد الأوروبي وكندا. كما قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن الهدف من العقوبات هو ”التسبب في انهيار الاقتصاد الروسي”

كانت للعقوبات رد فعل فوري حيث:

• شهد الروبل الروسي انخفض منذ الغزو الروسى لأوكرانيا وسجل أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار.
• شهدت الأسهم الروسية عمليات بيع مكثفة وتم إغلاق بورصة موسكو حتى اليوم.
• انهارت أسهم شركات النفط الرئيسية في البلاد في بورصة لندن مثل روسنفط و لوك اويل.
• خرج أكبر بنك في البلاد( سبيربنك) من عملياته الأوروبية وشهد انخفاض أسهمه المدرجة في لندن بأكثر من 95٪ليتم تداولها مقابل بنس واحد

كتب الاقتصادي السويدي أندرس أسلوند على تويتر أن العقوبات الغربية

 ”أدت بشكل فعال إلى تقويض الموارد المالية الروسية في يوم واحد”. كما اضاف ″من المرجح أن يصبح الوضع أسوأ مما كان عليه في عام 1998 لأنه لا توجد الآن نهاية إيجابية. يبدو أن جميع أسواق رأس المال في روسيا قد تم القضاء عليها ومن غير المرجح أن تعود بأي شيء حتى مع الإصلاحات العميقة ”. 

على الجانب الاخر، حاولت الحكومة الروسية المركزي الروسي وقف نزيف الخسائر عن طريق:

• مضاعفة المركزي الروسي، سعر الفائدة الرئيسي للبلاد بأكثر من الضعف من 9.5٪ إلى 20٪ في محاولة للحد من التداعيات.
• منع المستثمرين الاجانب من بيع الاصول المملوكة (خاصة الديون) لهم في البلاد.
• اغلاق لبورصة الاسهم في البلاد حتى يوم 9 من شهر مارس لوقف النزيف الحاد للمؤشر

أزمة مالية خطيرة

لكن المحللين يعتقدون أن الخطوة لتجميد احتياطيات النقد الأجنبي هي المفتاح لعرقلة قدرتها على استقرار الاقتصاد الروسي. بينما كان بإمكان البنك المركزي في السابق الاعتماد على احتياطياته لتخفيف أي تقلبات مؤقتة في الروبل إلا أنه لم يعد قادرًا على القيام بذلك.

قال كبير الاقتصاديين الروس في بنك جولدمان ساكس  (كليمنس جراف ) بدلاً من ذلك، سوف تحتاج السياسة المالية في إلى تعديل أسعار الفائدة وغيرها من الإجراءات غير السوقية لتحقيق الاستقرار في الروبل. ويعد الحد من تقلبات الروبل بدون احتياطيات كافية هو أمر أكثر صعوبة. وقد تراجع الروبل مقابل الدولار بالفعل مع ما يترتب على ذلك من آثار على التضخم.

على الرغم من أن التوقعات لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير، فإن توقعات مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، الأساسية تشير إلى انكماش بنسبة 5٪ في الناتج المحلي الإجمالي الروسي في عام 2022 مقارنة بتوقعاتها السابقة بتحقيق نمو يصل إلى 2.5٪، وأن يصل التضخم السنوي إلى 15٪ هذا الصيف.

من المتوقع أيضًا أن يتضرر النمو الاقتصادي وسط حالة عدم اليقين المحيطة بهذه التوقعات حيث:

• تم تعديل نسبة التضخم في البلاد حيث من المتوقع أن يصل إلى 17٪ على أساس سنوى مقابل توقعات سابقة عند 5 في المئة.
• خفضت توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 من توسع بنسبة 2٪ إلى انكماش بنسبة 7٪.
• انكماش الطلب المحلي سينكمش بنسبة 10٪ [على أساس سنوي].
• الانقطاع المادي للصادرات عبر موانئ البحر الأسود، وسط مخاطر العقوبات التي تقلل الصادرات الأخرى.

قيودًا على تدفق النفط والغاز

قال ليام بيتش، اقتصادي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس ، في بيان:

”إن تصعيد العقوبات الغربية، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية واحتمال حدوث أزمة مصرفية، يعني أن الاقتصاد الروسي من المرجح أن يشهد انكماشًا حادًا هذا العام” واقترح بيتش أن السيناريو الأسوأ بالنسبة لروسيا من حيث العقوبات الدولية سيشمل قيودًا على تدفق النفط والغاز ، والذي يمثل حوالي نصف جميع صادرات السلع وثلث الإيرادات الحكومية.

ومن المتوقع أيضا أن

 ”تقييد هذه الديون من شأنه أن يخنق أيضًا مصدرًا رئيسيًا للدخل بالدولار لشركات الطاقة التي عليها ديون بالعملات الأجنبية. كما قد يتسبب في أزمة مالية أكبر بكثير في روسيا”.

المصدر: cnbc