“المركزي النيوزيلندي” يكمل سياسة التشديد النقدي

التضخم المتسارع

علق أدريان أور، والذي يشغل منصب محافظ الاحتياطي النيوزيلندي إن التغييرات الاقتصادية قد تقود الاقتصاد لفترة أطول من التضخم والي وصفه بالمتسارع، الذي يتطلب حركة موازية في السياسة النقدية.

حيث أوضح أور، في بيان للبنك الاحتياطي جاء فيه:

“بعض الضغوط في الأسعار قد تقود لتصاعد التضخم بشكل عام ومستدام.. نحن نتوقع ذلك بالفعل خاصة الزيادات في أسعار المواد الغذائية عالمياً. كذلك ارتفاع أسعار الطاقة والنقل في الوقت الحالي”.

تشير توقعات الاقتصاديون أن التضخم السنوي في البلاد يقترب من  تسجيل معدل 6% خلال الأشهر القليلة المقبلة، خاصة بعد أن تسارع التضخم ليسجل نسبة 4.9% خلال الربع الربع الثالث من العام الماضي. وهي الوتيرة الأسرع في الارتفاعات خلال 10 سنوات. مما دفع البنك الاحتياطي لرفع أسعار الفائدة في محاول لجبح جماح التضخم، وسط تلميحات لزيادات اخرى خلال الفترة المقبلة.

جاء في ورقة نشرها “معهد بيترسون للاقتصاد الدولي” في أغسطس. تحذيرات من التحول الذي قد يشهده الاقتصاد العالمي في إطار التحول للقتصاد محايد للكربون، والذي قد يتسبب في حدوث اضطراب اقتصادي يمتدد في نطاقه لفترة مماثلة للنمو الاقتصادي الضعيف والتضخم المرتفع الذي شهده  العالم بسبب أزمة الطاقة في سبعينيات القرن الماضي، 

جاء في هذا الإطار تحذير محافظ البنك النيوزيلندي، من أن ارتفاع درجات الحرارة عالمياً سيسبب صدمات في الأسعار، على سبيل المثال، قد تكون الزراعة عملية أكثر صعوبة في المناطق التقليدية مما قد يقلل العوائد  المحاصيل الزراعية.

ارجع أور صدمات الأسعار الحالية إلى عدد من الأسباب ابرزها اضطرابات سلسلة التوريد أو ما يعرف بأزمة سلاسل التوريد التي ظهرت في فترة ما بعد الوباء والتي تبين أنها أكثر استمرارية من التوقعات السابقة.

قال:

“لقد تحدثنا عن صدمة ارتفاع الأسعار، وسط توقعات تصل لحد اليقين بحدوثها، وقلنا كلنا إن هذه الصدمة في الأسعار قد تكون مؤقتة.. الآن الوضع الحالي كان مفاجاة، حيث إن صدمة ارتفاع الأسعار مستمرة. تخيل أنها قد تستمر لمدة تزيد عن 20 عاماً”.