ما هي العقود الآجلة للجنيه المصري ؟

العقود الآجلة للجنيه المصري اصدر بنك “إتش إس بي سي” تقرير خلال الأسبوع الجاري تضمن توثعات بتسجيل العملة المصرية تراجعاً أكبر من التوقعات السابقة. حاصة مع عدم حدوث التطورات التي سبق أن تنبأ بحدوثها بشأن حجم تدفقات النقد الأجنبي، بالتزامن مع عودة الضغوط مرة أخرى على العملة. تضمنت توقعات البنك الصادرة خلال شهر يناير الماضي أن يسجل متوسط سعر الدولار إلى 32.5 جنيه، قبل تعديلها في الوقت الحالي ليصل إلى متوسط سعر الدولار 37.5 جنيه.

يترقب المستثمرون اجتماع المركزي خلال نهاية الشهر الجاري، تشير التوقعات إلى إمكانية رفع سعر الفائدة بأكثر من 3% حسب محللي البنوك العالمية.

بذكر أن توقعات بنك “إتش إس بي سي” ليست بعيدة عن الأسعار الموجود في السوق الموازية التي يتم التعامل معها في السوق المصرية في الوقت الحالي. تأتي التوقعات السلبية للبنك في ظل تراجع الجنيه المصري في تداولات العقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى مستويات قياسية، حيث سجل سعر الدولار 40 جنيه لآجل 12 شهر. 

اعرف العقود الآجلة للجنيه المصري

المقصود بالعقود الآجلة هي صفقة تتم بين طرفين وهي عقود لا تحدث بشكل عاجل، يتم من خلالها وضع كل طرف توقعه (رهانه) على السعر  الذي سيصل إليه الجنيه متضمنًا المدة فاذا كان العقد ممتدًا لمدة عام كان العقد الاجل مستحق لأجل 12 شهرًا. وفي حال الجنيه المصري هي عقود غير قابلة للتسليم يتم استخدامها للمضاربة أو التحوط. على عكس العقد الآجل العادي الذي يتيح تسوية فعلية للعمليتين.

في حال الجنيه المصري ذكرت تنقارير وكالة بلومبرج تجاوز سعر الجنيه في العقود الآجلة المستحقة لأجل 12 شهر 40 جنيه مقابل الدولار. لذا فالمتداول الذي اشترى الجنيه المصري لمدة سنه بسعر 40 جنيه مقابل الدولار، وبعد مرور السنة تجاوز سعر الدولار مستويات 45 جنيه فيكون قد حقق ربح، على العكس اذا لم يرتفع سعر الدولار او انخفض عن حدود الــ 40 جنيه فلن يحقق صاحب العقد اي ربح. 

يذكر أن أسعار العقود الآجلة تعكس أشارات مستقبلية عن سعر الأصل. فاذا توقعت هذه العقود تراجع في سعر الجنيه فأنها تعكس ارتفاع المخاطر حول بالجنيه المصري.

تتيح البنوك الاستثمارية إمكانية تداول العقود الآجلة على منصات التداول الخاصة بها بهدف الاستفادة من تقلبات احد الأوصول التي تحيط بها مخاطر. كذلك العملات التي تقع تحت سيطرة البنوك المركزية مثل الجنيه المصري والليرة التركية، فهي عملات غير محررة بشكل فعلي. كما أنها تتعرض دائمًا لتقلبات بفعل الفجوة بين السعر الرسمي في البنك المركزي والسعر الذي يتم التعامل به في السوق السوداء او السوق الموازي. كما يحتاج البنك المركزي إلى سد الفجوة ما بين السعر الرسمي والآجل لمنع المضاربات على العملة.

 أسباب انخفاض الجنيه في تداولات العقود الآجلة للجنيه المصري

ارجع الخبراء سبب ارتفاع سعر العقود الآجلة للجنيه إلى الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري وتوسع حالة عدم اليقين حول توقعات سعر صرف الجنيه، وكذلك سعر الفائدة الحالي المطبق على الجنيه والدولار. حيث تدفع المخاطر الاقتصادية العالمية المستثمرين لصالح الدولار مقبل أي عملات الأسواق الناشئة.

كما تتسبب السياسة النقدية التي يتبعها البنك الاحتياطي الفيدرالي والتي تتسم بالتشديد النقدي في انسحاب الأموال الساخنة من مصر على مدار العام الماضي بأكمله. وهو ما زاد الضغوط على حجم الاحتياطي النقدي في مصر.