قيود على اصدار الصكوك الإسلامية خلال 2022

يُتوقَّع أن تشهد إصدارات الصكوك الإسلامية انخفاضاً هذ العام، نتيجة 4 قيود. فوفقا لوكالة ستاندرد أند بورز غلوبال، لقد تراجع اصدار الصكوك الاسلامية بنسبة 23% خلال الربع الأول من العام الحالي 2022. ولكن قبل التعرف علي تلك القيود الاربعة، دعونا نتطرق في البدء لتعريف الصكوك الاسلامية.

تعريف الصكوك الإسلامية

الصكوك الاسلامية او الشهادات المالية الإسلامية هي أوراق مالية تمول موجوداتٍ وأصول ملموسة مرتبطة بمشروع او فرصة استثمارية محددة. وبالتالي، فهي تجمع بين خصائص السهم والسند، فلقد تم تصميم الصكوك بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية فحامل الصك هو ممول للمشروع “كحامل السند” ولكنه يتحصل علي أرباح، وليس فائدة “كمالك السهم”.

4 قيود تواجه اصدارات الصكوك الاسلامية

حدّدت “ستاندرد أند بورز” 4 عوامل او قيود تقوض من نمو إصدار الصكوك الاسلامية هذا العام، ولخصتها في:

1. انخفاض السيولة علي مستوي العالم ككل.
2. زيادة التعقيدات المتعلقة بالمعايير التنظيمية لإصدار الصكوك الاسلامية.
3. تراجع الاحتياجات التمويلية لبعض الدول الإسلامية.
4. التعافي البطيء من جائحة كورونا، وما قيد العديد من الشركات من ناحية زيادة الإنفاق الرأسمالي.

قيود الظروف العالمية الحالية المعاكسة

علي جانب اخر، ترى “ستاندرد أند بورز” أن التمويل الإسلامي بصفة عامة سيحقق نمواً مضطردا خلال العامين 2022 و2023. خاصة بعد أن بلغ نمو إجمالي أصول التمويل الاسلامي 10.2% العام الماضي مع استثناء نصيب إيران، لتصل اجمالي القيمة 2.5 تريليون دولار أمريكي.

إلا أن ستاندرد أند بورز، تري أنه علي الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط، بدوره سيدعم الانتعاش القوى للعديد من الأسواق الرئيسية للتمويل الإسلامي. إلا أن الظروف العالمية الحالية المعاكسة قد تغيّر ملامح الصورة بالسلب. فإغلاق الصين بسبب كورونا، والصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا، ذلك من جهة. ومن جهة اخري، استمرار الارتفاع في معدلات التضخم، وما يصاحبه من رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة حتما سيعمل بمثابة قيودا اخري امام نمو اصدار الصكوك في الوقت الراهن.

ضعف هيكلية قطاع التمويل الإسلامي

بصفة عامة، بالإضافة إلي النقاط السابق ذكرها، أشار التقرير إلى أن قطاع التمويل الإسلامي ذاته يعاني من نقاط ضعف هيكلية. خاصة، فيما يتعلق:

• بالإجراءات المعقدة المرتبطة بهيكلة الصكوك الاسلامية
• افتقار بعض منتجات التمويل الاسلامي للقدرة التنافسية
• ارتباط أداء التمويل الإسلامي بأسعار النفط نظراً لتركز مراكز التمويل الاسلامي الرئيسية في البلدان المصدِّرة للنفط.
• مكافحة المصرفية الإسلامية للتوسع إلى ما وراء الحدود التقليدية

تضارب وجهات نظر علماء الشريعة والمستثمرين

أخيرا، اشار تقرير “ستاندرد أند بورز” تضارب وجهات نظر علماء الشريعة مع المستثمرين. فبعض علماء الشريعة، يؤيدون فرض نسبة أعلى من الأرباح والخسائر في الصكوك، لتصبح بهذا الصكوك أدوات شبيهة بالأسهم. وهذا يطرح تحديات قانونية، ويضعف من شهية المستثمرين والمُصدِّرين للصكوك بصورة ملحوظة.

علي جانب أخر، تتعالي أصوات المستثمرين، والذين يفضلون زيادة الخصائص الشبيهة بالسندات والتي هي صحك مديونية. ومن هذا التعارض بين وجهتي النظر، يتضح تعطل سوق الصكوك وتحوّل تركيز العديد من المستثمرين إلى الأسواق المالية بمنتجاتها التقليدية.

أبرز فرص نمو التمويل الإسلامي

أخيرا، اشار التقرير لأبرز الفرص التي تدعم نمو التمويل الإسلامي واصدار الصكوك الاسلامية. لعل اهمها يتمثل في “اصدار الصكوك الخضراء” والتي تتضمن اطلاق صكوك متوافقة مع حوكمة الشركات ومع المعايير البيئية والاجتماعية. وتوقع التقرير أيضا، إصدار “الصكوك الرقمية” من شأنه أن يجذب اهتماماً كبيراً من المستثمرين.

لوكالة التصنيف الائتماني رأي أخر

 استبعدت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير صادر حديثاً بعنوان: “التمويل الإسلامي 2022-2023. فرص واعدة على الرغم من استمرار القيود”. واشارت أن إجمالي إصدارات الصكوك الاسلامية العام الحالي يكافئ الرقم المسجل في 2021 والبالغ 147.4 مليار دولار أمريكي. وتوقّعت أن يتجاوز حجم الصكوك الاسلامية المستحقة لعام 2022 قيمة 96 مليار دولار أمريكي.