الروبل والعقوبات الروسية … على الرغم من العقوبات التي دامت خمس سنوات وأزمتان ماليتان تركتا روسيا محمية من الركود العالمي الوشيك. في الوقت الذي يصارع فيه محافظو البنوك المركزية والمديرون التنفيذيون حول العالم لملاحقة اثار :
- الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
- التباطؤ في منطقة اليورو.
- الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي ( بريكسيت )
- السندات و منحنيات العائد المقلوب مما يدل على اهتزاز أعصاب المستثمرين.
فإن روسيا قد ابتعدت بالفعل عن الحالة العامة للاقتصاد الدولي وعززت اقتصادها الخاص. حيث يستمر الاقتصاد الروسي في النمو بعد 5 سنوات من العقوبات الاقتصادية مع تسجيل:
- الإنتاج الصناعي في ازدياد و تحسن.
- يعتقد الروس أن حصادهم الزراعي سيكون قياسيًا هذا العام .
- حقق الحساب الجاري فائض قدره 500 مليار دولار.
- التضخم يتراجع منذ عامين، سيكون على الأرجح حوالي 3 ٪ افضل من التوقعات التى كانت 4.3 ٪ هذا العام.
- تواصل ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، وهذا يعني أن روسيا، تسير على عكس معظم البلدان .
- ارتفع الروبل وهو في طريقه للذهاب إلى المستويات التي كان يتداول قبل العقوبات وان كان ببطء ولكن بثبات
كيف كان الوضع قبل خمسه سنوات
هوت العملة الروسية الروبل خلال الاعوام السابقة حيث تضررت العملة بشدة من هبوط أسعار النفط وهي سلعة التصدير الرئيسية لروسيا والعقوبات الغربية التي فرضت بسبب دور الكرملين في أزمة أوكرانيا بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014. حيث خسر الروبل نحو نصف قيمته أمام الدولار خلال 2017 بفعل العوامل التالية:
- انخفاض أسعار النفط وهي سلعة التصدير الرئيسية لروسيا.
- العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية.
- التباطؤ الحاد للاقتصاد الروسي بشكل عام.
- ارتفع التضخم والبطالة وحتى اختفى المزيد من رأس المال.
تسارع التضخم السنوي
تسارعت وتيرة التضخم في الاقتصاد الروسي نتيجة هبوط الروبل، مما رفع تكاليف المعيشة إلى مستويات عالية، نتيجة العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على روسيا. الهبوط الكبير في قيمة الروبل الروسي جعل الواردات أغلى ثمناً نتيجة العقوبات التي فرضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على بعض المواد الغذائية كرد على العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على اقتصاد بلاده عقب الأزمة الأوكرانية.
الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية الغربية
- تسارع التضخم، وسط هبوط الروبل وفقدان حوالي 60% من قيمته أمام الدولار الأمريكي.
- من المتوقع أن تتسارع وتيرة التضخم خلال العام القادم 2018 في ظل الظروف الراهنة.
- قفزت مستويات التضخم على المستوى السنوي في روسيا بنسبة 9.1% خلال شهر نوفمبر 2017
- كانت التوقعات قد أشارت إلى ارتفاع بنسبة 8.9% و هو ما يعنى ارتفاع التضخم فوق التوقعات .
- يجدر الإشارة إلى أن مستويات الأسعار لم ترتفع في روسيا بهذه الوتيرة منذ حزيران/ يونيو 2011.
- يشار إلى أن مستويات الأسعار ارتفعت في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2017 بنسبة 1.3%.
تعزيز قيمة الروبل
الروبل والعقوبات الروسية .. الالتفات على العقوبات
منذ ذلك الحين، تعلمت روسيا كيفية حماية اقتصادها من خلال العزلة والاستقرار والسيادة وكانت اولي خطواتها توسعة التعامل بالروبل على حساب العملة الامريكية نفسها . الآن، بعد عقد من الركود الأخير في جميع أنحاء العالم، فإن خروج البلاد من الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أجندة اقتصادية محلية تعطي الأولوية للاستقرار على النمو ، جعلها مستعدة تمامًا للأزمة التالية.
الروبل و الليرة التركية
كانت اولي المحاولات في خضم الخلافات الامريكية التركية فى محاولة الاتقلاب الفاشل عام 2016 و فرض العقوبات الامريكية على تركيا. حيث سعت أنقرة إلى اعتماد نظام جديد للتجارة مع روسيا، يهدف لاستخدام عملتي البلدين (الليرة التركية والروبل الروسي) في الحسابات التجارية بينهما، ما سيعزز مواقع العملتين أمام الدولار.
نقل موقع “فيستي” الاقتصادي الروسي عن صحيفة غونيس التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان اقترح على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بالابتعاد عن عملة الدولار في التجارة بين روسيا وتركيا، واعتماد إما الليرة التركية أو الروبل الروسي في الحسابات التجارية بين البلدين. سيعود ذلك بحسب رأي الرئيس التركي بالمنفعة على كل من روسيا وتركيا، إذ ستساهم التجارة بالعملات الوطنية في تعزيز مواقع الليرة التركية والروبل الروسي، وبذلك ستتقلص الضغوطات على عملتي البلدين.
زيادة استخدام الروبل في صفقات النفط
كانت الخطوة الثانية حين دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى زيادة استخدام الروبل في صفقات النفط سعيا لتعزيز العملة المتعثرة وتقليص اعتماد بلاده على الدولار. حيث تسعى روسيا الي الزام الشركات بإجراء جميع صفقات النفط المحلية بالروبل بعدما أشار بوتين إلى أن رسوم مناولة النفط في الموانئ الروسية إما مقومة بالدولار أو عمله مرتبطة به. حيث قال بوتين خلال اجتماع لمسؤولين من شركات النفط والحكومة في الكرملين
“يجب البدء في دراسة جدية للمسألة المعقدة المتمثلة في تعزيز دور الروبل في التسويات بما في ذلك في قطاع الطاقة.” وأضاف “ينبغي استخدام العملات الوطنية على نطاق واسع في العمليات الجارية مع الدول التي ننشط معها في مجال التجارة.”
الروبل و اليوان
تمثلت الخطوة الثالثة في محاولة لتعزيز الروبل عن طريق التجارة مع الصين حيث تسعى روسيا لزيادة استخدام الروبل واليوان في المعاملات التجارية بين البلدين. لكن هذه الجهود لم تتمخض عن نتيجة تذكر حتى كتابه التقرير.
بيع الأسلحة الروسية بالروبل وليس بالدولار
في العصر الحديث، زادت الصناعات الهندية والروسية من المعاملات والدفع في العلاقات التجارية عبر طريقة روبية روبل. وهذا من شأنه أن يساعد كلا البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي والدفاعي والتجاري دون انقطاع غير مرغوب فيه أو أعباء مالية مفرطة.مع إمكانية استغلال للمبيعات الروسية الضخمة للاسلحة سعت روسيا لدى الهند عند توقيع صفقة اسلحة لجعلها بالروبل وليس بالدولار. في هذا الإطار، أعلن بوريسوف في سبتمبر أن موسكو ونيودلهي تخططان لاستخدام عملاتهما الوطنية في المعاملات المستقبلية بدلاً من الدولار الأمريكي. كما صرح نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف
أن الاتفاق مع الهند على شراء أنظمة الصواريخ الدفاعية S-400 تم توقيعه بالروبل ، وليس بالدولار الأمريكي.
- من المقرر أن تبدأ روسيا في تسليم اس -400 إلى الهند في أكتوبر 2020.
واردات القمح المصري بالروبل
فى نفس الإطار، توسعه التعاملات بالروبل أكد وزير التموين المصري خالد حنفي إن بلاده أكبر مستورد للقمح في العالم تدرس إقتراحا طرحه بعض مصدري الحبوب الروس لدفع ثمن القمح الروسي بالروبل. وتعتبر مصر من أكبر مشتري القمح الروسي إلى جانب تركيا وإيران. يأتي الاقتراح قبل أيام من فرض روسيا ضريبة جديدة على صادرات القمح يقول بعض التجار إنها قد تشكل خطرا على أرباح عقود المحاصيل الجديدة إذا ضعف الروبل في الأشهر القادمة.
تبلغ الضريبة الروسية الجديدة التي ستطبق من أول يوليو/ تموز 50% من القيمة الجمركية للطن منقوصا منها 5500 روبل (102دولار) ولكن بما لا يقل عن 50 روبلا للطن. قال أحد التجار في موسكو
“الدفع بالروبل سيقلل من مخاطر تقلب العملة على الموردين الروس لكن السؤال الذي لا يزال مطروحا هو من أين ستأتي مصر بالروبل لتدفع به ثمن الواردات ”.
تحول اقتصادي
على الرغم من ما صرح الرئيس الروسي ضمن فعاليات المؤتمر الصحفى السنوي فى موسكو عدد من التصريحات بخصوص السياسة الاقتصادية مشددا على ان
قمة الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد قد مرت
- الازمة تسببت فى وصول التضخم الى 12.3% مع انخفاض فى الاستثمارات والرواتب
- تقديرنا لرتفاع اسعار النفط اخطأ مرتين ونتوقع استمرار انخفاضه
- نتوقع ارتفاع الناتج المحلي الى 0.7%خلال العام القادم ثم 1.9% و 2.4% خلال عامي 2017 و2018
و هو ما بدا مستبعدا مع بدء العقوبات، لكن بسبب العقوبات أصبح النظام المالي المحلي في روسيا أقل تعرضًا للأسواق الأخرى على مدار السنوات الخمس الماضية.
على الرغم من العقوبات :
- واصلت موسكو الحفاظ على سياسة التأمين الروسية من زيادة احتياطيات العملات الأجنبية والذهب.
- حققت موسكو سابع أدنى مستوى للديون الحكومية في العالم – بنسبة 14 ٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي .
- تمكنت روسيا من تخفيف الارتباط الكبير بين أسعار النفط والنمو الاقتصادي وسعر الصرف .
- انخفض الدين الخارجي للقطاع المصرفي بشكل مستمر منذ منتصف عام 2014
- بسبب العقوبات تراجع ارتباط البتوك الأسواق العالمية لتصبح البنوك الروسية أكثر اعتمادًا على الودائع الروسية.
المصادر : themoscowtimes
: cnbc
التعليقات مغلقة.