هل ستقبل السعودية الدفع بالعملات المشفرة؟

الدفع بالعملات المشفرة في السعودية سؤال اصبح مطروح بقوة الان خاصة بعدما لاقت العملات الرقمية علي مدار الأعوام الأخيرة خاصة بعد انتشار ثقافة تداول وشراء العملات المشفرة خلال 2020. وتتسم العملات الرقمية وعلي رأسها البيتكوين بالمرونه في التعاملات خاصة لانها لاتخضع لاي سلطة رقابية في اي بلد من البلدان حتى الان. اما المميز بها فهي عملة تتماشي مع متطالبات العصر الحديث خاصة لما يعرف بمجتمع الميتافيرس.

حيث تندرج تداولات العملات المشفرة تحت بند المعاملات الخطرة مما يسهل ان يخسر الشخض كل أمواله مع صعود أو هبوط سعر العملات المشفرة. وهذا الأمر قد حدث كثيراً في الفترات الماضية نتيجة الحركة القوية لسعر العملات المشفرة.

على سبيل المثال: تراجع سعر البيتكوين في بداية عام 2018 من مستويات 20 الف دولار الى مستويات 4000 خلال ايام معدودة.

وهو ما يمكن ان يفسر الموقف المتشدد للمملكة السعودية بالنسبة للتعامل في الرقمية المشفرة. خاصة ان في بداية انتشار هذه العملات مالت اكثر التحاليل الى اعتبار أن هذه العملات قد تندرج تحت بند الفقاعةٍ الماليةٍ، مثل فقاعة المنازل الامريكية او فقاعة الدوت كوم في بداية الالفية.

أمَّا إذا حدث العكس  ونجحت هذه العملات في اثبات انها التطور الطبيعي للتعاملات المستقبلية خاصة في عالم الميتافيرس، فهنا ستكون هذه العملات هي جسر الانتقال من التعاملات المالية بشكلها التقلدي الى نظم تُغطِّي نظام المدفوعات الإلكترونية، إلى نظام السداد الافتراضي بالكامل.

زمع التطور التاريخي الذي تشهده المملكة  العربية السعودية في كافة المجال خاصة مع رؤية 2030. مع التحول المتزايد نحو اتمته النظم فقد يمر الاعتراف بالعملات الرقمي المشفرة بعدَّة مراحلٍ على النحو التالي ذكره:

اولاً: نظرا للتعامل الفعلي الذي يتم بالعملات المشفرة فيمكن اعتبارها سلعة أو يمكن اخضاعها لنوع من الضريبة مثلاً. يمكن ان تكون الخطوة الثانية الاعتراف بهذه العملات كوسيلةٍ للدفع، وبالتالي سوف تخضع لضريبه  الدخل عن طريق نفس العملة المشفرة التى تمت بها المعاملة. لنتوقع الخطوة الاخيرة والتى قد تنحصر في فرض ضريبة القيمة المضافة على المشتريات بالعملات المشفرة.

لكن يمكن ان يسبق هذا الانتقال المالي نحو التعامل الرسمي بالعملات الرقمية المشفرة، إلى ما يلي:

• اضفاء نوع من الشرعية في مثل هذه التعاملات من خلال تنظيم تشريعي.
• تطوير الية المراقبة على العمليات المالية التى تتم من خلال العملات المشفرة.
• قصر التعامل بالعملات المشفرة على شركاتٍ مُرخَّصةٍ؛ تقوم بافتتاح حساباتٍ مُوثَّقةٍ للعملاء.
• تمكين البنك المركزي بمتابعة هذا النوع من المعاملات. 

ادراك لماهي تكنولوجيا البلوكشين

قبل الخطوات السابقة كلها ينبغي على الدولة تجهيز الكوادر الفنية اللازمة  للتعامل مع هذه النقلة. ابتداء من  التحضير اللوجستي والتدريب على مراجعة وتدقيق العمليات التي تجري في منصَّات تداول العملات المشفرة؛ حيث يتمُّ التداول في هذه المنصَّات عبر تكنولوجيا البلوكشين، وهي منصات امنه تعمل بشكل لامركزي وتضمن إتمام عملية تداول العملات بشكل فوري.

لذا يلزم تأهيل بعض المتخصصين في الهيئات الرقابية لــ

• أسلوب متابعة وتعقب العمليات المالية التي تجري بالعملات المشفرة.
• ليكون من السهل تنقية المعاملات الشرعية من عمليات غير المشروعة مثل (غسيل الاموال، تمويل الارهاب). 

القيام بدوراتٍ تكنولوجيةٍ وماليٍة للمحامين والقضاة حتى يستطيعوا إدراك الطبيعة العميقة لتفاصيل العمليات المُرتَبِطَة بالعملات المشفرة، وهو الأمر الجوهري في قدرتهم على تكييف الوقائع المعروضة أمامهم من مدنيةٍ وتجاريةٍ وجزائيةٍ.