الجنيه المصري الرقمي يدرس البنك المركزي المصري في إطار تطوير خططه المستقبلية ومبادرة الشمول المالي التي تنتهجها الحكومة المصرية إصدار الجنيه المصري الرقمي “الجنيه الرقمي” على غرار اليوان الرقمي الذي تخطط له الصين، واليورو الرقمي الذي تجتهد السلطات المالية في الاتحاد الأوروبي في إصداره. في الوقت الحالي، تتعدد خطط البنوك المركزية حول العالم لتطوير اصدرات من العملات الرقمية الخاصة بها بعضها في مرحلة البحث وبعضها صدر وفي مرحلة التطوير. في الوقت الحالي تنحصر العملات الرقمية الصادرة من البنوك المركزية على عملتي نيرا التيجرية وساند دولار التابع لجزر البهاما. اما في المنطقة العربية فتسعى الإمارات للريادة في هذا المجال حيث تعاقدت بالفعل مع بعض الشركات المتخصصة لتشيد البنية التحتية لإصدار أول عملة رقمية عربية.
العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية (CBDCs)، تندرج تحت الفئة الجديدة من العملات الرقمية وهي نسخ رقمية تشبه النقود الورقية وتخضع لسلطة البنوك المركزية التي تصدرها وتقنن التعامل بها، لذا فهي تتسم بعنصر الاستقرار النسبي وليست شديدة التقلب مثل العملات المشفرة.
الجنيه المصري الرقمي
تتضمن خطط البنك المركزي المصري إصدار العملة الرقمية (الجنيه المصري الرقمي) بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، تأتي جهود البنك المركزي في إطار ملاحقة التطور الحالي مع تحول أغلب الاقتصادات العالمية إلى الاقتصاد الرقمي، والقائم على توسيع نطاق المدفوعات التي تتم على نحو الإلكتروني. كان الحكومة المصرية سبق وان اطلقت نظام شبكة المدفوعات اللحظية في وقت سابق من العام وهو نظام ربط البنوك المصرية داخل منظومة رقمية واحدة يسهل المعاملات والتحويلات فيما بين هذه البنوك في تطبيق شهر يسمى “إنستا باي”. أبرز العمليات التي يوفرها التطبيق:
- أرسل واستقبل الأموال باستخدام رقم الهاتف المحمول أو عنوان الدفع الفوري (IPA) في ثوانٍ.
- التحويل إلى أي حساب بنكي أو محفظة جوال أو بطاقة إلكترونية.
- التحقق من رصيدك وعرض البيانات المختصرة على حساباتك المرتبطة.
- دفع الفواتير من الفواتير المختلفة.
- إضافة حسابات بنكية متعددة وبطاقات ميزة مسبقة الدفع.
مثل التطبيق خطوة ناجحة خاصة مع الارتفاع المطرد في عدد عملاء التطبيق والذين وصلوا إلى 6.5 مليون عميل في نوفمبر الجاري، كما سجل حجم المعاملات نحو 650 مليار جنيه مصري في عدة أشهر وسط توقعات بتجاوز الــ 800 مليار بنهاية العام الجاري. تشير التوقعات الحالية إلى ان استخدام الجنية الرقمي سيتم من خلال تطبيقات الهاتف المحمول حيث يتم استخدامها في عمليات التحويل وتبادل الأموال.
مواجهه تراجع الجنيه المصري
يذكر أن الحكومة المصرية تسعى من خلال تلك الإصدرات للسيطرة على الاقتصاد غير الرسمي والذي يكاد أن يبلغ ضعف الاقتصاد الرسمي، وذلك لمواجهه ضعف العملة المصرية، والتي تخسر المزيد من الإيرادات الضريبية. يشهد الجنيه المصري حالة تراجع منذ عام الربع الأول من العام الماضي، حيث فقد العملة المصرية أكثر من نصف قيمته أمام الدولار الأمريكي. وكان لذلك تأثير كبير على الاقتصاد المصري، مما أدى إلى ارتفاع التضخم وجعل من الصعب تحمل تكاليف الضروريات الأساسية. كما توسع التأثير السلبي على الشركات. حيث تكافح العديد من الشركات لتغطية نفقاتها، واضطر بعضها إلى الإغلاق. وقد أدى ذلك إلى فقدان الوظائف وزيادة البطالة.
واجهه الاقتصاد المصري رباح معاكسة بداية من أزمة الجائحة والتي تلها الحرب الروسية في أوكرانيا والتي رفعت من أسعار الحبوب وتسببت في أزمة طاقة عالمية، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الوقود والواردات الأخرى. كما تسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي، في انخفاض الطلب على الصادرات المصرية. وقد شكل هذا أيضًا ضغطًا على الاقتصاد المصري.
يذكر ان الأزمة الحالية قد رفعت من سعر الجنيه المصري في السوق الموازية حيث تجاوز الدولار الواحد مستويات الخمسون جنيه مصري، فين حين استقر سعر الدولار في مصر داخل البنوك التجارية عند حدود 31 جنيه مصري. وتشير التوقعات الحالية إمكانية تحريك جديد لسعر الجنيه في الفترة التي تعقب الانتخابات الرئاسية والمنتظرة خلال الايام المقبلة. كان صندوق النقد الدولي قد أجل مراجعته للاقتصاد المصري حتى الربع الأول من العام القادم، بسبب عدم التزام الحكومة المصرية بأغلب شروط الاتفاق الموقع بينهم في أكتوبر من العام الماضي.
الملخص
البنك المركزي المصري يدرس إصدار الجنيه المصري الرقمي كجزء من خططه لتعزيز التضمين المالي والانتقال إلى الاقتصاد الرقمي. هذا الإجراء يأتي في سياق التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي. تشمل خطط البنك المركزي تعاونًا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. يهدف الجنيه المصري الرقمي إلى تسهيل المعاملات وتعزيز الدفعات الإلكترونية. الحكومة المصرية تسعى للسيطرة على الاقتصاد غير الرسمي ومواجهة ضعف الجنيه المصري. الاستخدام المتوقع للجنيه المصري الرقمي يتم من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة، مما يخدم التحول نحو الدفعات الرقمية. تأتي هذه الخطوة في سياق تدهور الاقتصاد المصري بسبب تداول العملة والظروف الاقتصادية العالمية.
التعليقات مغلقة.