التحوّط في سوق الفوركس (الهدج) هي استراتيجية خاصة بإدارة المخاطر تُعد في الأساس أداة تهدف إلى تقليل أو إزالة المخاطر المرتبطة بالمعاملات المالية التعريف البسيط لها هو بيع وشراء نفس العملة في نفس الوقت. على الرغم من أن النتيجة لذلك عدم تغيير الحساب الا أن بعض المستثمرين كذلك، بعض المتداولين قد تمكنوا من تطوير هذه الفكرة وتحويلها إلى استراتيجية تداول مربحة بحد ذاتها.
المشكلة أن كثيرًا من المتداولين في الفوركس لا يدركون الفوائد الحقيقية لتقييد المخاطر إلا بعد أن تفشل أساليب الحماية البسيطة لرأس المال. لذلك أود أن أشرح مفهوم استراتيجيات التحوّط في الفوركس بلغة واضحة ومباشرة، حتى تتضح أمامكم المزايا الكبيرة لحماية رصيدكم قبل أن تواجهوا خسائر جسيمة.
ما هو التحوّط في الفوركس ؟
التحوّط يُقصد به الحماية المسبقة من مخاطر تقلبات الأسعار المستقبلية للأصول. وهو بمثابة وسيلة للتأمين ضد التعرض غير المرغوب فيه للمخاطر الناتجة عن التداول في سوق الفوركس أو غيره من المعاملات المالية.
التحوّط يُعتبر استراتيجية مالية تهدف في جوهرها إلى حماية المتداول من الخسائر التي قد تنتج عن تحركات سلبية في أسعار أزواج العملات. وأقرب مفهوم يمكن تشبيهها به هو التأمين، حيث تسعى لحماية رأس المال من أي سيناريو غير متوقع.
هذه الاستراتيجية مستخدمة في معظم الأنشطة المالية، لكنها تتخذ شكلًا أكثر تحديدًا ووضوحًا في سوق العملات الأجنبية. وغالبًا ما يعتمد المتداولون على ما يُعرف بـ أزواج العملات المترابطة للتحوط من مخاطر العملات.
الأزواج المترابطة عادة تتحرك في نفس الاتجاه، أي بارتباط إيجابي، لكن يمكن أيضًا استخدام أزواج ذات ارتباط سلبي، حيث تتحرك بشكل متناظر ولكن في اتجاهين متعاكسين. في هذه الحالة، يمكن للمتداول فتح مركزين شراء أو مركزين بيع في وقت واحد.
التحوّط عمليًا يعني فتح مركز شراء (Long) ومركز بيع (Short) بحجم مخاطرة متساوٍ، سواء على نفس زوج العملات أو على أكثر من أصل مالي. وإذا اختار المتداول زوجين مختلفين، فيُفضل أن يكون بينهما ارتباط إيجابي قوي.
هناك أيضًا استراتيجية أخرى تتم عن طريق التحوّط في سوق الفوركس تعتمد على فتح مركزين شراء على زوجين من العملات ذات ارتباط سلبي قوي. على سبيل المثال: زوج EURUSD وزوج USDCHF يتميزان بارتباط سلبي واضح، فإذا ارتفع الأول غالبًا ما يتراجع الثاني بعدد مقارب من النقاط. وفي هذه الحالة، يقوم المتداول بفتح مركز شراء على EURUSD بالتوازي مع فتح مركز شراء على USDCHF.
ويُشترط أن يكون حجم العقود متساويًا فقط إذا كان الهدف هو التحوّط الكامل. أما في حالة التحوّط الجزئي، فيمكن فتح مراكز أصغر كوسيلة لحماية الصفقة من جزء من المخاطر، خصوصًا عندما تكون هناك إشارات قوية لسيناريو تداول محدد.
على سبيل المثال، إذا كان المتداول واثقًا من صعود زوج EURUSD، فقد يفتح مركز شراء عليه بحجم كامل، ويوازيه بمركز شراء أصغر على زوج USDCHF. هذا الأسلوب يمنح فرصة لزيادة الأرباح مقارنة بالتحوّط الكامل إذا تحقق السيناريو المتوقع، لكنه في المقابل يعوض فقط جزءًا من الخسائر في حالة تطور الأحداث بشكل معاكس.
هل التحوّط في سوق الفوركس قانوني؟
على المستوى الوطني، لا يُعتبر التحوّط في سوق الفوركس أو المضاربة في الأسهم دائمًا أدوات قانونية لإدارة مخاطر تداول الفوركس. ومن المثير للدهشة أن بعض عمليات التحوّط محظورة حتى في الولايات المتحدة. ففي سوق الفوركس الأمريكي، يُعد من غير القانوني شراء وبيع نفس زوج العملات في الوقت ذاته أو عند أسعار تنفيذ مختلفة.
لتأكيد هذا المنع، ألزمت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) مزوّدي الخدمات المالية المرخصة بإدراج أمر يعرف باسم OCO (One Cancels Other) على منصاتهم، وهو أمر يمنع فتح عمليتي شراء وبيع على نفس الزوج في الوقت نفسه. كما فرضت اللجنة قاعدة FIFO (First In, First Out) التي تلزم المتداولين بإغلاق صفقاتهم المفتوحة وفقًا لترتيب فتحها.
ويُعزى السبب الأساسي لهذه القيود إلى ارتفاع تكاليف التداول المزدوجة مقابل نتائج محدودة، الأمر الذي يؤدي إلى استفادة الوسطاء بأرباح أكبر بكثير من المتداولين أنفسهم.
أما على المستوى الدولي، فيُعتبر التحوّط في الفوركس أداة قانونية للتأمين ضد المخاطر. ففي الاتحاد الأوروبي وآسيا وأستراليا يتمتع المتداولون بحرية كاملة في اختيار الطرق والاستراتيجيات التي يستخدمونها، بما في ذلك شراء وبيع نفس زوج العملات في الوقت نفسه، دون أي حظر. بل إن الوسطاء هناك يدعمون هذا التوجه، نظرًا لأن التحوّط في التداول يضاعف من عوائدهم عبر فروق الأسعار مقارنة بالصفقات التقليدية للشراء أو البيع فقط.
التعليقات مغلقة.