ما الاسباب التي ادت للتضخم الحالي وكيف يمكن حل مشكلة التضخم؟

تتعدد الاسباب التي ادت للتضخم الحالي حيث إن الادعاء بأن الرئيس جو بايدن هو المسؤول الوحيد غير صحيح. إن جذور التضخم عديدة ومنفصلة عن الاتهامات الحزبية ما بين الديمقراطين والجمهوريين. فهناك العديد من المسؤولين عن التضخم. ما بين:

• سياسات الرئيس السابق ترامب والذي عزز الانفاق.
• ازمة سلاسل التوريد.
• حرب روسيا في أوكرانيا،
• جشع شركات خاصة بعد تخفيضات ترامب الضريبية.

هذا لا يعني أن بايدن لم يلعب دورًا رئيسيًا. ارتفع التضخم بعد فترة وجيزة من انتخابه، مع اقرار خطة الإنقاذ الأمريكية (ARP)، والتي ضخت المزيد من السيولة في الاقتصاد المحموم حيث أنفق ما يقرب من 2 تريليون دولار. بعد وصول معدل التضخم 8.5 في المائة، فإن فهم من هو المخطئ أمر مهم. حيث تنقسم المسؤلية ما بين:

• الآثار الاقتصادية لـ كوفيد-19 والقرارات التي اتخذتها البنوك المركزية.
• السياسات التي تم سنها في ظل الإدارات الرئاسية الأخيرة والترابط بين الاقتصاد العالمي

هناك الكثير من الاسباب التي قادت لهذا المستوى من التضخم .

ما هو التضخم ؟

التضخم هو ارتفاع عام في تكلفة السلع والخدمات. يمكن أن يحدث لسببين:

• زيادة في المعروض من النقود بالنسبة لتوريد السلع.
• زيادة في الطلب على السلع بالنسبة للعرض.

في حين أن جميع الزيادات في الأسعار ليست دليلاً على التضخم – فالأسعار تتقلب أيضًا بناءً على العرض والطلب – فإن الزيادة المستمرة في الأسعار في جميع المجالات دليل على أن إحدى هذه الظواهر تلعب دورها..

الاسباب التي ادت للتضخم الحالي

جشع الشركات سبب التضخم وقوانين انفاق بايدن هو أحد الادعاءات يمكن رفضه بسهولة لأنه لا يقدم تفسيرًا لسبب عدم تسببه في التضخم في الماضي. حتى قوانين الانفاق التي اقرت في عهد بايدن لا تعد سبب مباشر حيث أن قوانين الإنفاق الكبيرة لبايدن لم يتم سنها على الفور.

• لم يتم التوقيع على خطة الإنقاذ الأمريكية حتى مارس 2021، وحدث جزء كبير من إنفاقه على مدى عدة أشهر.
• كما أن قانون الاستثمار والوظائف في البنية التحتية لم يمر حتى نوفمبر الماضي، ولن يصل إنفاقه إلى ذروته حتى عام 2026

لا ينبغي أن تكون هذه النتائج مفاجئة، لأنه كان هناك إنفاق كبير قبل أن يصل بايدن إلى المكتب البيضاوي. حتى قبل قانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي لفيروس كورونا (CARES) وهي أغلى فاتورة وقعها دونالد ترامب. حيث كانت الحكومة الفيدرالية تنفق مبالغ غير مسبوقة بسبب كوفيد-19. تتضمنت هذا

• قانون المدفوعات النقدية الذي صرف لمعظم الأمريكيين،
• مساعدات الإسكان، وشيكات البطالة المعززة.
• وقف سداد قروض الطلاب، والتي مددها بايدن مؤخرًا.

ربما كانت هذه الإجراءات ضرورية في ذلك الوقت، لكن مثل هذه السياسات بدأت في عهد ترامب وتساهم في الضغوط التضخمية الآن.

إذا ما قارنا ما بين موقف الرؤوساء الثلاثة، نجد الوضع كالتالي:

• أنفق ترامب بإسراف، وأنفق في أربع سنوات أكثر مما فعله الرئيس باراك أوباما في ثماني سنوات.
• في حين أن بايدن قد أجَّجَ نيران التضخم، قام ترامب بجمع الحطب وأشعل النيران .

خطأ الاحتياطي الفيدرالي 

لا يوجد رئيس يتحكم في أسعار الفائدة أو الدولارات المتداولة، كما يفعل جيروم باول واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. خاصة بعد أن اعترف باول العام الماضي بأنهم أخطأوا تمامًا في فهم التضخم. لكن الاحتياطي الفيدرالي ليس البنك المركزي الوحيد المخطئ. فالفيدرالي أنفق مثلما الحكومات في جميع أنحاء العالم بسخاء على الإغاثة من الوباء، فلكن على الجانب الاخر فإن خطر الركود جعل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مترددة في رفع أسعار الفائدة استجابة لارتفاع الأسعار.

قد يكون الائتمان الرخيص مناسبًا عندما تواجه الاقتصادات صدمات غير متوقعة، لكنها تصبح مشكلة بمجرد عودة الطلب. ولكن حتى لو كان محافظو البنوك المركزية وغيرهم من صناع السياسة لا يتبعون بعضهم البعض، فهناك سبب آخر لتوقع ارتفاع التضخم الآن.

كيف يمكن حل مشكلة التضخم؟

يعتبر معدل التضخم الآن أعلى مستوى له في القرن الحادي والعشرين، لكن إلقاء اللوم على أي شخص أو سياسة واحدة لا يفسر سوى جزء من الصورة الاقتصادية. في الواقع، العديد من الإجراءات – بعضها حديث وبعضها يعود إلى خمس سنوات – حيث هيأت سياسة التحفيز وزادت من ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم.

مثلما لم يتسبب أي شخص في مأزقنا الحالي، فمن غير المحتمل أن يتمكن أي شخص من حلها. لن ينحسر التضخم إلا عندما ينتهي الوباء، وتتراجع البنوك المركزية عن سياسات المال السهلة، ويرتفع انتاج القطاع الخاص الإنتاج، وتستقر سلسلة التوريد، واخيرًا تتبع الحكومات مستويات إنفاق أكثر مسؤولية.

المصدر: reason