الإغلاق الحكومي في أمريكا يحدث عندما يفشل الكونجرس في تمرير مشاريع قوانين الاعتمادات اللازمة لتمويل عمليات وخدمات الحكومة الفيدرالية بحلول موعد نهائي معين، عادة ما يكون نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر. يحدث الإغلاق لعدة أسباب، مثل الخلافات الحزبية حول أولويات الإنفاق أو الخلافات حول سياسات محددة. عندما يحدث ذلك، يتم تعليق جميع الوظائف الحكومية غير الأساسية، ويتم إجازات العديد من الموظفين الفيدراليين (إعادتهم إلى منازلهم بدون أجر) أو إجبارهم على العمل بدون أجر حتى يتم حل الإغلاق، حيث يتم تعليق الخدمات الحكومية غير الأساسية، ويتم منح إجازة لمئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين أو يُطلب منهم العمل بدون أجر.
تأثير الإغلاق الحكومي في أمريكا على الاقتصاد
يمكن أن تكون آثار الإغلاق الحكومي كبيرة وواسعة النطاق، اعتمادًا على طوله وشدته. وفقًا لبعض التقديرات، يمكن أن يكلف الإغلاق الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات من الناتج المفقود، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وانخفاض عائدات الضرائب، وارتفاع أسعار الفائدة. يؤدي أيضًا إلى الإضرار بمعنويات وإنتاجية الموظفين الفيدراليين، وتعطيل الخدمات والفوائد الأساسية لملايين الأميركيين، والإضرار بسمعة ومصداقية حكومة الولايات المتحدة في الداخل والخارج، مع توسع التأثير السلبي على ثقة الجمهور في الحكومة، عندما تكون الحكومة غير قادرة على العمل بشكل صحيح، مما يخلق حالة من عدم اليقين وعدم الاستقرار في الأسواق المالية.
وفقًا لمكتب الميزانية بالكونجرس، كلف الإغلاق الاقتصاد الأمريكي حوالي 11 مليار دولار. كما كان للإغلاق تأثير سلبي على الموظفين الفيدراليين وعائلاتهم، حيث اضطر العديد من العمال الذين تم إجازتهم إلى البحث عن مصادر دخل أخرى لتغطية نفقاتهم.
- التأخير في معالجة طلبات جواز السفر وغيرها من الوثائق الحكومية الهامة.
- إغلاق المتنزهات الوطنية والمتاحف.
- انخفاض عدد الموظفين في المطارات ومراكز النقل الأخرى.
- تعطيل برامج البحث والتطوير.
- التأخير في معالجة الضمان الاجتماعي والمزايا الأخرى.
- قد تتأثر الشركات حيث قد لا تتمكن من الحصول على التصاريح أو التراخيص اللازمة.
- إمكانية حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد الخاصة ببعض الشركات.
تأثير الإغلاق الحكومي على تحركات الدولار والذهب والأسهم
يتباين تأثير الإغلاق على تحركات الأصول المالية على عدة عوامل، مثل المدة والنطاق ومعنويات السوق. على سبيل المثال، قد يتسبب إغلاق الحكومة في بعض عدم الاستقرار المؤقت في سعر صرف الدولار، حيث قد يبحث المستثمرون عن عملات أو أصول أخرى آمنة. ومع ذلك، يمكن أن يستفيد الدولار أيضًا من ارتفاع أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي الأقوى مقارنة بالدول الأخرى، حيث برز الدولار باعتباره الملاذ الأفضل من مخاوف إغلاق الحكومة الأمريكية.
الذهب: قد يؤدي إغلاق الحكومة إلى تعزيز الطلب على الذهب كوسيلة للتحوط ضد عدم اليقين السياسي والتضخم. ومع ذلك، قد تواجه أسعار الذهب أيضًا ضغوطًا هبوطية بسبب قوة الدولار وارتفاع عائدات السندات.
أما بخصوص أسواق الأسهم، قد يكون للإغلاق الحكومي تأثير سلبي على بعض القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي، مثل الدفاع والرعاية الصحية والنقل. ومع ذلك، قد لا يتأثر سوق الأسهم بشكل عام بالإغلاق، طالما أنه قصير الأجل ولا يتصاعد إلى أزمة سقف الديون. لقد تجاهلت سوق الأوراق المالية تاريخيًا معظم عمليات الإغلاق الحكومية.
تاريخ الإغلاق الحكومي في أمريكا وأطول إغلاق
يعود تاريخ الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة إلى عام 1976، عندما تم تقديم عملية ميزانية جديدة تطلبت من الكونجرس تمرير مشاريع قوانين المخصصات السنوية بدلاً من الاعتماد على القرارات المستمرة. ومنذ ذلك الحين، كان هناك 21 إغلاقًا حكوميًا، تتراوح مدتها من يوم واحد إلى 35 يومًا. وكانت بعض الأسباب الشائعة لعمليات الإغلاق هذه هي الخلافات حول تمويل الإجهاض، وإصلاح الرعاية الصحية، وسياسة الهجرة، والإنفاق الدفاعي، واللوائح البيئية.
كانت المرة الأخيرة التي شهدت فيها الولايات المتحدة إغلاقًا حكوميًا في الفترة من 22 ديسمبر 2018 إلى 25 يناير 2019، خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. كان هذا أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة، واستمر لمدة 35 يومًا. وكان السبب الرئيسي للنزاع هو طلب ترامب مبلغ 5.7 مليار دولار لبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهو الطلب الذي رفضه الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب. وقد تعرض إغلاق الحكومة لانتقادات واسعة النطاق من قبل كل من الجمهوريين والديمقراطيين. وفي النهاية، وافق الرئيس ترامب على مشروع قانون الميزانية الذي لم يتضمن تمويل جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وانتهى الإغلاق بمشروع قانون تمويل مؤقت لم يتضمن أي أموال للجدار.
منع الإغلاق الحكومي في أمريكا
أفضل طريقة لمنع الإغلاق الحكومي هي أن يقوم الكونجرس بتمرير مشاريع قوانين الميزانية في الوقت المحدد. ومع ذلك، قد يكون من الصعب تحقيق ذلك، خاصة عندما يكون هناك جمود حزبي. هناك عدد من الإصلاحات التي يمكن تنفيذها لتجعل من الصعب على الكونجرس إغلاق الحكومة، مثل اشتراط تصويت الأغلبية العظمى لإغلاق الحكومة، أو مواصلة تمويل الحكومة تلقائيًا عند المستويات الحالية إذا فشل الكونجرس في تمرير مشروع قانون الميزانية في الوقت المحدد.
الوضع الحالي حول الإغلاق الحكومي في أمريكا
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة للحزب الديمقراطي، متهمًا إياه بـ”احتجاز الحكومة كرهينة” بسبب إصراره على استمرار الإغلاق الحكومي. يذكر إن الحكومة الأميركية شهدت إغلاقاً منذ أوّل أكتوبر 2025 نتيجة فشل الكونغرس في تمرير مشروع تمويل، حيث وأكد ترامب في كلمته أن الديمقراطيين مطالبون بإعادة فتح الحكومة، مشيرًا إلى أن الرأي العام بدأ يدرك خطأ ممارساتهم وأن شعبيتهم تتراجع في استطلاعات الرأي. وأضاف أن ما يحدث أمر غير مسبوق، داعيًا خصومه السياسيين إلى “التصرف بعقلانية”، ومؤكدًا أنه لن يسمح بابتزازه عبر ما وصفه بـ”المؤامرة المجنونة”، معتبرًا أن رفضهم إنهاء الإغلاق يأتي لأن إدارة ترامب “تعمل بكفاءة وتحقق نتائج قوية”.
في سياق متصل، شدد ترامب على أنه مستعد للقاء المشرعين الديمقراطيين، لكن بشرط أن يصوّت الكونغرس أولًا على إعادة فتح الحكومة. وقال في تصريحات لاحقة إنه لن يجتمع مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أو أي من الديمقراطيين إلا بعد إنهاء الإغلاق، مؤكدًا أن “الحكومة يجب أن تكون مفتوحة أولًا”. وانتقد الرئيس الديمقراطيين مجددًا، مشيرًا إلى أنهم لم يسبق أن عارضوا مشاريع تمويل مؤقتة من قبل، مضيفًا أن موقفهم الحالي ناتج عمّا وصفه بـ”متلازمة الهوس بترامب”.
تمت إعادة نشر هذا المقال بعد تحسين شامل للمحتوى وإضافة أحدث المعلومات والتحليلات الخاصة بعام 2025. كما يمكنك التداول عبر أفضل شركات الوساطة من خلال أفضل موقع للكاش باك فوركس في الشرق الأوسط.
