هل تشهد اسعار العقارات المصرية ضربة قادمة ؟

اسعار العقارات المصرية قبل تعويم الجنيه المصرى في بداية نوفمبر الماضي 2016 و أثناء ذورة الازمة الاقتصادية في مصر كان حينما كان يشهد  الجنيه المصري تراجع سريع في السوق السوداء، كان المستثمرين يهربون الى سوق العقارات للتحوط والحفاظ على مدخراتهم بالعملة المحلية، والتي كانت تفقد قيمتها بشكل سريع بعد تدهور الاقتصاد المصري لعوامل كثيرة منها انهيار السياحة و تراجع دخل قناة السويس و…الخ ..

تعويم الجنيه المصرى واسعار العقارات المصرية

طبعا اثر الاقبال الكثيف على العقارات في مصر للأسباب التي قمنا بذكرها في الفقرة اعلاه. ادى ذلك الى ارتفاع اسعارها  بشكل كبير يقارب 35% خلال العام الماضي 2016، هذا الرقم يعتبر كبير و لا يحتمل السوق حالياً ارتفاعات جديدة  مشابه لما رافق تعويم الجنيه.

اضافة ان اسعار مواد البناء ارتفعت بعد التعويم و القدرة الشرائية للمواطن المصري انخفضت .

الذي سوف يؤثر على مبيعات العقارات و بتالي يقود الى هبوط تدريجي باسعار العقارات في اطار تصحيحات ليس اكثر .

تأثير ذلك على الجنيه المصري  

في عام 2011 قبل الثورة المصرية كانت مساهمة القطاع العقاري في مصر تساهم بنسبة 3% في نمو الاقتصاد المصري ، الان ارتفعت النسبة الى 10%، اضافة لاحصاءات تفيد بتوجة 50% من الاستثمارات الحالية الجديدة تتوجه للقطاع العقاري .

بالتالي لو شهد هذا القطاع تباطئ و تراجع سوف يؤثر ذلك بقوة بالاقتصاد المصري و الجنيه المصرى طبعاً و ليس ببعيد عناالولايات المتحدة التي تعرضت لاكبر ازمة في تاريخيها كانت بسبب الرهن العقاري ..

كلمة اخيرة 

يبقي العقار في النهاية قطاع جيد للاستثمار و أكثر امناً لكن يحتاج أمرين الاول هو احسان الاختيار بمناطق ليس نائية و ليسمزدحمة بنفس الوقت، لان الاولى لا فائدة من الاستثمار بها و الاخير تكون مرتفعة الثمن جداً كمراكز البلد، الاستمثار يكونفي عقارات باطراف المدن و التي مع الوقت و التمدد العمراني تصبح مزحمة و بتالي ترتفع اسعارها مع الوقت باستمرار . 

اضافة للادخار في الذهب بالتوازي مع ذلك المعدن الذي مهما هبط يبقى مادة ملموسة بعكس العملات الورقية .