44 دولة أفريقية توقع أكبر صفقة تجارة حرة منذ منظمة التجارة العالمية

وقعت أربع وأربعون دولة أفريقية يوم الأربعاء الماضي أكبر اتفاقية للتجارة الحرة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية منذ أكثر من 20 عاما ، مما أوجد سوقا قاريا يبلغ قرابة 1.2 مليار شخص بمجموع إجمالي ناتج محلي يصل إلى أكثر من 3.4 تريليون دولار.

 أكبر اتفاق للتجارة الحرة

نتج عن الاتفاق أكبر منطقة تجارة حرة في العالم منذ منظمة التجارة العالمية التي تم تشكيلها في عام 1995. وكان ما مجموعه تسعة عشر رئيسًا حاضرين في الوقت الذي وقع فيه عدد من رؤساء الوزراء وممثلي الحكومات أيضًا على بلدانهم.

وتهدف الصفقة ، التي وقعها 44 من أعضاء الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 55 عضواً ، إلى تعزيز التجارة البينية الأفريقية والحد من آثار أسعار السلع المتقلبة على صادرات الدول الأعضاء.

من المتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بنهاية هذا العام ، حسبما ذكر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد. وقال محمد “شعوبنا ومجتمع أعمالنا وشبابنا على وجه الخصوص لا يستطيعون الانتظار ليروا رفع الحواجز التي تقسم قارتنا وتعرقل إقلاعها الاقتصادي وتديم البؤس على الرغم من أن أفريقيا غنية بالثروات.”

في تصريحات يوم الثلاثاء خلال المداولات والاستضافة والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ، قال بول كاغامي: “هذا الاتفاق يدور حول التجارة في السلع والخدمات. هذه هي أنواع المنتجات المعقدة التي تقود الاقتصاديات ذات الدخل المرتفع.

تحت عنوان: “إنشاء سوق أفريقية واحدة” ، تندرج هذه المبادرة تحت أجندة عام 2063. ووفقاً للتقديرات ، إذا صادقت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والبالغ عددها 55 دولة على الاتفاقية ، فإن الاتفاقية سوف تجمع 1.2 مليار شخص مع إجمالي ناتج محلي إجمالي يبلغ أكثر من تريليوني دولار أمريكي.

وكان التقاعس عن حضور الرئيس النيجيري محمد بوهاري الذي يقود أكبر اقتصاد في أفريقيا وأوحيي يوري موسيفيني محل اهتمام المحللين. حضر وزير الشؤون الخارجية الأوغندي ووقع. نيجيريا لم توقع.

ويقول محللون إن بهاري ربما يكون قد تعرض لضغوط من النقابات العمالية المحلية والشركات الكبرى التي عارضت المعاهدة قائلة إنها ستضر بالاقتصاد المحلي

“إذا لم تنضم نيجيريا ، سيكون لها تأثير بالتأكيد. نيجيريا عدد سكانها 190 مليون نسمة ، إنها اقتصاد كبير. لذلك نأمل أن لا تنسحب نيجيريا منه.

ومع ذلك ، يتعين على الدول التي وقعت على الاتفاقية الآن أن تصادق عليها وفقًا لقواعدها الدستورية.