الجنيه الإسترليني ثالث أسوأ العملات الرئيسية في 2022

يواجه الجنية الإسترليني – أسوأ العملات الرئيسية في 2022 – تهديدات تعاني منها في العادة عملات الأسواق الناشئة حسب تقرير صادر عن محللين “بنك أوف أمريكا” والذين نصحوا المستثمرين بضرورة التحوط من أزمة “وجودية” للعملة البريطانية. حيث ارجع التقرير إن سياسة التشديد النقدي التي يتبعها بنك إنجلترا عن طريق رفع الفائدة ليست بالكافية لإنقاذ الاسترليني. حيث يتعرض الاقتصاد في بريطانيا لعدة ضغوط تحتاج لمجهود أكبر من مجرد رفع الفائدة، حيث تجتمع ثلاث من المخاطر وهي:

• ارتفاع عجز الحساب الجاري في المملكة المتحدة.
• الشد والجذب في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بسبب إيرلندا الشمالية.
• عدم اليقين حول قدرة بنك انجلترا احداث توازن اقتصادي.

حيث يرى الكثير ان قدرة بنك على التنبؤ بالأوضاع الاقتصادية اصبحت أكثر صعوبة، بالإضافة لتراجع في الشفافية وعدم اداء المهام بالكفاءة الازمة. كما ان الاوضاع السياسية التي تشهدها البلاد تؤثر على الجنية الإسترليني (حيث يتقلب الجنية البريطاني نتيجة بعض العناوين السياسية في بعض الصحف) بشكل يشبه ما يحدث في الاقتصادات الناشئة. كما ان تجاهل تأثير البريكست على الاقتصاد خاصة فيما يخص ضعف جانب العرض

أزمة الحساب الجاري

 ثالث أسوأ العملات الرئيسية في 2022 

لم تنجح سياسة بنك انجلترا في رفع الفائدة اربع مرات خلال خمسة أشهر في السيطرة على توسع التضخم والذي يسجل اسرع معدل في اربعة عقود. ولا يتوقع ان يتحسن الوضع رغم الزيادات المقررة حتى نهاية العام. حيث احتل الباوند المركز الثالث ما بين العملات الأسواء خلال العام الجاري.

في هذا الإطار ينصح محللي البنك بشراء اليورو مقابل الجنية الإسترليني، خاصة مع تحول سياسة المركزي الاوروبي لصالح تشديد السياسة النقدية، بالإضافة لبعض المخاوف التي تم ذكرها من قبل والتي من المتوقع ان توسع العجز الذي تشهده البلاد في الحساب الجاري. 

في الوقت الحالي كان تراجع العملة البريطانية نتيجة موجة رهانات لبيع الجنية الإسترليني منذ نهاية العام الماضي، نتيجة عدة عوامل ابرزها أزمة الحساب الجاري. ورغم ان عجز الحساب الجاري في المملكة المتحدة ظاهرة متكررة، لكن ما قد يضخمها تغير ظروف السيولة والتداول على الجنيه الإسترليني. حيث يتعرض الجنية الإسترليني بانتظام لحالات نضوب السيولة منذ نحو ست سنوات.

بنك إنجلترا: توسع تأثير التضخم نتيجة صدمات غير متوقعة

في هذا الإطار، هاجم أعضاء البرلمان البريطاني بنك انجلترا، متهمين اياه في البطء وسوء التصرف وعدم استخدام الادوات المتاحة بشكل كافي للسيطرة على التضخم، مما تسبب في احداث أكبر ضغوط بالمستويات المعيشة خلال ثلاثون عام. لم يقتصر الهجوم على اعضاء البرلمان فقط حيث هاجم احد وزراء الحكومة البريطانية بنك انجلترا مصرحاً

• ” عن أحد الوزراء البارزين قوله إن بنك إنجلترا لديه “وظيفة واحدة، هي إبقاء التضخم عند حوالي 2%… من الصعب تذكر آخر مرة حقق فيها هدفه”.

علق أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا إن البنك فشل في توقع مجموعة من الصدمات بالإضافة لقلة الحلول المتاحة لدى البنك في التسبب في توسع تأثير التضخم عن النسبة المستهدفة عند 2 في المئة. كما ارجع محافظ بنك انجلترا توسع لعوامل اخرى اضافت المزيد من الضغوط مثل:

• الغزو الروسي لأوكرانيا.
• عودة انتشار الجائحة فيروس كورونا في شنغهاي.
• تراجع حجم القوة العاملة في البلاد بعد البريكست.

وقال بيلي في تصريحاته لنواب البرلمان:

“يجب أن أؤكد، أنني لا أشعر بالسعادة على الإطلاق حيال هذا… كانت هناك سلسلة من صدمات العرض. لا يمكننا التنبؤ بأشياء مثل الحروب.. من الممارسات الراسخة استيعاب صدمات العرض حيث يُتوقع أن تكون عابرة… سلسلة من الصدمات مثل هذه، والتي جاءت بالفعل بدون فجوات زمنية فيما بينها كتلك الحاصلة الآن، تكاد تكون غير مسبوقة”.

توسع التضخم قد يمدد رفع أسعار الفائدة

اظهرت البيانات الرسمية تراجع ثقة المستهلك بسبب ضغوط ارتفاع تكاليف الطاقة، زيادة الضرائب، غلاء أسعار السلع على القوة الشرائية. في هذا الإطار تعهدت الحكومة البريطانية بتقديم المساعدات الازمة للمتضررين. 

• تسبب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع لزيادة الأسعار بنحو 80 في المئة.
• ارتفعت الأجور مع تقلص القوة العاملة بنسبة 1.3% منذ بداية الجائحة

لكن الخبراء يروا ان تلك المساعدات لم توجه بالشكل الصحيح حيث تجاهلت ارباب المعاشات وفئة الشباب والأشخاص الذين يعتمدوا على المساعدات الاجتماعية. كما كرر بيلي أن البنك قد رفع أسعار الفائدة خلال أربع اجتماعات متتالية سابقة، وسط توقعات بالمزيد من رفع الفائدة حتى نهاية العام. ومع ذلك، تتجه التوقعات بتجاوز التضخم نسبة 10%، مما قد يرفع من مخاطر الركود.

أوضح بيلي:

“لقد شهدنا انخفاضاً في حجم سوق العمل… وكان استمرار هذا الانخفاض وحجمه بمثابة مفاجأة لنا… ولاحظنا زيادة في البطالة على المدى الطويل لحوالي 320 ألف شخص… تفكيرنا الآن هو افتراض أن المشاركة في سوق العمل ستبقى ثابتة”.

أضاف بيلي أن الضغط على المستهلكين هو “المحرك الرئيسي لملف التضخم، لا سيما ما يخفضه” في نهاية أفق توقعات بنك إنجلترا.

قال بيلي:

“سيكون لذلك تأثير على الطلب المحلي.سيضعف ذلك النشاط وسيزيد من البطالة سيكون له تأثير أكبر بكثير من زيادات أسعار الفائدة التي نقوم بها”.