أبرز أسباب تراجع الجنيه المصري

نستعرض أسباب تراجع الجنيه المصري بعدما استقر سعر الجنيه المصري مقابل الدولار خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، وذلك بعد تراجع قوي خلال بداية العام الجاري هبط الجنيه لمستويات 32.5 مقابل الدولار قبل الاستقرار عند حدود 29.5 للدولار الواحد. سجل الجنيه تراجع جديد بعد توافق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي حول قرض جديد بشروط محددة أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه. شهد الجنيه المصري تراجعا حادًا في قيمته أمام الدولار خلال العقد الماضي. ويرجع هذا إلى حد كبير إلى عدد من العوامل منها: 

• تراجع الاستثمار الأجنبي، واعتماد الحكومات المصرية على الأموال الساخنة في جذب العملة الصعبة.
• ضعف الاقتصاد حيث لم تضع الحكومات المصرية المتعاقبة خطة طويلة المدى لتنمية الاقتصاد.
• الاوضاع السياسية التي اعقب ثورة 25 يناير والتي استمر صداها لفترة من الزمن.

أعلى نسبة فائدة في العالم، وعدم استقرار، معاناة قطاع السياحة

أولاً، كان الاستثمار الأجنبي في مصر منخفضًا في السنوات الأخيرة. وقد أدى ذلك إلى انخفاض حجم رأس المال المتاح للبلاد، مما تسبب في معاناة قيمة الجنيه. اعتمدت الحكومات المصرية على رفع سعر الفائدة خلال الفترة التي سبقت وتزامنت مع انتشار فيروس كورونا حتى تصدرت نسبة الفائدة في مصر أعلى النسب العالمية، والتي مثلت أسعار الفائدة عنصر جذب للأموال الساخنة بشكل أكبر من الاستثمار الصناعي او التجاري في البلاد.

ثانيًا، تواصل الضغط على الجنيه المصري الذي سجل انخفاض مطرد في قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ أواخر العقد الأول من القرن الحالي. أحد العوامل الرئيسية وراء هذا التخفيض هو الأداء الاقتصادي السيئ للبلد. شهدت مصر انخفاضًا كبيرًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي، كان الاقتصاد المصري، بسبب فشل الحكومات المتعاقبة في وضع خطة نمو حقيقية والتي تستهدف تنمي القطاع الصناعي في البلاد، حيث تركزت خطط التنمية في قطاع البناء والانشاءات والذي لا يحقق عائد حقيقي بالعملة الصعبة. وقد أدى ذلك إلى انخفاض حجم الأموال المتاحة للحكومة، مما أدى إلى انخفاض الإنفاق وزيادة التضخم. وبالتالي فقدان الجنيه لقيمته مع انخفاض القوة الشرائية للمواطنين.

ثالثًا، كان لعدم الاستقرار السياسي في البلاد أثره على الاقتصاد. وذلك لأن الحكومة لم تكن قادرة على خلق بيئة مستقرة يمكن للشركات أن تزدهر فيها وقد تسبب هذا في قلق المستثمرين من الاستثمار في البلاد، خاصة منذ احداث 2011.

اخيرًا، عانت صناعة السياحة في البلاد، والتي تعد مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي، بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد عقب احداث 2013 والتي اعقبتها حوادث ارهابية وسقوط الطائرة الروسية في الفترة التي تلت ذلك. كما عانت السياحة التي ما ان استفاقت من الاحداث السابقة حتى جاء اغلاق الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا. يذكر ان مصر قامت ببعض الجهود في تطوير المناطق السياحية خلال الاعوام السابقة الا ان الارقام تظهر الفارق الكبير ما بين مصر التى لديها نسبة هائلة من الاثار العالمية، وبين دول اخرى مثل تركيا وإسبانيا.

اعتماد سياسة القروض الخارجية ورفع سعر الفائدة

حاولت الحكومة المصرية معالجة قضية تخفيض قيمة الجنيه من خلال رفع أسعار الفائدة عدة مرات فقط خلال 2022، لكن هذا لم يكن له سوى نجاح محدود. بالإضافة إلى ذلك، لم تتمكن الحكومة من منع تدفق رأس المال إلى خارج البلاد، خاصة مع اتباع الفيدرالي الأمريكي لسياسة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة مما زاد من ضعف العملة المحلية. حيث ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى عاملاً مساهماً في انخفاض قيمة الجنيه المصري. نظرًا لأن الدولار الأمريكي أصبح أكثر قيمة فهو يجلب فائدة.

من ناحية اخرى، تسبب اعتماد الحكومات المصرية المتعاقبة منذ عام 2015 على سياسة القروض الخارجية والداخلية في زيادة الالتزامات الحالية من سداد لأقساط هذه الديون والخدمات المستحقة عليها مما رفع الطلب على الدولار وذاد في الضغط على قيمة الجنيه. 

الملخص

كان تراجع الجنيه المصري أمام الدولار مدفوعا بعدد من العوامل من بينها عدم النمو الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي. حيث شهد الاقتصاد المصري نمو بطيئًا منذ  ثورة 2011، مما قلل من الطلب على العملة الوطنية، أدت الاضطرابات والاحتجاجات المستمرة إلى انعدام الثقة في الحكومة وعملتها، مما أدى هروب المستثمرين. ولفترة ةمن الزمن لم تتمكن الحكومات المتوالية من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها أن توفر للاقتصاد دفعة نمو طويلة الأجل.

علاوة على ذلك، أدت إجراءات التقشف التي اتبعتها الحكومة المصرية مؤخرًا وتحديدًا منذ اغلاق الاقتصاد بسبب انشار فيروس كورونا إلى انخفاض أجور المصريين العاملين، والحد من قدرتهم على شراء السلع والخدمات، خاصة مع ارتفاع مستويات التضخم بسبب انخفاض قيمة العملة، حيث مثل التضخم مشكلة طويلة الأجل بالنسبة للاقتصاد، حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات بشكل كبير منذ الثورة.

ملحوظة: تم كتابة 70% من هذا التقرير بواسطة موقع للذكاء الاصطناعي.