الاستثمار في الذهب أحد أبرز الاستثمارات في الوقت الحالي وهو ما دعم ارتفاع أسعار المعدن الاصفر مع تزايد الإقبال على الأصول البديلة، تشهد صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب في الصين – أكبر سوق عالمي للسبائك – نموًا ملحوظًا، في وقت تحذر فيه تقارير المحللين من ركود تضخمي مفرط يهدد الاقتصاد العالمي، مع تزايد المخاطر داخل النظام المالي.
ارتفاع الحيازات والاستثمار في الذهب
سجلت الحيازات في صناديق الذهب بالصين زيادة بلغت 17.7 طنًا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من فبراير، مقتربة من الرقم القياسي البالغ 20.9 طنًا المسجل في أكتوبر الماضي، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي. ويأتي هذا النمو وسط ارتفاع كبير في أسعار الذهب، الذي قفز بأكثر من 40% خلال العام الماضي، رغم بعض التراجع خلال الأسبوع الجاري.
عوامل دعم ارتفاع أسعار الذهب
ذكرت تقارير المحللين أن ارتفاع الذهب مدعوم بعمليات شراء ضخمة من البنوك المركزية، بما في ذلك السلطات الصينية، إلى جانب خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. كما أن التوترات التجارية والجيوسياسية التي فرضتها سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ساهمت في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن. إضافةً إلى ذلك، شهد السوق الصيني إطلاق برنامج تجريبي جديد يسمح لشركات التأمين المحلية بشراء الذهب لأول مرة، وهو ما عزز تدفقات الاستثمار إلى الصناديق المدعومة بالذهب.
تحذيرات من ركود تضخمي عالمي
في ظل هذه التطورات، حذرت تقارير المحللين من مخاطر متزايدة في النظام المالي العالمي، حيث ترى المحللة المالية لينيت زانغ أن الاقتصاد يقترب من إعادة ضبط كبرى، مع تجاوز الولايات المتحدة حاجز 36 تريليون دولار من الديون. وتشير التقارير إلى أن الاقتصادات الاستهلاكية تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب تآكل القوة الشرائية وارتفاع الاعتماد على بطاقات الائتمان، وهو ما انعكس في ارتفاع حالات التخلف عن سداد قروض بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ 2010.
كما تفيد البيانات بأن مؤسسات الإقراض الأميركية قامت بشطب 46 مليار دولار من القروض المتعثرة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، بزيادة 50% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس تدهورًا متزايدًا في الاستقرار المالي.
في نفس الوقت، ذكرت تقارير المحللين أن النظام المصرفي تحول من الإقراض التقليدي إلى التداول عالي المخاطر، حيث أصبحت البنوك تحقق معظم أرباحها من التداول بدلاً من الإقراض، مما يزيد من هشاشة الأسواق المالية. ويؤدي هذا الاعتماد المفرط على الرافعة المالية إلى تضخم الفقاعة المالية، التي قد تؤدي إلى انهيار واسع في حالة حدوث صدمة اقتصادية. وهو ما قد يرفع الطلب على الذهب
تأثير الأزمة على الاستثمارات الصينية
في ظل هذه الأوضاع، شهدت الصين تحولات في السلوك الاستثماري، حيث لجأ المستثمرون إلى الذهب كتحوط ضد انخفاض قيمة اليوان وتقلب الأسواق المالية. وتشير تقارير المحللين إلى أن الطلب الاستثماري على الذهب ظل قويًا، رغم تراجع استهلاك المجوهرات بسبب ارتفاع الأسعار. ويرى محللو صناديق الاستثمار في الصين أن دخول شركات التأمين إلى سوق الذهب قد يوفر دعمًا إضافيًا، حيث يمكن لهذه الشركات زيادة حيازاتها عند انخفاض الأسعار، مما يعزز الاستقرار في السوق.
التدفقات العالمية على الذهب
يتماشى تزايد الاستثمار في صناديق الذهب بالصين مع اتجاه عالمي أوسع، حيث أفادت بيانات بلومبرغ بأن الحيازات العالمية في الصناديق المدعومة بالذهب ارتفعت بمقدار 81 طنًا منذ بداية 2024، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يناير من العام نفسه.
توقعات أسعار الذهب
ذكرت تقارير المحللين أن العديد من البنوك الكبرى تتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب، حيث حدد غولدمان ساكس السعر المستهدف عند 3100 دولار للأونصة بحلول نهاية العام، مع احتمال بلوغه 3300 دولار في سيناريو صعودي. حاليًا، يتداول الذهب عند 2865 دولارًا بعد أن سجل ذروة 2956.19 دولارًا مؤخرًا.
الصين تعزز نفوذها في سوق الذهب العالمي
تظل استثمارات المؤسسات الصينية في الذهب أقل من نظيراتها العالمية، حيث يسمح البرنامج التجريبي الجديد لشركات التأمين بالاستثمار بنسبة 1% فقط من إجمالي أصولها، مقارنةً بنسب تتراوح بين 7%-10% في صناديق التأمين العالمية. ومع ذلك، تستفيد الصين من كونها أكبر منتج ومستهلك للذهب عالميًا، مما يمنحها تأثيرًا متزايدًا على اتجاهات السوق، حيث يواصل المستثمرون المحليون زيادة حيازاتهم تدريجيًا وسط استمرار عدم اليقين الاقتصادي.
الاستثمار في الذهب كملاذ آمن في مواجهة التضخم
ذكرت تقارير المحللين أن تحويل الأصول النقدية إلى الذهب يمكن أن يكون وسيلة فعالة لحماية الثروات من التضخم، خاصة مع توقعات بارتفاع الضغوط التضخمية بسبب السياسات النقدية التوسعية للبنوك المركزية.
في النهاية يرى المحللون أن الاستثمار في الذهب والفضة قد يكون استراتيجية مثالية في ظل التقلبات الاقتصادية المتزايدة، حيث تتوقع بعض التقديرات أن تصل القيمة الحقيقية للذهب إلى 40,000 دولار، بينما قد تصل القيمة العادلة للفضة إلى 2000 دولار، وفقًا لنماذج تقييم مختلفة.
التعليقات مغلقة.