الأزمة الاقتصادية في الصين تتوسع حيث يزداد تباطأ الاقتصاد الصيني في السنوات الأخيرة، يعتقد العديد من الخبراء أن البلاد على وشك الدخول في أزمة اقتصادية. تدرك الحكومة الصينية المخاطر التي تواجهها البلاد، وهي تتخذ الخطوات اللازمة لمحاولة معالجتها. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوات ستكون ناجحة في منع حدوث أزمة اقتصادية.
الأزمة الاقتصادية في الصين لها عدد من الآثار على الاقتصاد العالمي. إن الصين هي الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأي تباطؤ في نموها من شأنه أن يخلف تأثيراً كبيراً على الاقتصاد العالمي. بالإضافة إلى ذلك، تعد الصين شريكًا تجاريًا رئيسيًا للعديد من البلدان، ومن المرجح أن يؤدي تباطؤ اقتصادها إلى انخفاض التجارة العالمية.
إن الأزمة الاقتصادية في الصين مشكلة معقدة ومتعددة الأوجه ولها أسباب وعواقب عديدة.
عن الأزمة الاقتصادية في الصين وتفاصيلها
نستعرض من خلال السطور القادمة في اختصار ملامح الأزمة الإقتصادية في الصين والذي بدأ يظهر بشكل كبير في الآونة الأخيرة مسبب العديد من التداعيات ومنها :
نمو بطيء
خلال الأزمة الاقتصادية في الصين نما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9% فقط في الربع الثالث من عام 2023، وهو أدنى معدل منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. ويعزى التباطؤ بشكل أساسي إلى تأثير جائحة كوفيد-19، التي عطلت التجارة المحلية والدولية والسياحة والاستهلاك. كما أدت سياسة الصين الخالية من فيروس كورونا، والتي تتضمن عمليات إغلاق صارمة واختبارات جماعية، إلى إعاقة النشاط الاقتصادي وخفض ثقة المستهلك.
ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب
خلال الأزمة الاقتصادية في الصين بلغ معدل البطالة الرسمي في الصين 5.1% في أغسطس 2023، لكن العديد من المحللين يعتقدون أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير، خاصة بين الشباب. وفقًا لدراسة أجرتها جامعة رنمين، بلغ معدل البطالة لخريجي الجامعات الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و25 عامًا 15.4% في يونيو 2023، ارتفاعًا من 13.8% في عام 2022¹. وقد أدى الافتقار إلى فرص العمل والحراك الاجتماعي إلى انتشار الإحباط والسخط بين الشباب في الصين، الذين يواجهون أيضا تكاليف معيشية مرتفعة وأعباء ديون ثقيلة.
اضطرابات سوق العقارات
في الأزمة الاقتصادية في الصين يواجه قطاع العقارات في الصين، الذي يمثل حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أزمة حادة حيث يكافح العديد من المطورين لسداد ديونهم وتجنب التخلف عن السداد. والحالة الأبرز هنا هي شركة إيفرجراند، ثاني أكبر شركة تطوير عقاري في الصين، والتي تدين بأكثر من 300 مليار دولار لدائنين، والموردين، ومشتري المساكن. تم وضع رئيس شركة إيفرجراند تحت مراقبة الشرطة وتم تعليق أسهمها في سوق الأوراق المالية وسط مخاوف من حدوث انهيار قد يؤدي إلى أزمة مالية نظامية. وتدخلت الحكومة لمنع حدوث انهيار غير منظم، لكن التوقعات بالنسبة للقطاع تظل قاتمة مع ضعف الطلب على الإسكان وانخفاض الأسعار.
خطر الانكماش
انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس للتضخم، بنسبة 0.3% على أساس سنوي في أغسطس 2023، وهي أول قراءة سلبية منذ عام 2009. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى :
انخفاض أسعار المواد الغذائية، وخاصة لحم الخنزير، وهو غذاء أساسي في الصين.
ومع ذلك، يحذر بعض المحللين من أن الانكماش قد يصبح مشكلة مزمنة حيث تواجه الصين طاقة فائضة، وضعف الطلب، وانخفاض أسعار المنتجين.
ومن الممكن أن يضر الانكماش بالنمو الاقتصادي من خلال تثبيط الاستهلاك والاستثمار، فضلا عن زيادة القيمة الحقيقية للديون.
التوترات التجارية
وصل الفائض التجاري للصين مع بقية العالم إلى مستوى قياسي بلغ 75.4 مليار دولار في أغسطس 2023، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 25.6% على أساس سنوي بينما انخفضت الواردات بنسبة 8.7%. يعكس الخلل التجاري تعافي الصين القوي من الوباء مقارنة بالدول الأخرى، فضلا عن ميزتها التنافسية في إنتاج سلع مثل الإلكترونيات والمعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية. ومع ذلك، فإنه يعرض الصين أيضًا لخطر النزاعات التجارية والعقوبات من شركائها التجاريين الرئيسيين، وخاصة الولايات المتحدة. وفرضت الحرب التجارية المستمرة بين البلدين تعريفات جمركية على سلع وخدمات بقيمة مئات المليارات من الدولارات، مما أضر بالاقتصاد والتجارة العالمية.
التعليقات مغلقة.